اقتصاد ۲۴- وضعیت صندوقهای بازنشستگی مستخدمین لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی چالشی است که هر روز بر ابعاد و تبعات منفی آن افزوده میشود. هشدار مقامات دولتی نسبت به وقوع بحران در صندوقهای بازنشستگی با بیش از ۵.۵ میلیون بازنشسته مستمری بگیر و گزارشات رسانهها مبنی بر ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی بهعنوان یکی از سه بحران اصلی کشور در آینده نزدیک، هشداری در سطح کلان را یادآور میشود. متأسفانه در سه دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرحهایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، بهدلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده و سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شدهاند. ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بحران به این نکته اشاره کرد که «اکنون دولت تمامی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را از جیب خود میپردازد. به عبارت دیگر صندوقهای بازنشستگی ورشکسته هستند.» برشماری برخی عوامل مهم ورشکستگی نظام بازنشستگی کشور و نیز پیامدهای این موضوع:
با توجه به بالا رفتن سن امید به زندگی که حاکی از افزایش بهداشت و رفاه عمومی در کشور است پرداخت مستمری برای سالیان بسیار طولانی تری ادامه خواهد یافت در ســال ۱۳۵۷ امید به زندگی بین ۵۸ تا ۶۰ سال بود. در واقع کسی که در سن ۵۲ سالگی بازنشسته میشد بهطور متوسط تا پایان عمرحداکثر ۸ سال حق بازنشستگی میگرفت. امروز، اما امید به زندگی در کشــور ما به حدود ۷۶ سال برای مردان و زنان رســیده است، به این ترتیب کسی که در سن ۵۲ سالگی بازنشسته میشود، تا ۲۵ سال بعد حقوق بازنشستگی خواهد گرفت. در مورد تغییر سن بازنشستگی: در قانــون تأمین اجتماعی که در ســال ۱۳۵۴ نوشته شــده، آمده است قوانین این بخش باید هر سه ســال یک بار بر اساس محاسبات اجتماعی بازنگری شود «ولی ۴۵ سال است که این قوانین در مورد عواملی مثل سن بازنشستگی تغییری پیدا نکرده است. در همه کشورها همزمان با افزایش سن امید به زندگی سن بازنشستگی هم بالا رفته و پایین ماندن سن بازنشستگی در ایران تقریباً یک استثنا در جهان است.
در صندوقهای بازنشســتگی اگر نسبت پشتیبانی متناسب ومنطقی نباشــد، تعادل منابع و مصارف به هم میخورد. در حال حاضر یک مستخدم بازنشسته تمام کسورات ۳۰ ساله را دریافت میکند. این در حالی است که بهدلیل عدم توانایی صندوقهای بازنشستگی دربکارگیری سودآور و اقتصادی کسورات مستخدمین، این صندوقها عملاً ورشکستهاند و تقریباً تمام حقوق بازنشستگان از بودجه عمومی و فروش نفت و اخذ مالیات تأمین میشود. شاخصهای بسیاری برای سنجش پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی وجود دارد. مهمترین آنها وجود توازن میان ورودی و خروجی سازمان است، برای سنجش این توازن میتوان به معیارهایی نظیر نسبت پشتیبانی، میانگین سالهای بیمهپردازی و سالهای دریافت مستمری اشاره کرد. میانگین سالهای بیمهپردازی در کل بازنشستگان ۲۳ سال و در بازنشستگان پیش از موعداست. به همین نسبت کمتر است. درسال ۱۳۵۴ نسبت پشتیبانی برابر با ۲۴.۸ بوده است؛ به این معنا که به ازای هر ۲۴.۸ بیمه شده اصلی یک نفر مستمری بازنشستگی دریافت میکرد. با گذشت ۴۳ سال در سال ۹۷ این نسبت به ۴.۹۲ کاهش یافته است. اگر شاخص نسبت پشتیبانی به کمتر از ۶.۳۷ برسد سازمان نمیتواند با استفاده از منابع نقدی حاصل از حق بیمه به تعهدات خود عمل کند و در صورت کاهش این شاخص به کمتر از ۵.۳۵، پرداخت کلیه تعهدات بدهیهای دولت نیز کفاف مصارف سازمان را نخواهد داد و نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور وارد مرحله بحرانی خواهد شد پدیدهای که متأسفانه در مورد ایران اتفاق افتاده است واز سال ۱۳۹۴ از این سقف عبور کرده است.
بیشتر بخوانید: نیمه محروم جمهوریت یا جمهوری محرومان؟
یکی از استدلالهای متداول در دفاع از بازنشستگی در سنین و سنوات پایین در ایران ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان است؛ در حالی که در کشور ما پایین بودن سن بازنشستگی نه تنها موجب اشتغال جوانان نمیشود بلکه بازنشستگان سنین حدود ۵۰- ۴۰ و تا ۵۵ سال، بهدلیل نیازهای مالی کمتر، داشتن حقوق بازنشستگی و برخورداری از سلامت جسمانی و توانایی و مهارت بالاتر و دارا بودن بیمه مورد توجه واستقبال بخش خصوصی قرار دارند وعلیرغم کمبود فرصتهای محدود اشتغال برای جوانان بیکار، بازنشستگان جوان مجدداً وارد بازار کار میشوند و بخشی از فرصتها به جای واگذاری به جوانان بیکار به بازنشستگان جوان واگذار میشود. فرصت کار را در مشاغل مختلف خدماتی نیز از جوانان فاقد شغل سلب کرده و میکنند.
