عضو هیئت مدیره کانون‌های شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور گفت: با توجه به اینکه امسال حقوق نسبت به سال‌های گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد، اما به دلیلِ تورم بالا اثری در زندگی کارگر نداشت. به طور مثال، دارویی که من فروردین ماه ۷هزار و پانصد تومان می‌گرفتم الان ۱۷هزار رو و ۵۰۰ تومان شده است؛ یعنی بالای ۷۰ درصد گران شده است. این گرانی را در بخش مواد خوراکی و شوینده‌ها هم می‌توان دید.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علی الحساب پرداخت و مابه‌التفاوت آن در ماه‌های دیگر اعمال خواهد شد.
زمان واریز افزایش حقوق ها به حساب کارمندان مشخص شد. عزیزی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر اجرای مصوبه به واریزی مهرماه نرسید این مطالبه در آبان ماه به حساب کارمندان واریز می‌شود.
گفته می‌شود کل تعهد مالی که افزایش حقوق ها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار میلیارد تومان است. دولت مدعی است که این پول را از محل منابع «غیرتورمی» تامین خواهد کرد. اما این «منابع» چیست و در کجا قرار دارد؟
بررسی جزییات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در روز گذشته، با تغییراتی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد و بر این اساس حقوق کارمندان حدود ۳۰۰ هزار تومان و حقوق بازنشستگان حدود ۷۵۰ هزار تومان بیشتر از سقف تعیین شده از سوی دولت افزایش خواهد یافت.
برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند؛ احتمال دارد با توجه به پیشنهاد‌هایی که نمایندگان مجلس در صحن می‌دهند، افزایش حقوق کارکنان دولت به ۲.۵ میلیون تومان هم برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به دنیای اقتصاد گفت: برای افزایش حقوق کارکنان برای هر کارمند ۳هزار امتیاز مبنا بود و ما هم بر همان اساس پیش رفتیم. البته اعضای کمیسیون نظرات دیگری هم داشتند؛ اما ما نظر دولت را مدنظر قرار دادیم؛ بنابراین حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت به‌طور میانگین یک‌میلیون تومان است.
کد خبر: ۱۷۱۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
آغاز واکنش نمایندگان جامعه کارگری به افزایش دوباره حقوق کارکنان دولت
نمایندگان جامعه کارگری تصور می‌کردند بلوغ کابینه سیزدهم بیش از آن باشد که در تلافی اجبار به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران کشور، به تسویه‌حساب متوسل شده و برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان خود دست به کار شود.
پس از اعمال افزایش ۱۰ درصدی حقوق در ابتدای سال، دولت در روز‌هایی که اقتصاد ایران تحت تاثیر اتفاقات و رویداد‌های اعتراضی قرار گرفته، به منظور جبران اختلاف حقوق کارمندان و کارگران، لایحه متناسب‌سازی حقوق را روز یکشنبه ۱۷ مهرماه به صحن علنی مجلس فرستاد.
استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تنها یک مُسکن است، که اثر موقتی و مقطعی دارد، گفت: همواره دولت‌ها در برهه‌های مختلف راحت‌ترین راهکار را انتخاب می‌کنند و به همین دلیل است که امروز شاهد هستیم وضعیت اقتصادی کشور در بدترین وضع ممکن است، از سوی دیگر دولت برای بهبود اوضاع باید بتواند تورم را کنترل کند، در غیر این صورت ما هر زمان ممکن است با شوک‌های تورمی مواجه شویم.
افزایش نرخ تورم و رشد چندبرابری هزینه‌های زندگی و افزایش فاصله حقوق دریافتی بازنشستگان با شاغلین از جمله عللی است که متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از یک سو به یک مطالبه مستمر این قشر و از سوی دیگر به امری اجتناب ناپذیر برای دولت‌ها تبدیل کرده است.
حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در توضیح لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: هدف دولت در این لایحه این است که حقوق همه حقوق‌بگیران دولتی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش پیدا کند که اقدام خوبی است.
در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.
یک عضو کمیسیون برنامخ و بودجه می‌گوید: امسال برای دومین بار است که دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده که در راستای بهبود وضعیت معیشت این قشر است.
«علی بهادری جهرمی» اظهار داشت: دولت در لایحه ارسالی خود درخواست کرده است که افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از ابتدای شهریور ماه در احکام و حقوق آنها اعمال شود و باید منتظر نظر نهایی و تصویب مجلس در این زمینه بود.