محمد آیتی، اقتصاد۲۴- چندی پیش سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور درباره تعداد واحدهای تولیدی مصادره شده از سوی نظام بانکی گفت: در حال حاضر حداقل دو هزار واحد تولیدی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی مختلف سراسر کشور داریم.
وی با بیان اینکه سیستم معیوبی در این باره وجود دارد که لابد بانک هم ناگزیر به این اقدام است، گفت: در عمل خود من ۵۰۰ پرونده باز دارم و ۹۰ درصد تولیدکنندههایی که مراجعه میکنند با بانک مشکل دارند.
تعطیلی واحدهای تولیدی در اثر پایان مهلت تسویه وامهای بانکی و در نهایت تملک آنها توسط بانکها امروز به معضلی در عرصه تولید و صنعت تبدیل شده است؛ معضلی که روز به روز بر تعداد این واحدها میافزاید و به تبع آن مشکلات متعددی از کمبود کالاها در بازار و بیکاری نیروی انسانی را باعث میشود.
در همین رابطه، حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: یک اشکال بزرگ در سیستم بانکی کشور وجود دارد. بانکها در بسیاری از مواقع با تولیدکننده مشارکت و خط تولید را تقویت میکنند، اما اگر خط تولید جواب لازم را ندهد بانک بهدنبال بازگشت تسهیلات خود میرود، یعنی متاسفانه بانکها در سود، خود را شریک میدانند نه در ضرر.
وی افزود: این رویکرد به هیچ عنوان منطقی و اخلاقی نیست که سیستم بانکی کشور بهدلیل اینکه قدرت دارد از موضع بالا با تولیدکننده برخورد میکند و اگر تولیدکننده سود نکند بگوید ما با شما شریک کاری نبودیم و باید تسهیلاتی که به شما دادیم را پس بدهید. بعد وقتی تولیدکننده در تسویه تسهیلات به مشکل میخورد، بانک ورود جدی پیدا کند و درب کارخانه را پلمپ کند.
بیشتر بخوانید: 7 راهکار توسعه تولید در کشور
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: از طرفی، تولیدکنندگانی که با بانک وارد مشارکت نمیشوند و تسهیلات دریافت میکنند، دو نوع هستند: ۱- گروهی که اهلیت نداشتند و اساساً نباید به آنها تسهیلات ارائه میشد. این افراد بهدنبال غارت بیتالمال هستند و پولها را دریافت و در جایی دیگر سرمایهگذاری کردند. ضرورت دارد قوه قضاییه با این افراد که به بهانه اشتغالزایی و تولید، وامهایی گرفتند برخورد قاطعی داشته باشد. ۲- این گروه بهمعنای واقعی تولیدکننده هستند و حتی برای اینکه کسب و کاری راه بیاندازند حتی بخش عمدهای از زندگی خود را فروختهاند و صرف کار کردند، ولی بهخاطر مشکلات اقتصادی و سختگیری سیستم بانکی زمینگیر شدهاند.
لطفی اظهار داشت: یکی از دلایلی که امروز خیلی از واحدهای تولیدی نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند و در بازپرداخت قسطهای خود به مشکل خوردند این است که صندوقهایی که باید تا پیش از این در حمایت از تولیدکنندگان تشکیل میشدند و عملاً کار آنها را بیمه میکردند و با تسهیلات به موقع روند پیشرفت را سرعت میدادند، شکل نگرفت. حتی باید پیشبینی این روزهای سخت را برای تولیدکنندگان میکردند که اقتصادشان که البته چرخ اقتصاد کشور است به چالش نخورد. وقتی آیندهنگری نیست همین میشود که هر روز باید شاهد ورشکستگی برخی کارگاههای تولیدی باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که تولیدکنندگانی که در دسته دوم هستند با تعطیلی که بهواسطه بدهی بانکی بوده است، روبرو شدند، به آنها فرصت احیا دهند وگرنه دود حاصل از این سختگیریها به چشم اقتصاد کشور خواهد رفت و دیگر نباید شاهد رشد اقتصادی باشیم، این روند یعنی خودتحریمی.