در حالی که قوانین جدیدی که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده، به مستاجران حق داده است که در صورت افزایش غیرمجاز اجارهبها (بیش از سقف قانونی ۲۵ درصد)، بتوانند با مراجعه به دادگاه و ارائه مستندات، شکایت کنند.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۷ تهران به عواملی مانند متراژ، عمر بنا و موقعیت جغرافیایی آپارتمان بستگی دارد. منطقه ۱۷ تهران در جنوب غربی پایتخت قرار گرفته و از سه ناحیه و ۱۴ محله تشکیل شده است.
تفاوت قابل توجهی بین بخش غربی و شرقی منطقه ۷ وجود دارد. در حالی که بخش شرقی عموما مسکونیست، بخش غربی این منطقه دارای کاربریهای اداری، تجاری است. اما قیمت اجاره خانه در منطقه ۷ تهران چقدر است؟
در حالی که واسطههای بازار مسکن تهران از ادامه رشد اجارهبها در سال جاری و به تبع آن ادامه شرایط دشوار برای مستاجرها ناشی از مبالغ سنگین اجارهبها خبر میدهند، اما آمارهای جدید نشان میدهد اردیبهشت ماه امسال، تب ۴۰ درصدی اجارهبها اندکی فروکش کرد
بررسیهای آماری از تحولات بازار مسکن در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۴ حاکی از توقف نسبی روند صعودی اجارهبها در مناطق مختلف شهری بهویژه در کلانشهر تهران است؛ موضوعی که برخی کارشناسان آن را نشانهای از اثربخش بودن بخشی از سیاستهای کنترلی و حمایتی دولت چهاردهم در حوزه مسکن عنوان میکنند
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به آغاز فصل جابهجایی کرایه نشینها، گفت: هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستاجران شده است
بازار اجاره مسکن در ایران، حالا دیگر فقط تحت تاثیر قیمتهای نجومی نیست؛ برخی از مالکان با تعیین شروطی غیرمعمول و عجیب، مستاجران را در موقعیتهای سخت و گاه تحقیرآمیز قرار دادهاند
با وجود شرایط اقتصادی و فشارهای تورمی، بازار رهن و اجاره در یوسفآباد همچنان پرجنبوجوش است. برای نمونه در متراژ کمتر از ۱۰۰ متر، یک واحد ۶۰ متری که سه سال از عمر آن میگذرد، ۱ میلیارد ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره را برای مستاجر تعیین کرده است. در متراژ بالاتر نیز یک واحد ۱۷۰ متری که ۲۰ سال از عمر آن میگذرد، با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶۰ میلیون تومان اجاره، آگهی شده است.
بررسی میدانی نشان میدهد این آگهیها معمولاً بدون اطلاعات کامل مالک، بدون شماره صنفی مشاور املاک و خارج از ضوابط مشاوران رسمی در فضای مجازی منتشر میشود
در حالی در کشورهای توسعهیافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست که علیرغم تصویب اجاره داری حرفهای در دولت، هنوز از اجرای این طرح خبری نیست و تلاشها برای اعطای وام ودیعه مسکن این سوال را مطرح میکند که آیا هدف افزایش تعداد مستاجران است
با توجه به بافت قدیمی یافتآباد و اینکه بیشتر ملکهای این محله سند اوقافی دارند، این محله دارای قیمت کمتری نسبت به محلههای همجوار میباشد و همین موضوع باعث شده که اقشار گوناگون جامعه در این منطقه سکونت داشته باشند
در یک آگهی منتشر دیگر، یک آپارتمان ۷۵ متری دو خوابه، ساخت سال ۱۳۹۰، واقع در شهرک فردوس و در محدوده بلوار معلم با ودیعه ۸۰۵ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۹ میلیون تومانی عرضه شده است.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست. مثلاً در برلین ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را شهرداری مدیریت و نرخگذاری میکند و عملاً بازار را تنظیم میکند
شاید مهمترین موضوع تغییر نگاه از مسکن بهعنوان کالای سرمایهای به کالای مصرفی و حیاتی در سیاستگذاری ملی و در نزد ارکان حکومت است. در وضعیت فعلی که بحران اجارهنشینی در ایران یک معضل صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به مسألهای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل شده، در صورتیکه دولت و نهادهای تصمیمگیر، راهکارهای فوری و بنیادی برای آن نیاندیشند، پیامدهای آن نهتنها دامنگیر ساکنان مناطق حاشیهای، بلکه کل ساختار شهری و جامعه ایران خواهد بود.
به نظر میرسد بدون ورود فوری و جدی دولت و تعیین سقف اجارهبها، هیچ افقی برای بهبود وضعیت دیده نمیشود. تشدید نظارت بر بازار، فعالکردن سامانه املاک و اسکان و افزایش ساختوساز در داخل شهر، میتواند به آرامش مستأجران کمک کند