براساس مصوبه جدید دولت، افزودن سبزیجات و کنجد به نان در نانوایی‌ها ممنوع اعلام شد. این تصمیم به‌دلیل نگرانی از نگهداری نامناسب و احتمال آلودگی این مواد اتخاذ شده است.
رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران در خصوص افزایش قیمت نان در استان تهران گفت: با توجه به مصوبه دولت که قیمت نان هر استان توسط استانداری‌ها مشخص می‌شود.
معاون اقتصادی استانداری تهران اعلام کرد: نرخ فعلی نان منصفانه است و تمامی هزینه‌ها در آن لحاظ شده؛ بنابراین هیچ نانوایی مجاز به افزایش قیمت نخواهد بود.
معاون اقتصادی استانداری تهران اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد و نرخ فعلی این کالای اساسی منصفانه است، هرچند نگرانی‌ها درباره گرانی احتمالی همچنان در میان مردم مطرح است.
از اواخر سال ۱۳۹۳، عنوان «آزادپز» برای حدود ۲۰ درصد نانوایی‌های هر استان استفاده شد تا این واحدها آرد یارانه‌ای دریافت نکنند. با این حال، قیمت آرد همچنان مهم‌ترین دغدغه نانوایی‌های آزادپز محسوب می‌شود.
آخرین جلسه دولت با گندمکاران برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم هم مجددا بی نتیجه ماند و همچنان کشاورزان معطل از اعلام نهایی نرخ گندم هستند؛ درحالیکه مطابق قانون دولت موظف است تا پیش از آغاز سال زراعی (تا پایان تیرماه) این نرخ را اعلام کند.
حسن رشوند در کیهان نوشت: قیمت برخی اقلام و کالا‌های ضروری مردم به ویژه نان به عنوان قوت غالب اکثریت جامعه از شهریور سال گذشته تاکنون رشد سرسام‌آوری داشته است.
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به اشتباه بودن مسیر سیاست‌گذاری در حوزه آرد و نان، گفت: «اجرای طرح هوشمندسازی نه تنها مسیر یارانه را اصلاح نکرد، بلکه کیفیت و قیمت نان را نیز تحت تأثیر منفی قرار داد.»
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، گفت: نسخه شفابخش برای ساماندهی آرد و نان آن است که طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها به مصرف کننده نهایی بدهیم که بهترین راهکار ارائه بن کارت نان است.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه‌ای درخصوص زنجیره آرد و نان گفت: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان با توجه به بی‌انضباطی کنونی در حکمرانی نان در دستورکار دولت است.
در روز‌های اخیر شاهد آرامش نسبی در قیمت نان در نانوایی‌های سنتی دولتی پز هستیم و با وجود گران فروشی، این محصول را با قیمت‌های تقریبا یکسان به فروش می‌رسانند.
معاون اقتصادی استاندار تهران از برخورد قاطع با نانوایانی که نسبت به نصب نرخ نامه جدید در واحد‌های صنفی خود اقدام نکرده‌اند، خبر داد و گفت: جریمه‌ها تا ۱۰ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.