خاندوزی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه مالیاتستانی از خانههای خالی تحت تملک دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی میگوید: دریافت مالیات بر خانههای خالی شامل تمام خانههای خالی شده و فرقی ندارد که مالک این خانهها چه نهاد و دستگاهی است، هر که مالک این خانهها باشد باید مالیاتهای مربوط را بپردازد.
دریافت مالیات برخانههای خالی که از آن به عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن یاد میشود، مدت طولانی است که اجرای آن یا به تاخیر افتاده یا موفقیت آمیز نبوده است؛ تا اینکه این روزها مجلس فعلی در حال بررسی و تدوین برنامههایی برای عملیاتی کردن هر چه زودتر آن است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان درباره تاثیر گرانی فولاد و سیمان بر بازار مسکن میگوید: همین حالا قیمت تمام شده مسکن به قدری بالاست که ناچاریم الگوهای ساخت مسکن را تغییر دهیم؛ گرانی فولاد و سیمان تنها گره بازار مسکن را کورتر و پیچیدهتر میکند؛ نمایندگان مجلس بهتر بود به جای آنکه دنبال شناسایی خانههای خالی باشند به فکر نظارت بر فعالیتهای واحدهای فولادی و سیمانی میبودند.
بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانههای خالی این واحدها در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات میشوند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس سامانه املاک و اسکان کشور قابلیت شناسایی مالکان حقیقی و حقوقی و تعداد خانههای خالی بر اساس کد ملی وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا ۲۰ مرداد خبر داد و گفت: امروز شرایط پرداخت این تسهیلات توسط شورای فقهی بانک مرکزی اعلام میشود.
درحالی که پس از طی مراحل اولیه، متقاضیان طرح مسکن ملی به مراحل واریز وجه رسیده اند، واریز نشدن قسط اولیه در موعد مقرر به منزله انصراف از پروژه تلقی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تغییراتی که در قانون و پیش نویس اتفاق افتاده، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
نام نویسی محدود از متقاضیان دریافت وام ودیعه مستاجران قرار است امروز خاتمه یابد اما گویا در همین مهلت کوتاه، این وام نیز در بازار خرید و فروش انواع وام و تسهیلات خرید و فروش شده است.
نایب رییس اتحادیه املاک تهران گفت: در حالی که دولت تلاش میکند مسکن از کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل شود، چند بانک با هدف افزایش سرمایه خود با ساخت واحدهای لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار آن، قیمتهای خانه در مناطق مختلف شهر را بالا میبرند.
کارشناسان تورمزایی را نگرانی اصلی درپی ایجاد بورس املاک میدانند، اما باید به این نکته هتوجه کرد که ارزش سرمایههای زیر ۱۰میلیون تومان درشرایط نبود این بورس، قابل مانایی درمقابل افزایش قیمت زمین ومسکن راندارند.
براساس گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیرماه امسال با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان رسید.