معاون اول رییس جمهور، مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان ، اعضای هیات علمی و قضات در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
از میان سه قشر کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا تنها میزان افزایش حقوق گروه اول مشخص شده است. حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد افزایش یافته است.
سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و حتی سال جاری نیز زمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاه‌ها نبود؛ آن هم در شرایطی که فقط دو سال دیگر برای عمل به الزام قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف شدن فیش‌های حقوقی باقی مانده است و دستگاه‌ها به نوعی در حال تلف کردن زمان تا پایان این الزام قانونی هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه تا دوشنبه شب سازمان برنامه و بودجه کشور ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق اسفند کارکنان را واریز خواهد کرد، گفت: به ۱۰ رسته کسب و کار‌هایی که از بیماری کرونا دچار آسیب شده‌اند تسهیلاتی ارائه می‌شود.
سه سناریو برای تعیین حقوق کارگران برای سال بعد مطرح است. بعضی بر اساس سبد معیشت حقوق احتمالی سال آینده را حدس می‌زنند، بعضی بر اساس نرخ تورم میزان افزایش حقوق را پیشبینی می‌کنند و بعضی با نسبت و تناسب بین حقوق کارگری و کارمندی، به دنبال پیدا کردن رقم معقول برای حقوق کارگران در سال آینده هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشخص و مقرر شده افزایش حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان بیش از ۱۵ درصد باشد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از پیشنهادی برای اصل هشتادوپنجی شدن لایحه بودجه سال آینده (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی) خبر داد.
با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به نظر می‌رسد بار دیگر از پرحاشیه‌ترین بحث‌های بودجه باشد؛ افرایش ۱۵ درصدی، حداقل ۲.۸ میلیونی، رشد پلکانی و حتی یکسان از سناریو‌های مطرح و حتی مصوب بود که فعلا بلاتکلیف باقی مانده است.
طبق اعلام سازمان اداری، مهر ماه گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و دستمزد به معاون اول رئیس جمهور ارائه و مقرر شد دولت گزارشی از آخرین وضعیت سامانه منتشر کند، اما هنوز از این گزارش خبری نیست.
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان ابلاغ شد که بر اساس آن، حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ۵۰ درصد معاف از مالیات می‌شود.
براساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام شده محاسبه و پرداخت می‌شود، عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شده‌اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟
با توجه به پیشبینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۹، آیا دولتی‌ها رضایت خواهند داد یا در واقع مجاب خواهند شد که در مذاکرات مزدی کارگران، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی در سال بعد تا اندازه‌ای به سبد معاش ۸ میلیون تومانی نزدیک شود؟ آیا محاسبات سبد معاش که در کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها به صورت سه‌جانبه صورت می‌گیرد، معیار تعیین دستمزد قرار خواهد گرفت یا بازهم مزد به روال هرسال با کمی فاصله از تورم رسمی تعیین می‌شود؟