شمس الدین حسینی با اشاره به اینکه، مجلس شورای اسلامی بیشتر وقت خود را به بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه اختصاص داد، اعلام کرد، این تبصره شامل مباحث کلیدی حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بود.
صحبتهای کارشناسی در مورد نحوه حساب کردن حقوق سال آینده بازنشستگان و کارمندان را در ادامه مشاهده میکنید. محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه توضیحاتی در این باره ارائه داد.
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران کارمندان دولت به میزان ۱۳۰ میلیون ریال تعیین شد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در حوزه حقوق کارمندان نیز بودجه ۱۴۰۴ نقاط قابل تاملی دارد. دولت در ظاهر سقف معافیتهای مالیاتی را از ۱۲ به ۲۴ میلیون رسانده اما در عوض تمام مزایا، رفاهیات و عیدیها را ذیل همان حکم در نظر گرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما به صراحت میگوئیم که موافق افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان، کارگران بر اساس میزان تورم هستیم. دولت حقوقها را برای سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و ما در مجلس با افتخار به آن رأی میدهیم.
از میان حقوقبگیران دولت، کمترین حقوق را معلمان و بیشترین حقوق را کارمندان وزارت نفت میگیرند و بالاترین حقوق در بین قوای سهگانه در مجلس پرداخت میشود.
از میان حقوقبگیران دولت، کمترین حقوق را معلمان و بیشترین حقوق را کارمندان وزارت نفت میگیرند و بالاترین حقوق در بین قوای سهگانه در مجلس پرداخت میشود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولتها هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش میدهند که با تداوم این روند، قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا میکند و بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار میگیرد.
ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی دولت را مکلف به شرایط خاص برای کارمندان و کارکنان کشوری و لشکری در زمان افزایش حقوقها میکند که اساسا در آن گفته نشده معیار افزایش حقوق کارمندان لزوما باید تعداد جمعیت و فرزندان باشد و به این ترتیب شایستگی کارمندان را پیش پای مساله فرزند آوری ذبح کند.
صبح امروز سهشنبه ۸ آبان ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان در دستور کار قرار گرفت و رئیس جمهور ایران در بخشی از سخنانش در خصوص میزان دقیق افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ شفافسازی کرد.
یک کارشناس بازار کار تاکید میکند: همین امسال میتوانیم دستمزدها را واقعی کنیم. چرا باید قوانین متعدد تصویب کنیم، بروکراسی اداری راه بیاندازیم و دنبال تشکیلات جدید باشیم که هر سال میخواهیم شرایط دستمزدها را تغییر دهیم، همسانسازی حقوق را اجرا کنیم.