در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاههای اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، کارگران برای امرار معاش به سمت مشاغل کاذب میروند و به عبارتی دچار پدیده بیکاری ارادی میشوند.
با مصوبه جدید مجلس، کف حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده به ۱۰ میلیون تومان افزایش مییابد. موضوعی که بالاخره با موافقت دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شد.
عضو کارگری شورایعالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقهای ارائه داد، اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقهای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شد.
عضو کارگری شورایعالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقهای ارائه داد، اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقهای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شد.
در هفتههای پیش رو تا پایان سال، جلسات تعیین حداقل دستمزد سال۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. درحالیکه در لایحه بودجه۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰درصد اعلام شده است، به نظر نمیرسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر تامین حداقلهای زندگی نیروی کار گفت: بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی را افزایش و تورم را کاهش دهیم تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.
عضو شورای عالی کار گفت: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقهای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیادهسازی آن نیست؛ بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.
جامعه کارگری در ایران که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را در بر میگیرند، توان خرید مواد غذایی مورد نیاز خود را از دست داده و سبد غذایی خود را با آرد و نشاسته پر میکند.
در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقهای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقهای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینههای سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست، نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال میکنند.
کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار باید امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
برخی فروشندگان آیفون ۱۳ را با پیش پرداخت ۱۵ میلیون تومان به صورت قسطی میفروشند. برخی دیگر نیز مدلهای جدید آیفون را با مبلغی کمتر از ۱۰ میلیون تومان میفروشند و البته اصرار به اصل بودن نیز دارند!
رییس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اعلام اینکه مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند گفت: ۵۳ درصد جامعه را کارگران و بازنشستگان تشکیل میدهند که برای بازپرداخت وامهای مسکن به مشکل میخورند و این تسهیلات دردی از آن ها دوا نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گاهی بیان واقعیت تلخ است، ولی ما با دو واقعیت مواجه هستیم. یکی افزایش منصفانه حقوق کارگران و کارمندان و دومی تامین این منابع. در این بین، یک سوال تلخ وجود دارد؛ منابع افزایش منصفانه حقوق کارگران و کارمندان از کجا تامین شود و اساساً این کار شدنی است؟
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود. آیا دستمزد ۱۴۰۳منطقهای تعیین میشود؟