در شرایطی‌که وزیر صمت از وجود ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور خبر می‌دهد، ورود قطره‌چکانی خودروهای خارجی به کشور، جز التهاب بازار نتیجه دیگری نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد با وجود چشم‌انتظاری ثبت‌نام کنندگان، اراده محکمی برای ترخیص این خودرو‌ها وجود ندارد.
طبق اعلام گمرک ایران، واردات خودرو ی سواری در ۱۲ ماه سال گذشته به ۱۱هزار و ۲۳۶ دستگاه رسیده است. این در حالی است که طبق وعده سیاستگذار تنها در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ باید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد.
معاون وزیر صمت از واردکنندگان خودرو خواست تا نهم فروردین‌ماه اطلاعات لازم برای جمع بندی و برآورد نیاز ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند.
علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: من خیلی اعتقادی به حضور مافیا در خوردو ندارم. اینکه واردات خودرو کُند پیش می‌رود، به خاطر تامین ارز است که باید خود دولت در این رابطه جدی‌تر به موضوع ورود پیدا کند، چون وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند از پس این چالش بربیاید.
با گذشت نزدیک به یک سال از حضور عباس علی‌آبادی در رأس وزارت صمت، سرانجام واردات خودرو آن‌طور که باید انجام نگرفت و این موضوع یک کارت قرمز برای وزیر صمت و دیگر مسئولان وزارتخانه است.
سال ۱۴۰۲ که طبق وعده‌های سیاستگذار قرار بود با واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به پایان برسد، چند روز دیگر تمام خواهد شد؛ بااین‌حال آمار خودروهای وارد‌شده به کشور حتی به یک‌پنجم عدد وعده‌داده‌شده نمی‌رسد. در حال حاضر دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو به کشور - توسط رئیس‌جمهور - می‌گذرد و قرار بود سال ۱۴۰۲ سال اوج‌گیری ورود خودرو به کشور باشد، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد.
دو خودرو از محصولات برند کیا که در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی عرضه شده بودند، مدل عوض کرده و با امکانات جدید متفاوت در دسترس متقاضیان قرار گرفتند.
آخرین آمار منتشره از تجارت خارجی نشان می‌دهد بیشترین ارز مصرفی در حوزه حمل‌ونقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است، به طوری که واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای دی‌ماه، قرار دارد. بر اساس این گزارش کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرو محرکه» ۱۵درصد از کل واردات کشور در ۱۰ ماه سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه کالایی در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد.
وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، با تاکید بر اینکه این اقدام وجاهت قانونی ندارد، اعلام کرد: هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران معتقد است که واردات خودرو به ویژه خودروهای تجاری، سبب ضربه به روند تولیدی خودروسازان داخلی نمی‌شود؛ چراکه آمار خودرو‌هایی که وارد شده در قبال خودروهای تولیدشده، چندان بالا نیست.
عباس علی‌آبادی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران: واردات خودرو های کارکرده از جنبه مقررات مشکلی ندارد/ برنامه‌هایی در این خصوص در حال اجرا داریم ▪️آیین نامه مجوز وادرات خودروهای جانبازان ابلاغ شده و در مسیر اجراست ثبت سفارش واردات خودرو انجام شده و در مسیر انجام است ▪️اطلاعات دقیق را روابط عمومی وزارتخانه اعلام خواهد کرد
یک فعال بازار خودرو، آمار واردات خودرو را بعد از ۷ سال ممنوعیت، مطلوب می‌داند و می‌گوید اگر آیین‌نامه واردات خودرو های کارکرده ابلاغ شود، شرکت‌های قدیمی و بیشتری هم پا به میدان می‌گذارند و اقدام به واردات خودرو می‌کنند.