بازار خودروی ایران روزهای پرالتهاب و خبرسازی را طی میکند؛ در یک سمت دو شرکت بزرگ خودروسازی مجبور به عقبنشینی و قیمتگذاری دستوری شدند و در سمت دیگر هم بحث واردات خودروهای خارجی داغ است.
رییس نمایشگاهداران خودروی اصفهان اظهار داشت: با عرضه خانگی قیمت خودروها کاهش یافت، اگر خودروسازان خودروهایی که فاکتور شده بودند را به دست مشتری برسانند؛ بازار آرامش بیشتری پیدا میکند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: در سه سال گذشته که قیمتگذاری دستوری بوده، خریداران خودرو در مجموع حداقل حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سود خاص داشتهاند. کافی است که ۳۰ درصد آن یعنی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از آن در اختیار دلالان حرفهای قرار گرفته باشد تا اگر صحبت از آزادسازی قیمت و حذف دلالی شود، در بازار تنش ایجاد کنند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر خرید تضمینی محصولات ایران خودرو دیزل توسط مصرف کنندههای دولتی تاکید کرد و گفت: انتظار داریم که این مصرف کنندگان قراردادهای تضمین خرید با ایران خودرو دیزل منعقد کنند، این شرکت به راحتی میتواند استانداردهای محصولات را به حد قابل قبول برساند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامهای خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، دستورالعمل ساماندهی آگهیهای الکترونیکی خودرو را ابلاغ کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: قیمت گذاری دستوری به نوعی باعث ضرر و زیان خودروسازان و قطعه سازان شد و اکنون با طرح اخیر، مشکلات این صنعت حل خواهد شد.
درپی توقف فرایند آزادسازی قیمت خودرو، حالا همه میپرسند چشمانداز صنعت خودروی ایران چیست؟ آیا در ۱۰ سال آینده خودروسازان میتوانند از دستاندازها عبور کنند و در جاده هموار به حرکت ادامه دهند؟
کارشناسان صنعت خودرو هرچند به فرمول قیمتگذاری تعیینشده برای خودروهای داخلی نقدهایی داشتند، اما در عین حال معتقدند ادامه شیوه فعلی مدیریت بازار تولید و فروش خودرو که میراث دولت گذشته است، به نفع هیچکس اعم از مصرفکننده و تولیدکننده نیست.