قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
گرانی خودرو پرداختی بیمه‌ها را کسر کرد
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه گرانی خودرو پرداختی بیمه‌ها را کسر کرده است، گفت: عدم کفایت بیمه‌نامه‌ها در قبال خسارات جانی و مالی هشدار بزرگی برای مسئولان است.
اقتصاد۲۴ - اسدالـله جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور با اشاره به تلاش هجده ساله این مجموعه در اصلاح و تصویب دائمی قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث اظهار کرد: با تصویب این قانون در ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ اگر چه آمار ورود به زندان در قبال محکومان دیات ناشی از حوادث رانندگی از ۶۰ نفر در روز به یک الی دو راننده کاهش یافت و این سیر نزولی تا به امروز هم تداوم داشته، اما با عنایت به شرایط فعلی که افزایش عجیب قیمت وسایل نقلیه و به تبع آن تزاید مبالغ محکومٌ‌به را شاهدیم این زنگ خطری است که اگر غفلت شود در شرایط فعلی که دولت و ملت سخت درگیر مقابله با ویروس کرونا هستند باز به ناچار باید از خیل بدهکاران ناشی از تصادفات در زندان‌ها میزبانی کنیم.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه در قانون ۶۶ ماده‌ای مذکور تکالیف دقیق نهاد‌های ذیربط تعیین شده و تمامی خلاء‌های قانونی مرتبط با حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار با جلب نظر کارشناسان خبره حل و فصل شده است، اما در شرایط فعلی که هم افزایش نرخ دیه را داریم و هم اوج‌گیری نامعقول خودرو‌ها را داشته‌ایم با عنایت به اینکه با این اوضاع معیشتی افزایش مبالغ خرید بیمه‌نامه با درصد تعهدات بعضاً چند میلیاردی همخوانی ندارد برای همین باید چاره‌ای اندیشید. بیمه‌ها بر حسب منافعی که دارند تحت نظارت قانون تا سقف معینی را می‌توانند پوشش دهند که برای مثال در تصادف یک پراید با پرادو انتظار تأمین تمام خسارات را با تعرفه‌های سابق نباید داشت. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در شرایط فعلی که برخی خودرو‌های داخلی نیم میلیاردی شده‌اند از عامه مردم چه انتظار می‌توان داشت وقتی آرزو می‌کنند در یک تصادف احتمالی خدا به آن‌ها رحم کند تا به جای برخورد با یک خودروی خارجی که متأسفانه تعدادشان هم در سطح جاده‌ها و خیابان‌ها کم نیست با یک انسان تصادف کنند! شرایط روز جامعه به نحوی است که یک راننده آژانس که دائماً در تردد با وسیله است رهایی از مصائب ولو سنگین بدهی‌های ناشی از قطع اعضا و حتی در شرایطی قتل نفس را سهل‌تر از مقابله با ایراد خسارات وارده به یک لکسوز می‌داند.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه در قانون ۶۶ ماده‌ای مذکور تکالیف دقیق نهاد‌های ذیربط تعیین شده و تمامی خلاء‌های قانونی مرتبط با حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار با جلب نظر کارشناسان خبره حل و فصل شده است، اما در شرایط فعلی که هم افزایش نرخ دیه را داریم و هم اوج‌گیری نامعقول خودرو‌ها را داشته‌ایم با عنایت به اینکه با این اوضاع معیشتی افزایش مبالغ خرید بیمه‌نامه با درصد تعهدات بعضاً چند میلیاردی همخوانی ندارد برای همین باید چاره‌ای اندیشید. بیمه‌ها بر حسب منافعی که دارند تحت نظارت قانون تا سقف معینی را می‌توانند پوشش دهند که برای مثال در تصادف یک پراید با پرادو انتظار تأمین تمام خسارات را با تعرفه‌های سابق نباید داشت. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در شرایط فعلی که برخی خودرو‌های داخلی نیم میلیاردی شده‌اند از عامه مردم چه انتظار می‌توان داشت وقتی آرزو می‌کنند در یک تصادف احتمالی خدا به آن‌ها رحم کند تا به جای برخورد با یک خودروی خارجی که متأسفانه تعدادشان هم در سطح جاده‌ها و خیابان‌ها کم نیست با یک انسان تصادف کنند! شرایط روز جامعه به نحوی است که یک راننده آژانس که دائماً در تردد با وسیله است رهایی از مصائب ولو سنگین بدهی‌های ناشی از قطع اعضا و حتی در شرایطی قتل نفس را سهل‌تر از مقابله با ایراد خسارات وارده به یک لکسوز می‌داند.
