با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به نظر می‌رسد بار دیگر از پرحاشیه‌ترین بحث‌های بودجه باشد؛ افرایش ۱۵ درصدی، حداقل ۲.۸ میلیونی، رشد پلکانی و حتی یکسان از سناریو‌های مطرح و حتی مصوب بود که فعلا بلاتکلیف باقی مانده است.
طبق اعلام سازمان اداری، مهر ماه گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و دستمزد به معاون اول رئیس جمهور ارائه و مقرر شد دولت گزارشی از آخرین وضعیت سامانه منتشر کند، اما هنوز از این گزارش خبری نیست.
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان ابلاغ شد که بر اساس آن، حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ۵۰ درصد معاف از مالیات می‌شود.
براساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام شده محاسبه و پرداخت می‌شود، عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شده‌اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟
با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۹، آیا دولتی‌ها رضایت خواهند داد یا در واقع مجاب خواهند شد که در مذاکرات مزدی کارگران، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی در سال بعد تا اندازه‌ای به سبد معاش ۸ میلیون تومانی نزدیک شود؟ آیا محاسبات سبد معاش که در کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها به صورت سه‌جانبه صورت می‌گیرد، معیار تعیین دستمزد قرار خواهد گرفت یا بازهم مزد به روال هرسال با کمی فاصله از تورم رسمی تعیین می‌شود؟
رئیس جمهور از افزایش حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد و گفت:حقوق ثابت کارمندان و کارگران در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافت و در سال آینده هم انشاءالله ۱۵ درصد افزایش حقوق داریم که در این دو سال حدود ۳۵ درصد به حقوق افزودیم.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از مأموریت لاریجانی به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین برای پیگیری علل افزایش نیافتن حقوق کارمندان دولت خبر داد.
بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اکنون دولت می‌گوید "طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند". در این شرایط به نظر می‌رسد فعلا کارکنان باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باشند تا تکلیف پرداخت‌های قانونی آنها مشخص شود.
در کنار تمامی حواشی و اختلاف نظرهایی که در رابطه با حقوق امسال کارکنان مطرح است، یک ۱۰ درصد افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه قانونی، همچنان بین قانون‌گذار و مجری توافقی در مورد اجرای آن نیست؛ نمایندگان بر امکان مالی برای اجرای آن تاکید دارند و دولت از عدم پاسخگویی بودجه می‌گوید.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است در جریان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها، نه تنها تبعیض و شکاف طبقاتی کاهش نیافته بلکه دریافتی‌های بالاتر رشد بیشتری داشته است.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز یکشنبه با حضور سران سه قوه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل و موضوعات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بخش اعظم کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان اضافه حقوق را دریافت کرده و ضریب افزایش حقوق از سوی اکثر دستگاه های دولتی لحاظ و با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شده است.