درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده با این بهانه که افزایش بیش از حد دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود منجر به اعتراض بسیاری از فعالان حوزه کار شده است
وزیر کار گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می‌گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است. باید حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.
عضو کمیسیون تلفیق جزئیات مصوبه اعضای کمیسیون متبوعش درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، سربازان و مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را تشریح کرد.
کارشناس بازار کار با اشاره به تعیین حقوق کارمندان می‌گوید: دیدیم که رقم بالای ۴۱، ۴۲ درصد براساس حداقلی که کمیسیون تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تایید کردند، قطعی شده است. یعنی کارگران بدانند که افزایش حداقل دستمزد بیش از ۴۴، ۴۵ درصد امسال خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه کمیته دستمزد به نتیجه نهایی نرسیدیم گفت: بررسی کارشناسی را درباره تعیین عدد و رقم ادامه می دهیم, سبد معیشت باید منطقی تر از سال های قبل تعیین شود.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) می‌گوید: چهارشنبه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان آغاز به کار خواهد کرد؛ کار اصلی این کمیته، محاسبه سبد معیشت برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ است و همانطور که بارها گفته‌ایم، تا سبد معیشت محاسبه و نرخ‌گذاری نشود، مذاکرات جدی دستمزد آغاز نخواهد شد.
طبق اخباری که روز‌های اخیر درباره جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر شده، دولت در تبصره ۱۲ لایحه و در بخش مربوط به حقوق و دستمزد، برای تمام مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های دولتی شاغل هستند، سقف ۲۰ درصدی افزایش حقوق تعیین کرده است.
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
کارگران، کارمندان و بازنشستگان میانه‌حال و تنگدست احساس می‌کنند آن دسته مالیات‌ها که قرار است از آن‌ها اخذ شود به صورت جدی و بدون اغماض دریافت ولی در عین حال مالیات اغنیا، پشت گوش انداخته می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بررسی بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت قادر به کنترلِ هزینه‌ها و برقراری انضباط مالی نیست، از طرفی با کاهشِ هزینه‌ها و کسریِ بودجه مواجه خواهیم شد و این کسری از جامعه و از جیبِ طبقاتِ پایین جبران خواهد شد.
افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند هزینه‌های جاری و ابتدایی زندگی این قشر جامعه را تامین کند.تا جایی یکی از فعالان حوزه کارگری بر این باور است که فاجعه سبد معیشتی برای کارگران رخ داده است.
دستمزد کارگران با هر متر و معیاری که در نظر بگیریم، از آنچه که باید، عقب افتاده است؛ اگر دستمزد را به دلار حساب کنیم، عقب‌ماندگی خودش را نشان می‌دهد و اگر دستمزد را با حداقل هزینه‌های زندگی بسنجیم بازهم به همین نتیجه می‌رسیم؛ دستمزد حتی ده روز از ماه را کفاف نمی‌دهد.
مذاکرات مزد ۱۴۰۲در حالی از امروز آغاز می‌شود که آمارهای رسمی از فشار تورم بر هزینه‌های معیشت حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در شهریور امسال، میانگین خط فقر یک خانوار ۴نفره ایرانی ۱۵درصد بالاتر از حداقل دستمزد دریافتی یک خانوار کارگری بوده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است.
در نموداری باعنوان گاز سوزی ایرانیان آمده بود «ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۴ میلیون نفر به اندازه نصف قاره اروپا با جمعیت ۷۵۰ میلیون نفر، ۵ر۱ برابر آمریکای لاتین با جمعیت ۶۵۰ میلیون نفر، یک چهارم منطقه آسیا_پاسیفیک با جمعیت ۳.۵ میلیارد نفر و نصف آسیای جنوب غربی با جمعیت ۳۷۰ میلیون نفری گاز مصرف می کند».
تاجیک راجع به افزایش مزد ۲۰ درصدی در بودجه برای کارمندان گفت: عدد افزایش مزد در بودجه به‌نظر منطقی نیست، دستمزد باید بر اساس دو آیتم تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، با نگاهی جزئی به قیمت‌های سبد معیشت مشاهده می‌شود که هزینه سبد معیشت حداقل ۳ برابر سال گذشته است، بنابراین افزایش مزد ۲۰ درصدی غیرمنطقی است.