بیشتر بخوانید: تاثیر نوسانات ارزی و افزایش قیمت خودرو بر بیمه‌های ثالث و بدنه
حبس‌زدایی در قبال رانندگان نیازمند اصلاح و الصاق برخی تبصره‌هاست
وی افزود: امروز برکات بیمه و آثار آن در بروز هر حادثه طبیعی یا سوانح بر کسی پوشیده نیست. پرداخت نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از سوی شرکت‌های بیمه به جمعیتی در حدود یک میلیون بیمه‌گذار تصدیق همین مدعاست، اما در حوزه ستاد دیه که بخشی از پرونده‌های مفتوحه در آن به سوانح رانندگی مرتبط است اعمال برخی اصلاحات و الصاق برخی تبصره‌ها به قانون فعلی بیش از پیش ضرورت دارد.
جولایی بیان کرد: در برهه‌ای دغدغه این را داشتیم که چرا برخی از هموطنان قرار گرفتن در زیر چتر حمایتی بیمه‌ها را یک هزینه تصور می‌کنند و با بهانه‌هایی، چون گرانی حق بیمه و عدم الزام کافی در قبال پرداخت خسارات گرایش چندانی به اخذ بیمه‌نامه ندارند، با تلاش جمعی و افزایش سطح آگاهی این مشکل اگرچه رفع شد، اما مشکل بزرگ‌تری ظهور کرد که امروز آن‌هایی هم که بیمه‌نامه دارند به دلیل تصادف با یک وسیله نقلیه گران قیمت علیرغم در دست داشتن بیمه‌نامه، اما بابت مازاد بر سقف تعهدات شرکت‌های بیمه در آستانه ورود به زندان هستند. بماند که در این میان بسیاری از وسایل نقلیه همچون موتورسیکلت‌ها اساساً بیمه هم ندارند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه هزینه رانندگان پرخطر را نباید بیمه‌گذاران قانونمدار پرداخت کنند، گفت: افزون بر این پیشنهاد ارائه تخفیف‌های ویژه به رانندگان قانونمدار و کسر مالیات و عوارض حکومتی نیز می‌تواند با وجود افزایش ریالی حق بیمه‌نامه از سوی دیگر مبلغ پرداختی بیمه‌گزاران را تعدیل کند.
وی اظهار کرد: طبق آمار سال گذشته (۱۳۹۸) در تصادفات رانندگی هفتصد هزار ایرانی مجروح شده‌اند که از این تعداد قابل تأمل ۱۵ درصد معلولیت ماندگار دارند. به عبارت دیگر با بی‌احتیاطی برخی از رانندگان سالانه یکصد هزار نفر به معلولین ابدی در کشورمان اضافه می‌شوند؛ که با این دامنه مددجو در نگاه عموم، افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضائیه یعنی تخریب آینده یک جوان یا خانواده‌ای که حال بر حسب یک بی‌احتیاطی محکوم به پرداخت خسارات فوتی و جرحی شده‌اند. طبق مراجعات متعددی که به ستاد دیه داریم در پرداخت دیه کسی که برای مثال قطع نخاع شده است، مسبب حادثه گاه به پرداخت ارقامی بالغ بر ۳ تا ۵ میلیارد تومان محکوم می‌شود. حکمی منتهی به حبس که داشتن حتی یک یا دو درصد از این مبلغ را فرد مقصر در خواب گران و در رؤیای محض هم نمی‌دید.
مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: امروز افزایش نرخ دیه بیشتر با دو هدف پیگیری می‌شود. افزون بر اقتضائات شرع در معادل‌سازی آنکه تقریباً به قیمت روز همین مبلغی می‌شود که هست، اما خارج از حوزه فقاهت سنگین کردن ارزش ریالی دیات در وهله نخست برای حفظ شانیت انسان و تکریم کرامت انسانی اوست، در مرتبه بعد هم از باب ارعاب و پیشگیری رقمی تعیین می‌شود تا افراد بدون مراقبه پشت فرمان هیچ وسیله نقلیه‌ای ننشیند که متأسفانه با این آمار تصادفات و این تعداد از کشته‌های جاده‌ای هیچ تدبیری راهگشا نبوده است.
جولایی بیان کرد: در برهه‌ای دغدغه این را داشتیم که چرا برخی از هموطنان قرار گرفتن در زیر چتر حمایتی بیمه‌ها را یک هزینه تصور می‌کنند و با بهانه‌هایی، چون گرانی حق بیمه و عدم الزام کافی در قبال پرداخت خسارات گرایش چندانی به اخذ بیمه‌نامه ندارند، با تلاش جمعی و افزایش سطح آگاهی این مشکل اگرچه رفع شد، اما مشکل بزرگ‌تری ظهور کرد که امروز آن‌هایی هم که بیمه‌نامه دارند به دلیل تصادف با یک وسیله نقلیه گران قیمت علیرغم در دست داشتن بیمه‌نامه، اما بابت مازاد بر سقف تعهدات شرکت‌های بیمه در آستانه ورود به زندان هستند. بماند که در این میان بسیاری از وسایل نقلیه همچون موتورسیکلت‌ها اساساً بیمه هم ندارند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه هزینه رانندگان پرخطر را نباید بیمه‌گذاران قانونمدار پرداخت کنند، گفت: افزون بر این پیشنهاد ارائه تخفیف‌های ویژه به رانندگان قانونمدار و کسر مالیات و عوارض حکومتی نیز می‌تواند با وجود افزایش ریالی حق بیمه‌نامه از سوی دیگر مبلغ پرداختی بیمه‌گزاران را تعدیل کند.
وی اظهار کرد: طبق آمار سال گذشته (۱۳۹۸) در تصادفات رانندگی هفتصد هزار ایرانی مجروح شده‌اند که از این تعداد قابل تأمل ۱۵ درصد معلولیت ماندگار دارند. به عبارت دیگر با بی‌احتیاطی برخی از رانندگان سالانه یکصد هزار نفر به معلولین ابدی در کشورمان اضافه می‌شوند؛ که با این دامنه مددجو در نگاه عموم، افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضائیه یعنی تخریب آینده یک جوان یا خانواده‌ای که حال بر حسب یک بی‌احتیاطی محکوم به پرداخت خسارات فوتی و جرحی شده‌اند. طبق مراجعات متعددی که به ستاد دیه داریم در پرداخت دیه کسی که برای مثال قطع نخاع شده است، مسبب حادثه گاه به پرداخت ارقامی بالغ بر ۳ تا ۵ میلیارد تومان محکوم می‌شود. حکمی منتهی به حبس که داشتن حتی یک یا دو درصد از این مبلغ را فرد مقصر در خواب گران و در رؤیای محض هم نمی‌دید.
مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: امروز افزایش نرخ دیه بیشتر با دو هدف پیگیری می‌شود. افزون بر اقتضائات شرع در معادل‌سازی آنکه تقریباً به قیمت روز همین مبلغی می‌شود که هست، اما خارج از حوزه فقاهت سنگین کردن ارزش ریالی دیات در وهله نخست برای حفظ شانیت انسان و تکریم کرامت انسانی اوست، در مرتبه بعد هم از باب ارعاب و پیشگیری رقمی تعیین می‌شود تا افراد بدون مراقبه پشت فرمان هیچ وسیله نقلیه‌ای ننشیند که متأسفانه با این آمار تصادفات و این تعداد از کشته‌های جاده‌ای هیچ تدبیری راهگشا نبوده است.
