عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در بخش منابع ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های مالیاتی و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های اختصاصی دولت منابع درآمدی پیش‌بینی شده است.
هوا سرد است؛ اما بحث حقوق و دستمزد داغ. در حالی که دعوای پینگ‌پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۲ بالا گرفته، اطلاعاتی که از مهم‌ترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق هم خبری دارد؛ احتمالا هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان.
حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش پیدا می‌کند؟ این سوالی است که با تورم به افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم بالای ۴۴ درصد، امسال زودتر از هر سال مطرح شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران گفت: این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظر‌های کارشناسان در این زمینه هستیم.
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به رقم تعیین دستمزد در سال آینده اعلام کرد: سال آینده قطعا دستمزد بالایی نخواهیم داشت و افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی در میان نخواهد بود.
بعد از ترمیم حقوق کارکنان دولت، رونمایی از تصمیمات بعدی دولت در خصوص میزان افزایش حقوق سال 1402 کارکنان و ادامه روند افزایش قیمت‌ها باعث شد تا حساسیت کارگران نیز نسبت افزایش دستمزدها تشدید شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره‌وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود.
علی‌اکبر سیارمه، فعال حوزه کار گفت: در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد می‌شود، ولی تورم به گونه‌ای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمی‌دهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینه‌ها و تورم، برای کمک به معیشت خانوار‌های کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.
به اعتقاد ناصر چمنی؛ قانون کار یک قانون حمایتی و آمره و مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است. در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد و به وجود آمده که از کارگران دفاع کند تا حقشان از بین نرود؛ بنابراین قانون کار، قانون کارفرما نیست.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خبر داد و گفت: در این مصوبه گام مهمی در جهت تعیین تکلیف معلمان طرح مهرآفرین نیز برداشته شده است.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه احتمال افزایش حقوق کارگران وجود دارد، اظهار کرد: قانون هیچ منعی برای افزایش حقوق کارگران برای یک یا چند بار در سال لحاظ نکرده و طبیعی است که حقوق کارگران نیز قابلیت افزایش دارد.
پس از اعمال افزایش ۱۰ درصدی حقوق در ابتدای سال، دولت در روز‌هایی که اقتصاد ایران تحت تاثیر اتفاقات و رویداد‌های اعتراضی قرار گرفته، به منظور جبران اختلاف حقوق کارمندان و کارگران، لایحه متناسب‌سازی حقوق را روز یکشنبه ۱۷ مهرماه به صحن علنی مجلس فرستاد.
دولت سیزدهم در حالی در اقدامی کم‌سابقه و در اواسط سال برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام کرده است که در حدود یک سال و دو ماه گذشته به انحاء مختلف توانمندسازی مالی اقشار مختلف را در کانون توجه قرار داده بدون اینکه استقراضی کرده یا خلق پولی انجام داده باشد.