با وجود آن که سقف تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده، سازندگان ضمن تاکید بر کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت آن، تسهیلات فعلی را در جهش تولید مسکن بی اثر میدانند.
یکی از پرسشهای مهم بازیگران اقتصادی ایران درباره سال ۹۹ به حوزه مسکن باز میگردد.آنها این پرسش را طرح میکنند که آیا امسال هم سرمایهگذاری در این حوزه سودمند خواهد بود؟
اسفند ۱۳۹۸ در شرایطی که معاملات مسکن شهر تهران تحت تاثیر ویروس کرونا ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد، میانگین قیمت خانه با رشد ماهانه ۸.۷ درصد به ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان در هر متر مربع رسید.
گروهی از مالکان با استفاده از کاهش محسوس فایلهای عرضه شده به بازار تحت تاثیر ویروس کرونا قیمتهای بسیار بالاتر از عرف برای واحد خود تعیین کردهاند؛ در سوی دیگر معدود فروشندگان واقعی با این تصور که بازار حداقل تا سه ماه در رکود خواهد بود نرخها را پایین آوردند.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه معاملات و ساخت و سازها تقریبا متوقف شده است، گفت: بازار مسکن به تحولات و پدیدهها دیر واکنش نشان میدهد و اثرات ویروس کرونا در آینده مشخص میشود.
با وجود آنکه در روزهای اخیر قیمت مسکن ملی در شهر جدید پرند متری ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان عنوان شده بود، مدیر عامل عمران پرند گفت که این قیمت برای طرحهای مشارکتی است، اما واحدهای ثبت نامی را با قیمت متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان واگذار میکنیم.
ثبت نام مسکن ملی در سال گذشته با انجام ۲ مرحله در ٣١ استان کشور انجام شد تا برای خانهدار کردن بیش از یک میلیون خانواده ایرانی با ساخت ٤٠٠ هزار واحد تا پایان دولت تدبیر و امید برنامهریزی شود.
عقبایی گفت: بازار مسکن یک بازار بزرگ است که ۱۳۰۰ شغل و صنعت وابسته را دربرمیگیرد. یعنی اگر سیاستها در این بخش درست و منطقی باشد شغلهای وابسته به آن هم وضعیت خوبی را سپری خواهند کرد و در نهایت به بهبود اقتصاد کشور کمک خواهد شد.
یک کارشناس حوزه مسکن گفت: به لحاظ عقلی و کارشناسی این ثبات شده است که هر کس در هر حوزهای کالایی را احتکار کند به اقتصاد عمومی لطمه وارد میکند. این مسئله در مسکن نمود بیشتری دارد، چرا که منابع تولید آن یعنی زمین محدود است و اگر احتکار شود بیشتر به بازار ضرر خواهد زد.
اسفندماه امسال همزمان با شیوع ویروس کرونا معاملات مسکن در تهران و کل کشور به ترتیب ۲۴ و ۲۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد و این در حالی است که سال گذشته همین موقع معاملات در کشور نسبت به بهمن همان سال دو برابر شده بود.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه در نیمه دوم امسال با رشد قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی مواجه بودیم گفت: رشد هزینههای تولید تاثیر خود را بر قیمت مسکن در سال آینده نشان میدهد و حداقل افزایش قیمت معادل نرخ تورم خواهد بود.
با وجود افزایش بیش از ۶۳ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۸ و رشد معاملات در سه ماه پایانی سال، این بازار در حالت کلی ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ کوچکتر شد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است اگر قرار است مردم با رویای صاحبخانه شدن زندگی کنند باید در معادلات کنونی بازار مسکن تغییراتی در جهت کنترل کردن روند افزایشی قیمتها و افزایش توان اقتصادی عمومی ایجاد شود؛ به صورت مشخص تسهیلات کنونی برای همه قابل استفاده نیست و همینطور اعطای مشوقهای کنونی هم برد موثری ندارند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید مسکن کالایی نیست که مردم بتوانند از آن چشم پوشی کنند بنابراین حتی در این روزهای کرونایی شاهد مراجعان به این بازار هستیم.