راهکارهای خروج از بحران
باتوجه به ضرورت پیشگیری از بحران پیش روی کشور در مقوله بازنشستگی کاربست فوری راهکارهای زیر ضروری است:
راهکار اصلی حل بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی بیشتر حول محور افزایش سن بازنشستگی میگردد. بالا رفتن چند مرحلهای سن بازنشستگی و افزایش آن به حدود ۶۵ سال و سنوات خدمتی ۳۵ تا ۴۰ است. در این فرض با افزایش هر سال خدمت بیشتر از ۳۰ سال فعلی مستخدم کسورات بیشتری پرداخت میکند و دولت یکسال پرداخت کمتری خواهد داشت یعنی هرسال افزایش سن بازنشستگی دو سال صرفهجویی در بودجه جاری خواهد داشت. حذف مدت سربازی و مدت تحصیل تمام وقت مستخدم میتواند اولین گامهای منطقی واجرا شدنی برای افزایش گام به گام سن بازنشستگی باشد.
بازنشستگان پیش از موعد ۴۶ درصد از دریافت مستمریهای بازنشستگی را به خود اختصاص داده اند که موضوعی قابل تأمل است. شاخصهای بسیاری برای سنجش پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی وجود دارد. مهمترین آنها وجود توازن میان ورودی و خروجی سازمان است. برای سنجش این توازن میتوان به معیارهایی نظیر نسبت پشتیبانی، میانگین سالهای بیمهپردازی و سالهای دریافت مستمری اشاره کرد. میانگین سالهای بیمهپردازی در کل بازنشستگان ۲۳ سال و در بازنشستگان پیش از موعد به مراتب این نسبت کمتر است. طی سالهای گذشته قوانین متعددی برای بازنشستگی زودرس تصویب شده و رویههای متعددی نیز ابداع و اجرا شده است؛ بهعنوان مثال فردی با ۲۰ سال سابقه کار در سن ۴۵ سالگی بازنشسته شده است، اما قرار است تا ۷۵ سالگی حقوق بگیرد. این نشان میدهد در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی به این موضوع دقت نشده است. با استفاده ازقانون مشاغل سخت. نیز بســیاری از گروه های غیرمرتبط ازاین قانون استفاده کرده و با ۱۵ سال سابقه کار بازنشسته شدهاند. مجموع صرفهجویی مالی که میتوان با اصلاح قانون بازنشستگی به کار بست معادل بخش قابل ملاحظهای از درآمد نفتی کشور است. بازنشستگی مستخدمین دولت در ایران تابعی از سنوات خدمتی است و با ۳۰ سال سابقه خدمت و در سن ۵۰ سالگی مستخدم بازنشسته میشود. در بازنشستگیهای پیش از موعد و مشاغل موصوف به سخت، سن بازنشستگی تا ۴۰ سال هم کاهش مییابد. مطابق قوانین حقوقی کشور ترکیه سن بازنشستگی مردان ۶۰ و زنان ۵۸ سال اعلام شده است. طبق پیشبینی وبا توجه به مواضع مسئولان ترکیه، سن بازنشستگی برای مردان و زنان به ۶۵ سال افزایش خواهد یافت. راهکارهایی که میتوان در کوتاه مدت از فروپاشی نظام بازنشستگی کشور که نشانههای آن با ورشکستگی تقریباً همه صندوقهای بازنشستگی آشکار شده، جلوگیری کرد:
افزایش سن بازنشستگی برای همه مستخدمین لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی
افزایش میزان سنوات خدمت
حذف خدمت نظام وظیفه از سنوات خدمت
حذف سالهای اشتغال به تحصیل تمام وقت حین خدمت از سنوات خدمتی
ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی با هدف حذف مال الارث بودن حقوق بازنشسته متوفی، در این فرض زوجهای که خود مستخدم بازنشسته میباشد، از دریافت حقوق بازنشستگی زوج متوفای خود باز میماند.
تعیین سقف و محدودسازی حقوقی که فرزند اناث بازنشسته در قانون فعلی دریافت میکند، این امر مشوق عدم ازدواج دختران مجرد یا مطلقه بازنشسته متوفی میشود که با قوانین فعلی متأسفانه در بسیاری موارد طلاق زن به منظور بهرهمندی از حقوق بازنشستگی والدین متوفای خود صورت میگیرد. بحران نظام بازنشستگی در ایران یک پدیده غیرعادی است و در آینده نزدیک نیز پیامدهای خطرناک آن بروز و ظهور خواهد کرد، لذا ضروری است سیر و رویهای که به ورشکستگی نظام بازنشستگی کشور منجر شده، با فرض تعمدی بودن آن مورد ارزیابی و بررسی امنیتی قرار گیرد.
نویسنده: محمود زرین ماه