یک کارشناس اقتصادی میگوید: دولتها بایستی از نظر تورم، حقوقها را افزایش دهند، اما به طور معمول دولتها این کار را نمیکنند و این باعث میشود که روز به روز توان خرید بخش حقوقبگیر افت کند.
محسن باقری (نماینده کارگری در شورایعالی کار) در خصوص بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران گفت: احتمالا مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است.
براساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار:افزایش حقوق ۲۰درصدی کارمندان همخوانی با تورم ندارد و کاملا غیر واقعی است؛ چرا که دولت در وسط سال کارهایی خلاف بودجه کشور انجام میدهد. دولت افزایش فراگیر و عادلانهای برای حقوقها در نظر نمیگیرد.
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه افزایش حقوقها یکبار در سال و آن هم در ابتدای سال اعمال شد، تاکید کرد: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم.
آنطور که رییس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحهای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسانسازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول «مالیات بر درآمد حقوق» قرار دادنِ مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال کرد.
بر اساس ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهوری، کارمندان دولت تا ۱۰ میلیون تومان پاداشهای مناسبتی دریافت خواهند کرد که بسته به وضعیت تاهل و تعداد فرزند این مبلغ متفاوت خواهد بود.
ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که بر این اساس سقف ماهیانه مزایای جانبی ۴ برابر حداقل مزایای مذکور در دستگاه اجرایی است.
با استناد به جدیدترین دادههای صورتهای مالی سالیانه منتشر شده بانکهای دولتی یا غیردولتی سال ۱۴۰۰، میتوان متوسط کل پرداختی کارمندان بانک (شرکت اصلی به جز شرکتهای فرعی) را پیدا کرد