نشست شش ساعته شورای عالی کار سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، اما بی‌نتیجه به پایان رسید. علت آن هم اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران اعلام شد.
حدود 40 درصد از کارمندان دولت کمتر از سه میلیون تومان دریافتی دارند که باتوجه به میزان افزایش مصوب حقوق، در سال آینده حقوق‌های سه میلیون تومانی به حدود سه میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، حقوق‌های ۲.۵ میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان، حقوق‌های دو میلیون تومانی به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حقوق‌های یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تشریح نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ گفت که کمترین حقوق‌ها در سال آینده ۵۲۵ هزار تومان افزایش خواهد کرد.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره زمان تصویب و اعلام افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده اظهار کرد: قطعا مستمری‌ها افزایش خواهد یافت ولی چون شورای عالی کار باید برای حداقل حقوق و دستمزد تصمیم بگیرد، ما منتظر می مانیم و بعد از آن میزان افزایش مستمری‌ها را اعلام خواهیم کرد.
چگونگی محاسبه نرخ افزایش حقوق و مزایا در بودجه سال آینده، به یکی از اصلی‌ترین مسائل چالشی میان دولت و نمایندگان مجلس بدل شده و در این فضا به نظر می‌رسد چگونگی حمایت از اقشار کم درآمد جامعه یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی است که ظاهرا هنوز برای آن پاسخ مشخصی پیدا نشده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «دولت باید مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق در سال آینده را اجرایی کند»، گفت: باید قانون اجرا شود و کسی که حرفی غیر از آن را می‌گوید بی‌جا کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که در بودجه ۹۸ به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان ، ۵۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه شود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه همسازن‌سازی حقوق کارمندان قراردادی با کارمندان پیمانی و رسمی در شرایط فعلی به دلیل بار مالی زیاد امکانپذیر نیست، گفت: شورای نگهبان موضوعاتی که بار مالی زیادی را برای دولت دارد تأیید نخواهد کرد ضمن اینکه دولت هم توان مالی پرداخت این اقدام را نخواهد داشت.