اقتصاد۲۴ - طبق اظهارات تورج کاظمی، سایت دیوار در صورت اجرای دوشرط از جمله تعهد به مراجع قضایی درباره برقراری امنیت پلتفرم و نیز قبول پرداخت خسارت به شاکیان زیان دیده در صورت بروز مشکلاتی اعم از کلاهبرداری و... می تواند به فعالیت خود ادامه دهد .
اگرچه بررسی محتوای سایت اینترنتی دیوار ، به دلیل درج آگهی های هنجارشکنانه از مدت ها پیش زیر ذره بین پلیس فتا قرار گرفته است ، اما ورود جدی پلیس فتاو در پی آن ورود دادستانی به این ماجرا به حدود هشت ماه قبل یعنی تیرماه امسال بازمیگردد.
ماجرایی که ابتدا با هشدار های پلیس فتا به مشتریان این سایت شروع شد اما به دلیل ادامه فعالیت افراد سودجو وکلاهبردار در این سایت وافزایش شکایت های افراد زیان دیده منجر به آن شد که سرانجام پلیس فتا در مقاطع مختلفی با تذکر به مدیران این سایت ، درباره عواقب ناشی از نبود نظارت بر آگهی های درج شده در این سایت هشدار دهد و با آن ها اتمام حجت کند.
در آن مقطع، رئیس پلیس فتا با اشاره به فعالیت سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه و ... در سایت هایی مانند دیوار و شیپور از تذکر به مدیران سایت های دیوار و شیپور خبر داد و گفت :متأسفانه با وجود استفاده مردم از این سایت ها (دیوار، شیپور و...) تخلفاتی از خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران بیهویت گرفته تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخلاقی و ... در آن ها روی می دهد.
رئیس پلیس فتای ناجا با بیان این که به مدیران این سایت ها تذکرات لازم ارائه شده است خاطر نشان کرد: تخلفاتی که در سایت دیوار صورت میگیرد، بیشتر از بقیه سایت هاست و متاسفانه مدیران این سایت ها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه میکنند. هادیانفر در عین حال متذکر شده بود: به مدیران این سایت ها (دیوار و شیپور) اعلام کردیم اگر اصلاحات لازم را صورت ندهند، با آن ها برخورد قضایی میشود.نادیده گرفتن تذکرات پلیس فتا از سوی مدیران این سایت، سرانجام به برخورد قضایی با این سایت منجر شد و پرونده سایت دیوار به دادسرا رفت.
حالا با گذشت تقریبا یک هفته از ارجاع پرونده پلتفرم دیوار به دادسرا ، اعلام شروط جدید از سوی پلیس فتا ، فرصت دیگری را به مدیران این سایت داده است تا بتوانند مانع از فیلترینگ پلتفرم خود شوند .شروطی که رئیس پلیس فتای تهران در گفت وگو با ماهنامه پیوست اعلام می کند عبارت است از :«تعهد این سایت به مراجع قضایی درباره برقراری امنیت پلتفرم خود و دیگری لزوم پرداخت خسارت به شاکیان در صورت بروز مشکلاتی اعم از کلاهبرداری و... .»