کرونا آمار تصادفات را کم کرد، اما حل نکرد!
جولایی جاده‌های ایران را جولانگاه مرگ در نگاه جهانگردان معرفی کرد و گفت: امسال که به دلیل همه‌گیری کوید ۱۹ تردد در مسیر‌های شهری و بین‌شهری با محدودیت‌هایی مواجه بود و به دنبال آن آمار تصادفات و مصدومان و متوفیان تا حدودی کاهش داشت، اما نکته‌ای که جای درنگ دارد این است که با وجود این از ابتدای سال جاری تا ابتدای آذر ماه تعداد ۱۰۷۷۵ ایرانی جان خود را بر حسب همین معضل بزرگ ملی از دست داده‌اند. تجربه ثابت کرده است تا رسیدن به استاندارد جهانی به این تقلیل و دامنه‌های نزولی‌ها چندان نباید دلخوش کرد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: مایه سرافکندگی است که ساکنان سرزمینی با سابقه تمدنی هفت هزار ساله و با این جایگاه فرهنگی در جهان از ابتدای انقلاب تا کنون که در برهه‌های مختلف ۱۷ هزار شهید ترور و ۱۸۸ هزار شهید دوران دفاع مقدس را در کارنامه ثبت نموده است، با وجود این آمار باید گفت آن قدری که ما خودمان بر روی آسفالت خیابان‌ها کشته دادیم دشمن بعثی و داعشی از ما عزیزان‌مان را نگرفت.
وی با بیان اینکه گرانی خودرو با سقف پرداختی بیمه‌نامه‌ها همخوانی ندارد، گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه هرچند تصریح شده است مراجع قضائی در انشای حکم پرداخت دیه مکلف‌اند تا مبلغ مازاد بر دیه را به عنوان بیمه حوادث درج کنند، اما با این وجود بابت گرانی بی‌سابقه خودرو‌ها در پرداخت خسارات از جانب برخی شرکت‌های بیمه‌گر با مشکل مواجهیم که دلیل عمده این اتفاق هم به این باز می‌گردد که هنگام بیمه کردن خودرو ارزش واقعی وسایل‌نقلیه درست لحاظ نشده است. واضح‌تر اینکه در بیمه بدنه ماشین اگر قیمت خودرو ۱۰۰ میلیون تومان قید شده باشد، اما بیمه‌گذار در بسته‌های پیشنهادی بیمه‌نامه‌ای به ارزش ۵۰ میلیون تومان را انتخاب کرده باشد، در صورت بروز حادثه اعم از تصادف، سرقت و یا آتش‌سوزی خسارات طبق همان بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد. تعمیم قانونی الحاقیه و توجه حداکثری به آن در این روز‌ها یکی از اولویت‌ها است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در شرایطی که طبق آمار رسمی تا ۸۰ درصد موتورسواران که بیش از هر راننده و راکبی در معرض خطر قرار دارند تحت پوشش بیمه نیستند و از این تلخ‌تر ۲۰ درصد از خودرو‌های موجود بیمه شخص ثالث دریافت نکرده و تنها ۲۵ درصد آن‌ها دارای بیمه بدنه هستند این وضعیت را باید یک هشدار تلقی نموده و در روز‌هایی که دیه نفس در ماه‌های عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان اعلام شده است تمامی نهاد‌های ذیربط موظفند با محوریت عدم تجمع مجدد جمع زیادی از رانندگان در زندان‌ها اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی را مدیریت نمایند.
