بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، درصد تغییر قیمت ماهانه مسکن در خرداد پارسال، ۳/۷ درصد بوده که این رقم در خرداد ۱۳۹۹ به ۱۱/۳ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطهای در خردادماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۴/۶ درصد رسیده است.
قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن که پس از افزایشی چشم گیر در اردیبهشت ماه، مجددا کاهشی شده بود، دوباره اوج گرفته است به طوریکه آخرین قیمت (قیمت اوراق خرداد امسال) بیش از ۷۶ هزار تومان است.
نسخه دوم طرح مسکن مهر با تسهیلات ۹ درصد که اخیراً از طرف مجلس پیچیده شده بنا به گفته کارشناسان نباید دولت را درگیر یک پروژه فرسایشی دیگر کند، اما اگر از تعهد نظام بانکی برای اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات به حوزه مسکن فراتر نرود میتواند ساخت و ساز بخش خصوصی را راه بیندازد.
رئیسجمهور به تازگی به عقب ماندگی دولت در حوزه مسکن اذعان کرد و دلیل آن را اجرایی نشدن برخی طرح ها دانست. صرف نظر از اینکه اعتراف به نقاط ضعف جای تقدیر دارد، سوال کارشناسان این است که چرا دستگاه های دولتی طی سالهای گذشته اهتمام لازم را برای ساخت و ساز نداشتند؟
در حالیکه گفته میشود طرحی تحت عنوان "اقدام ملی مسکن" از سوی نمایندگان مجلس برای خانهدار کردن مردم در دستور کار قرار گرفته که منابع آن از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین خواهد شد، یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد و تحلیل از این طرح گفت: با این امر، بر اثر استفاده از منابع بانک مرکزی پایه پولی افزایش پیدا میکند که در نهایت با افزایش تورم نه مردم و نه اقتصاد از این طرح سودی نمیبرند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از تسهیلات ودیعه در تهران ۷۵ متر و در سایر شهرها۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.
با وجود اینکه مسئولان از راهاندازی بورس مسکن، به عنوان پنجمین بورس کشور در هفته جاری خبر داده بودند، هفته به انتهای خود رسید و شاهد تحقق این وعده نبودیم!
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس تسهیلاتی برای نمایندگانی که فاقد محل سکونت در تهران هستند قرار داده که این اقدام از نظر تعاریف سازمانی جزء ابزار رفاهی نبوده بلکه ابزار مدیریتی است.
با وجود آنکه قیمت مسکن آنقدر بالا رفته که عمده جوانها از خرید ناتوان شده اند، افزایش ساخت و ساز در کنار سیاست های مالیاتی میتواند به خانه دار شدن متقاضیان بیانجامد؛ البته اگر عزم جدی در این زمینه باشد که معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید وجود دارد.
سه هدف سیاستگذار در طرح «ممنوعیت اعلام قیمت پیشنهادی در فایلهای فروش آپارتمان» نتیجه عکس داد. ماه گذشته سامانههای الکترونیکی فروش واحد مسکونی - استارتآپهای ملکی- مکلف شدند «قیمت پیشنهادی» فروشنده را بهعنوان رکن اصلی فایل مسکن، از دادههای قابل نمایش در سایت پاک کنند. این اقدام با هدف «کنترل قیمت، مدیریت فضای روانی و بهبود شرایط خرید» انجام شد. اما اکنون مشخص شده است در مقطعی که این طرح در بازار معاملات مسکن تهران به اجرا درآمد، نه تنها روند رشد قیمت متوقف نشد که بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن طی ۷ سال گذشته، در خرداد امسال به ثبت رسید.
مسائل مربوط به حوزه مسکن قرار است امروز در جلسهای با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیران بخش مسکن و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون عمران بررسی شود.
با وجود آنکه از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمتهای پیشنهادی در بازار ملک، سایتهای اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شدهاند نرخهای اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سایتهای اینترنتی باید از حکم دستگاه قضائی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت، تبعیت کنند و سایتهای متخلف حتماً باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
بدری گفت: سیاستگذاران کشور در حوزه اقتصاد هنوز نقشه راهی را برای هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم ارائه ندادهاند و مردم هم در این بین تقصیر ندارند و بهخاطر اینکه پولشان بیارزش نشود روی به خرید مسکن، خودرو و تازگی هم سرمایهگذاری در بورس آوردهاند.