توسان سال ۲۰۲۴ دارای یک موتور ۲.۵ لیتری چهار سیلندر ۱۸۷ اسب بخاری استاندارد است و با گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک و جلو یا چهار چرخ متحرک عرضه می‌شود. توسان هم برای رانندگی در شهر و هم برای مانور‌های عبور از بزرگراه، قدرت کافی را ارائه می‌کند، اما رانندگان مشتاق قدرت بیشتر هستند. در پیست آزمایشی، خودروی تست تمام چرخ متحرک در ۸.۸ ثانیه به سرعت ۶۰ مایل در ساعت رسید.
کد خبر: ۲۳۵۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
روح‌ا... ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت دوازدهم و دولت سیزدهم دائماً اعلام می‌کردند که مجلس به صنعت و بازار خودرو ورود پیدا نکند و ما خودمان این شرایط را درست می‌کنیم، اما شاهدیم که اوضاع به سامان نشد. ما طرحی را در خصوص ساماندهی صنعت خودرو با ۲۰ ماده آماده کردیم، ولی هم دولت دوازدهم و هم دولت سیزدهم با آن مخالفت کردند و از طرفی، افرادی هم از داخل مجلس، مانع به نتیجه رسیدن این طرح می‌شدند و در نهایت هم این طرح به جایی نرسید و شرایط بهبود پیدا نکرد.
یک کارشناس خودرو گفت: اگر سال ۱۴۰۳ اقتصاد درگیر نوسانات ارزی شدید باشد متاسفانه روند بازار خودرو هم تغییر خواهد کرد، اما به جهت قیمت کارخانه میتوان این اطمینان را داشت که افزایش قیمت‌ها شبیه به سال ۱۴۰۲ و یا حتی کمتر باشد.
زمانی که نمایندگی بالاخره و بعد از چند ماه پذیرفته که فرمان ماشین خراب است گفته که برای تعویض دوباره جعبه فرمان باید مجوز بگیرند. یعنی اینکه نمایندگی، ابتدا باید مجوز بگیرد و بعد از آن، اجازه تعویض قطعه دارد. بوروکراسی عجیبی که روند طولانی تعمیر ماشین و به زحمت افتادن او را طولانی‌تر و فرساینده‌تر کرده است.
کد خبر: ۲۲۶۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
اقتصاد ۲۴ از تغییرات در رأس هرم مدیریتی خودروساز بزرگ کشور گزارش می‌دهد؛
وزیر صمت به دنبال سیاستگذاری جدید خود در صنعت خودرو ، تغییرات در رأس هرم مدیریتی گروه خودروسازی سایپا را کلید زده و قرار است ظرف یک هفته آینده، مدیرعامل جدید نارنجی پوشان جاده مخصوص را معرفی کند.
گرانی و افزایش قیمت خودرو، آینده محتوم سیاست جدید دولت در مورد قیمت گذاری خودروست که به گفته «مسیح فرزانه» کارشناس صنعت خودرو در بلند مدت به نفع مصرف کنندگان تمام خواهد شد؛ اما محقق شدن آن شرایط دیگری نیز دارد که محقق شدن آن دور از انتظار به نظر می‌رسد.
سرریز دانش و فناوری نظامی در صنعت خودرو ، یکی از موضوعات پر‌بحث طی چند سال گذشته بوده و حمایت و تاکید ویژه مسوولان ارشد کشور را همراه داشته است. با‌این‌حال این پرسش مطرح است که آیا نظامیان توانستند در دوران تحریم کمکی به خودروسازی کنند؟
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز گفت: موضوع حل آلایندگی‌ها به یک پروسه اقدامات برمی‌گردد. از تولید خودروهای بی‌کیفیت تجاری و شخصی گرفته تا خودروهای حمل و نقل عمومی. وقتی مردم خودروی نو می‌خرند و در همان ابتدای امر، در ۱۰۰ کیلومتر ۱۲ لیتر مصرف می‌کند و بعد از چند سال هم به مصرف بالای ۱۵ لیتر می‌رسند که آن‌ها مقصر این وضع نیستند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: وظیفه مسئولان وزارت صمت و خودروسازان است که توضیح دهند از چه آلیاژی در بدنه خودروهای داخلی استفاده می‌شود که اتفاقات دردناک و عجیب و غریبی بر اثر تصادفات ساده این خودروها در جاده‌های کشورمان رخ می‌دهد و سالانه هزاران نفر از هموطنان داغدار می‌شوند.
سیداحمد آوایی، نماینده دزفول گفت: وقتی ما دو مصوبه در خصوص واردات خودرو داشتیم، عده‌ای آمدند و گفتند این‌ها دنبال تحقیر مردم هستند و می‌خواهند خودروی کارکرده وارد کنند یا وقتی قانون وضع کردیم که خودروی نو وارد شود، باز ایراد گرفتند که این کار ارزبری دارد که باید بگویم این صحبت‌ها دروغ است.
علی‌اصغر عنابستانی گفت: واردات خودروی نو و کارکرده که در مجلس مطرح شد، نسخه‌ای بود تا خودروسازان داخلی را وادار به اصلاح ساختار‌های تولید خودروهایشان بکنیم و قیمت را کاهش دهند و کیفیت را بالا ببرند، ولی مافیا‌هایی که به ویژه در قطعه‌سازی وجود دارند و یقه خودروساز‌ها را سفت گرفته‌اند و سهام‌دارشان شده‌اند و کشور را اداره می‌کنند، به نفع‌شان نیست که واردات اتفاق بیفتد.
«مشتری گرامی در صورت تایید، امکان واریز وجه برای خودروی تبدیلی فعال می‌شود و برگشت به خودروی اولیه میسر نیست. آیا مایل به تبدیل هستید؟» این فراخوان در اصل اجبار به تحویل خودروی جدید است و حاوی این پیام برای متقاضی است که تحویل خودروی ثبت‌نامی امکان‌پذیر نیست. حال این سوال مطرح است که چگونه وزیر خواهان مطالبه‌گری در این زمینه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اینکه دو کشور در زمینه برقی سازی حمل و نقل فعال هستند میتوانند با همکاری هم خودروهای برقی تولید و به منطقه صادر کنند.
تصمیم جدید دولت برای باز کردن سامانه یکپارچه فروش خودرو از آن رو حائز اهمیت است که گفته می‌شود در راستای عقب‌نشینی دولت از فروش دستوری خودرو است، تصمیمی که به گفته «مرتضی مصطفوی» کارشناس صنعت خودرو به افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان می‌انجامد و قرار نیست در این مسیر نفعی به عامه مردم برسد؛ بنابراین این سامانه‌ها تاثیر مثبتی در بلند مدت و میان مدت ندارد.