حسن صادقی گفت: دولت در جلسه شورایعالی کار به این دلیل از افزایش درصد ناچیز ۲۷ درصدی دفاع کرده است که به نمایندگان کارگری و جامعه وعده برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده را داده است. به نظر من این اقدام به اصطلاح آن ضرب‌المثل قدیمی «وعده کباب آهوی شکار نشده» است.
سیدصولت مرتضوی وزیر کار از تصمیم‌گیری برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در هفته آینده خبر داد و گفت: در جلسه‌ای سه‌گانه با نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.
میزان دستمزد واقعی کارگران (برابری دستمزد در مقابل دلار) در حالی به کمتر از ۱۲۰ دلار رسیده که تا ۱۰ روز دیگر قرار است نشست‌های متعدد نمایندگان کارفرمایی و کارگری درباره حداقل دستمزد سال آینده نتیجه‌گیری شود.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده پلکانی نیست و به حقوق همه افراد ۲۰ درصد اضافه خواهد شد.
درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده با این بهانه که افزایش بیش از حد دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود منجر به اعتراض بسیاری از فعالان حوزه کار شده است
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
مذاکرات مزد ۱۴۰۲در حالی از امروز آغاز می‌شود که آمارهای رسمی از فشار تورم بر هزینه‌های معیشت حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در شهریور امسال، میانگین خط فقر یک خانوار ۴نفره ایرانی ۱۵درصد بالاتر از حداقل دستمزد دریافتی یک خانوار کارگری بوده است.
علیرضا حیدری- نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری- با اشاره به اینکه هیچ‌گاه نگاه به تورم در تعیین مزد دخیل نبوده، به تجارت‌نیوز می‌گوید: «احتمالا فشار دولت در شورایعالی کار افزایش می‌یابد تا بتواند سیاست مزدی را با آنچه در دولت اتفاق می‌افتد، همراه کند.»
رئیس‌جمهور ۲۱ دی ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر حقوق در سال ۱۴۰۲ یکی موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان میزان افزایشی نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳درصد ارزیابی می‌کند که ابداً نمی‌تواند بهانه‌های تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.