تحت تاثیر تورم حاکم بر اقتصاد ایران، بازار مسکن در سالهای اخیر شاهد افزایش لجامگسیخته قیمتها بوده و متاثر از افزایش قیمت مسکن، بازار اجاره نیز با تورم بالا همراه شده است به گونهای که رصد بخش اجاره نشان میدهد اجارهبها امسال نسبت به سال گذشته با رشد بیش از ۵۰ درصد همراه بوده است.
فعالان بازار مسکن و متقاضیان خرید فعلا چشم انداز واضحی از آینده قیمتها ندارند، اما به نظر میرسد اگر روند افت قیمت ادامه و به همه محلهها تسری پیدا کند، احتمالا به زودی بر تعداد فروشندههای این بازار نیز افزوده خواهد شد.
بر اساس ماده ۸ این طرح؛ شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند
سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها در سال جاری از سوی دولت سیزدهم در حالی در نظر گرفته شده که از سوی صاحبخانهها و بنگاههای معاملات ملکی به آن توجهی نمیشود.
در حالی که برخی رسانههای نزدیک به دولت مدعی «ارزان شدن خانه» هستند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از وضعیت بحرانی مسکن در تهران و افزایش ۹۵۰ درصدی قیمت آن طی پنج سال گذشته خبر داده است.
مساله سقفی برای سرپناه را اکنون باید یکی از اصلیترین بحرانهای طبقه متوسط شهری در ایران دانست که حالا شهرهای کوچکتر و حاشیهها را نیز در برگرفته است و مهاجرت یا فروش چند خانه لوکس و سوپر لاکچری را نباید متر و معیاری برای شرح وضعیت موجود دانست.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش پنج ساله بازار املاک و مستغلات با استناد به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرده است که هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۱، از ۵ میلیون و ۸۸ هزار تومان به ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان رسیده است
کارشناس اقتصادی میگوید: عدم تعادل در ساخت مسکن جدید منجر به بدمسکنی، توسعه نامتوازن حاشیه شهرها و مهاجرت از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای کوچک با امکانات کمتر شده است.
یکی دیگر از نشانههای رکود به کاهش تا ۴۰ درصدی قیمت اوراق تسهیلات مسکن در مقایسه با سال گذشته مربوط میشود. هماکنون قیمت هر برگ تسه در محدوده ۸۲ تا ۸۵ هزار تومان است
افزایش بیش از ۴۵ درصدی شاخص کرایه مسکن استیجاری در تهران، طی یک سال پس از اجرای سیاست تعیین سقف ۲۵درصدی افزایش اجاره بها، نشاندهنده ناکارآمدی اجرای چنین سیاستهایی در بازار مسکن ایران است