وی افزود: در سال جاری نرخ دیه ۲۲ درصد افزایش داشته است، حال اینکه به طور مصداقی حق بیمه شخص‌ثالث فقط ۳ درصد رشد نموده است، با این نسبت محصور کردن سطح توقعات حول صنعت بیمه‌ای در کشور هم معقول نیست. تخفیف‌های خاص هرچند این روز‌ها در تعرفه لحاظ می‌شوند، اما چندان محسوس نیستند. تجدید وضعیت فعلی با وجود افزایش نسبی می‌تواند افزون بر ایجاد انگیزه برای خرید بیمه‌نامه در امر پیشگیری از وقوع بسیاری از تصادفات رانندگی نیز مؤثر باشد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: مایه سرافکندگی است که ساکنان سرزمینی با سابقه تمدنی هفت هزار ساله و با این جایگاه فرهنگی در جهان از ابتدای انقلاب تا کنون که در برهه‌های مختلف ۱۷ هزار شهید ترور و ۱۸۸ هزار شهید دوران دفاع مقدس را در کارنامه ثبت نموده است، با وجود این آمار باید گفت آن قدری که ما خودمان بر روی آسفالت خیابان‌ها کشته دادیم دشمن بعثی و داعشی از ما عزیزان‌مان را نگرفت.
وی با بیان اینکه گرانی خودرو با سقف پرداختی بیمه‌نامه‌ها همخوانی ندارد، گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه هرچند تصریح شده است مراجع قضائی در انشای حکم پرداخت دیه مکلف‌اند تا مبلغ مازاد بر دیه را به عنوان بیمه حوادث درج کنند، اما با این وجود بابت گرانی بی‌سابقه خودرو‌ها در پرداخت خسارات از جانب برخی شرکت‌های بیمه‌گر با مشکل مواجهیم که دلیل عمده این اتفاق هم به این باز می‌گردد که هنگام بیمه کردن خودرو ارزش واقعی وسایل‌نقلیه درست لحاظ نشده است. واضح‌تر اینکه در بیمه بدنه ماشین اگر قیمت خودرو ۱۰۰ میلیون تومان قید شده باشد، اما بیمه‌گذار در بسته‌های پیشنهادی بیمه‌نامه‌ای به ارزش ۵۰ میلیون تومان را انتخاب کرده باشد، در صورت بروز حادثه اعم از تصادف، سرقت و یا آتش‌سوزی خسارات طبق همان بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد. تعمیم قانونی الحاقیه و توجه حداکثری به آن در این روز‌ها یکی از اولویت‌ها است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در شرایطی که طبق آمار رسمی تا ۸۰ درصد موتورسواران که بیش از هر راننده و راکبی در معرض خطر قرار دارند تحت پوشش بیمه نیستند و از این تلخ‌تر ۲۰ درصد از خودرو‌های موجود بیمه شخص ثالث دریافت نکرده و تنها ۲۵ درصد آن‌ها دارای بیمه بدنه هستند این وضعیت را باید یک هشدار تلقی نموده و در روز‌هایی که دیه نفس در ماه‌های عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان اعلام شده است تمامی نهاد‌های ذیربط موظفند با محوریت عدم تجمع مجدد جمع زیادی از رانندگان در زندان‌ها اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی را مدیریت نمایند.
وی افزود: در سال جاری نرخ دیه ۲۲ درصد افزایش داشته است، حال اینکه به طور مصداقی حق بیمه شخص‌ثالث فقط ۳ درصد رشد نموده است، با این نسبت محصور کردن سطح توقعات حول صنعت بیمه‌ای در کشور هم معقول نیست. تخفیف‌های خاص هرچند این روز‌ها در تعرفه لحاظ می‌شوند، اما چندان محسوس نیستند. تجدید وضعیت فعلی با وجود افزایش نسبی می‌تواند افزون بر ایجاد انگیزه برای خرید بیمه‌نامه در امر پیشگیری از وقوع بسیاری از تصادفات رانندگی نیز مؤثر باشد.
منبع: چابک آنلاین
