معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه مالکان از ۱۹ فروردین مکلف به ثبت مالکیت در سامانه املاک و اسکان هستند، گفت: همه خانوارها اعم از شهری و روستایی مکلف هستند مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند که این مالکیت شامل خانههای استیجاری، ملکی و تجاری و هر نوع مالکیت میشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حداقل هزینه ساخت مسکن در روستاها متری ۳.۵ میلیون تومان است گفت: در ابلاغیهای که به سازمان استانها اعلام کردیم کف هزینه را متری ۲.۳ میلیون تومان در نظر گرفتیم که نیم درصد به خدمات مهندسی اختصاص مییابد. در واقع تلاش کردیم با پایین گرفتن هزینه ساخت، تعرفه مهندسی را کم در نظر بگیریم تا فشار اقتصادی به کارفرماها وارد نشود؛ این در حالی است که در دنیا دستمزد مهندسان بین ۵ تا ۸ درصد هزینه ساخت است.
معاون وزیر راه گفت: کمبود منابع مالی ساخت مسکن در قالب تسهیلات بانکی یکی از اساسیترین موانع تولید واحدهای مسکونی بود که خوشبختانه با هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی در قالب بودجه ۱۴۰۰، زمینه ساخت ۱.۲ میلیون مسکن فراهم میشود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در سال گذشته به دلیل تخلیه حباب بورس و ثبات ارز، سرمایهها از این دو حوزه به بازار مسکن هجوم آوردند گفت: از طرف دیگر پول پرقدرت وارد اقتصاد کشور شد که به رشد قیمت کالاها از جمله مسکن انجامید.
در محله های اعیان نشین پایتخت می توان خانه های ۷۰ تا ۳۱۰ متری را با هزینه ای بین ۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان رهن کرد و ماهانه اجاره ای بین ۲.۵ تا ۲۵ میلیون تومان برای آنها پرداخت.
سال ۹۹ را باید سال شگفتیهای اقتصادی نامید، سالی که بازارهای مختلف دچار تنشها و نوسانات قیمتی فراوانی شدند و عدهای از سرمایه گذاری در آنها به سودهای کلان رسیدند و در مقابل سرمایه بعضی دیگر سوخت شد.
در حالی که برخی نوسانگیران و دلالان اوراق تسهیلات مسکن بار دیگر بخت خود را برای صعود قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۶۰ هزار تومان آزمودند، اما رکود بازار مسکن نرخها را ثابت نگه داشت.
معاون وزیر راه با تشریح جزئیات برنامه وزارت راه برای اجارهداری حرفهای،گفت:واحدهایی که در زمین دولت ساخته میشود برای همیشه بهصورت اجارهداری اداره میشود.
حلقه اصلی پیش بینی روند نزولی یا افزایشی قیمتها در بازارهایی، چون سرمایه، مسکن و ... نرخ تورم است که طبق گفته کارشناسان، بودجه سال آینده خبر از افزایش تورم را میدهد و با این حساب باید در انتظار واکنش بازارها به وضعیت تورم در ۱۴۰۰ باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بعضی سازندگان ایرانی که حاضر نشدند وارد پروژه مسکن ملی شوند و شرکتهای ترکیهای با قیمتهای ارزانتر جای آنها را گرفتند، بازار مسکن را ملتهب جلوه میدهند، مراکز آماری هم مرتبا از رشد قیمتها گزارش میدهند، ولی ما از کف بازار اعلام میکنیم که قیمتها کاهش یافته و در اسفندماه نیز بازار آرام است.
کارشناسان معتقدند در صورتی که بازار مسکن از متغیرهای سیاسی سیگنال مثبتی دریافت کند احتمال ثبات قیمت در سال آینده وجود دارد؛ از طرف دیگر برآورد رسیدن رشد اقتصادی ایران به ۳.۲ درصد می تواند به رونق بخش مسکن و آرامش قیمتی بینجامد.
اما آیا رویای خانهدار شدن در بازار فعلی مسکن تعبیر میشود؟ با روند فعلی سیاستگذاری، پاسخ قطعا منفی است. اما اگر ریشه وضع موجود مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد و همزمان عزم کافی برای پایاندادن به وقتکشی در اعمال سیاست مناسب ایجاد شود، این رویا تحقق پیدا میکند.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۰، با پیروی از نیمه دوم سال ۹۹ دوران پساجهشی خود را طی خواهد کرد؛ این نتیجه از واسطههای ملکی است که البته به شکل مشروط و در قالب تحقق یک ماموریت اضطراری در بازار مسکن مطرح شده است.