شرط جدید فروشندگان مسکن در تهران برای خریداران حاکی از تورم در بازار مسکن است. فروشنده ملک را مشروط به آنکه ملکی مطابق با بودجه خود پیدا کند، میفروشد.
محمودزاده با بیان اینکه تلاش میکنیم تا پایان شهریور ماه اولین واحدهای طرح نهصت ملی مسکن تحویل داده شود، گفت: پیشبینی اولیه این است که حدود ۱۰۰ هزار واحد از استانهای مختلف به عنوان اولین بخش به افرادی که زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اولیه خود را واریز کرده اند، تحویل داده شود.
ادبیات مسکن قابل استطاعت یا مقرونبهصرفه بیش از پیش در دنیا در حال توسعه و گسترش است؛ ابزارها و سیاستهای مختلفی در این زمینه طراحی شده و قانونگذاران در کشورهای پیشرفته به این مسئله اهتمام دارند.
در بازار مسکن شهر تهران نرخهایی کمتر از عرف بازار وجود دارد که البته این واحدها بیشتر در مناطق شمالی پایتخت است، اما در مناطق میانی و جنوبی هم دیده میشود.
رییس کانون انبوهسازان گفت: تولید مسکن در شهر تهران به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسیده که کمترین میزان طی ۱۸ سال اخیر محسوب میشود و از دلایل اصلی آن افزایش قیمت تمام شده، نبود سیاستهای تشویقی، رشد هزینه صدور پروانه، مالیات و دستمزد است؛ اوضاع به گونهای شده که در بازار مسکن ِ بسیاری از مناطق کشور با نرخهای کمتر از قیمتهای تمام شدهی ساخت مواجهیم.
دادههای اداره آمار ترکیه نشان میدهد که رتبههای اول تا سوم خریداران خارجی مسکن در این کشور در ماه گذشته میلادی، از آن شهروندان روسیه، ایران و عراق بوده است.
وحید شقاقیشهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای سروسامان دادن به بازار مسکن دولت باید سه اقدام را انجام دهد، اظهار داشت: در این رابطه در وهله اول دولت باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا آنها بتوانند در پروژههای انبوه سازی اقدام به ساختوساز کنند، در وهله دوم نیز قراردادن زمین ارزان قیمت از اهمیت بسزایی برخوردار است، دست آخر نیز دولت باید سایر زیرساختها که برای پروژههای انبوهسازی نیاز است را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند در زمینه ورود کند.
عضو هیات مدیره مشاوران املاک استان تهران گفت: شاهد افزایش روز به روز نرخ مسکن هستیم به طوریکه در مواردی مالک و خریدار به توافق رسیدهاند، اما مالک در موعد انعقاد قرارداد، حاضر نمیشود و میگوید اگر ۲۰۰ میلیون تومان دیگر به نرخ اضافه شود، قرارداد را امضا میکند.
تا همین چند سال پیش، تسهیلات مسکن برای برخی واحدهای مسکونی تا ۸۰درصد قیمت آن را پوشش میداد، اما اکنون این اختلاف به کمتر از ۳۰درصد در همان خانهها رسیده است.