اقتصاد24 - دولت نه دل واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی را دارد نه توان ادامه راه! دو معضل محدودیت در تولید و انحصارطلبی دولت در صنعت خودرو هزینههای سنگینی را بر دوش این صنعت وارد کرده است به طوری که امروز به دلیل هزینههای سربار دیگر نفس تولید گرفته شده است. از سوی دیگر به دلیل عدم پاسخگویی به تقاضای مشتریان دیوار اعتماد مردم و خودروسازان نیز در حال فرو ریختن است.
خودرو در کشورمان یک صنعت انحصاری است آن هم متعلق به دولت؛ دولتی که به دلیل صاحب کار نبودن هیچ دلی برای آن نمیسوزاند. شرایط اقتصادی همچون افزایش قیمت ارز، مواد اولیه و تاثیر دلالان در بازار خرید و فروش خودرو به نحوی است که هیچ نهاد دیگری قادر به تعیین و کنترل قیمت نیست. نبود استراتژی درست و هماهنگ صنعت را در شرایطی قرار داده است که توانایی تولید خودرویی با کیفیت ثابت و بدون نوسان قیمت ندارد. تبعات تصمیمات پیدرپی دولتی در راستای تنظیم قیمت و تیراژ، این صنعت را در بدترین شرایط قرار داده است.
انحصار و دولتی بودن، محدودیت در تولید آفتی است که به ریشه این صنعت رسیده و قصد خشکانده شدن آن را دارد. اکنون کشورها خودروهای استاندارد با شرایط ایمنی خوب و دوستدار محیطزیست و البته باکیفیت برای استفاده اقشار جامعه تولید میکنند که مورد استقبال زیادی قرار میگیرد اما در ایران خودروها با کیفیتی نامناسب و در بدترین شرایط تولید و خودرو آنها به مردم تحمیل میشود. اگر مطابق با شعارهای توسعهای دولتها که ما میخواهیم اقتصاد خودرو و خط تولید آن در کشور راهاندازی شود باید این موضوع نیز در نظر گرفته شود که صنعت خودرو سرمایهبر است و اشتغالزا نیست در حالی که در ایران صنعتی اشتغالزا معرفی میشود. با توجه به اینکه اقتصاد راهکارهایی را برای حل مشکل عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل در بین آن دارد، اما نمیتوان برای آشفتگی و دلالیهای سازمانیافته راهحلی پیدا کرد چراکه در صنعت خودرو دلالیهای سازمانیافتهای در کشور وجود دارد آن هم به دلیل تحت انحصار بودن دولت است. نه صنعت خودروی کشور و نه مردم دیگر توان افزایش قیمت را ندارند.
بهترین کمکرسانی و حمایت بیقید و شرط از خودروسازان کشور، واگذاری صنعت به بخش خصوصی واقعی است. در این زمان میتوان به جرات از رقابت و تولید انبوه آن هم با کیفیت مناسب سخنی گفته شود. در این صورت است که دولت به راحتی برای بخش غیردولتی که سکاندار صنعت خودرو کشور شده است خط و نشان میکشد که در صورت عدم تامین نیاز مصرف مشتریان داخل اقدام به واردات خودرو داشته باشد.