داروهای بیماران خاص به صورت سهمیه‌ای عرضه می‌شود

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اختصاص ارز دولتی برای داروهای بیماران خاص، گفت برای جلوگیری از قاچاق معکوس این داروها، داروهای این بیماران به صورت سهمیه‌ای عرضه می‌شود.

اقتصاد24 - مهدی پیرصالحی با اشاره به اینکه وضع دارویی کشور در وضع نسبتا مناسبی قرار دارد، گفت: هم‌اکنون تعداد کمبودها به حدود 22 قلم می‌رسد و وضع دارو خوب قرار است.

وی با تاکید بر حمایت سازمان غذا و دارو از تولید داخل، عنوان کرد: از شهریورماه امسال داروهای دارای مشابه تولید داخل مجوز واردات داده نشده است و این روند ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: اکنون واردات دارو و تجهیزات با ارز 4200 تومانی صورت می‌گیرد، بر همین اساس نگرانی‌هایی برای قاچاق معکوس این داروها وجود دارد که با تدابیر اندیشیده شده به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌ها، داروهای بیماران خاص همچون فراورده‌های پلاسمایی ماهانه و به صورت سهمیه‌ای و براساس بیماران به استان‌ها اختصاص می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه سازمان در نظر نداریم که به هیچ داروخانه دولتی مجوز داده شود، البته منعی نیز برای فعالیت داروخانه‌های دولتی که از گذشته مجوز دارند، وجود ندارد. بنابراین پروانه جدیدی برای داروخانه‌های نهادهای دولتی صادر نمی‌کنیم چراکه معتقدیم این داروخانه‌ها امکان رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرند.

پیرصالحی با بیان اینکه بیش از 11 هزار داروخانه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بیش از 50 درصد گردش دارو در داروخانه های دولتی صورت می گیرد، اگرچه داروخانه‌های دولتی بیشتر در حوزه داروهایی با حاشیه سود کمتر فعالیت دارند اما معتقدیم درصورت تقویت داروخانه‌های خصوصی، آن‌ها نیز می‌توانند این خدمات را ارائه کنند.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت داروسازان در بیمارستان‌ها باعث کاهش هزینه‌ها و داروی مصرفی می‌شود، عنوان کرد: باید خدمات جدیدی برای داروسازان در بیمارستان‌ها تعریف کنیم، تا با مداخله صحیح آن‌ها علاوه بر کاستن از برخی هزینه‌ها و ارائه خدمات کیفی به بیماران، به جایگاه داروسازان نیز کمک کنیم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه میزان گردش مالی دارویی کشور در سال حدود 24 هزار میلیاردتومان است، افزود: 10 هزار میلیارد از این میزان؛ مجموع پرداختی بیمه‌ها و سازمان، 10 هزار میلیارد آن پرداختی از جیب مردم و 4 هزار میلیارد آن بلاتکلیف است و در صورتی که تعیین تکلیف نشود به صورت بدهی برای سال‌های بعد روی هم انباشته می‌شود که باید برای آن چاره اندیشی کرد، البته در حال پیگیری این موضوع هستیم.
منبع: پانا