دولت چهاردهم چندان به کارکرد تنظیمی واردات باور ندارد و ترجیح داده افزایش عرضه را از مسیر تولید و مونتاژ داخلی دنبال کند، نه از طریق گسترش واردات و تقویت رقابت در بازار.
از بیش از ۲۱هزار ثبتنام جانبازان برای واردات خودرو، تاکنون بیش از ۱۴هزار دستگاه تحویل شد و جانبازان فقط به شرکتهای دارای مجوز واردات خودرو مراجعه کنند.
بازار خودرو در ایران انحصاری است و این صنعت از نظر کیفیت و قیمت نتوانسته رضایت مردم را جلب کند. افزایشهای مکرر قیمت خودرو از سوی خودروسازان، نادیدهگرفتن حقوق مردم را نشان میدهد؛ وزارت صمت نیز تاکنون در کنترل این بازار ناتوان بوده است
بازار خودروهای وارداتی پس از آزادسازی، با موجی از تخلفات در عرضه و پیشفروش مواجه شده است؛ تخلفاتی از جمله فروش خودروهای واردنشده تا قیمتهای غیرشفاف. در شرایطی که عملا تنها «ماشین مجوزدهی» سیاستگذار فعال مانده، عقبنشینی از نظارت موثر، باعث عدم شفافیت در بازار شده است.
بیش از دو سال پس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای دستدوم هنوز عملی نشده است. در حالی که بازار در التهاب است، مجلس فشار سیاسی شدیدی بر وزارت صمت وارد کرده و اجرای قانون را مطالبه میکند.
براساس آمار گمرک میزان واردات خودرو در ۱۰ ماه نخست سال بیش از ۵۰ هزار دستگاه بوده است؛ درحالیکه در دی ماه سخنگوی وزارت صمت تعداد خودروهای وارداتی را ۳۹ هزار و ۱۰۰ عدد اعلام کرد
سرپرست دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با هشدار نسبت به فعالیت سازمانیافته شبکههای خالیفروشی در فضای مجازی، از مردم خواست پیش از هرگونه خرید، حتماً مجوزهای معتبر شرکتها را استعلام کنند تا گرفتار کلاهبرداریهای سازمان یافته نشوند و سرمایه آنان از بین نرود.
طبق اعلام سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی، دور جدید ثبتنام برای خرید شش خودرو آغاز شده و متقاضیان از فردا (۲۵ بهمن) تا سهشنبه (۲۷ بهمن ماه) فرصت دارند با وکالتی کردن حساب خود تحت عنوان «خودرو وارداتی»، نسبت به ورود در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی و انتخاب دو اولویت اقدام کنند.
نسل هفتم هیوندای آزرا با مدل ۲۰۲۶ به ایران می آید. این خودرو در سال ۲۰۲۲ رونمایی شده و در حال حاضر در اکثر بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس با پیشرانه شش سیلندر بنزینی و چهار سیلندر هایبرید عرضه می شود.
با وجود آزاد شدن واردات خودرو در سالهای اخیر، همچنان محدودیتهای سختگیرانهای برای خودروهای مجاز به ورود به کشور وجود دارد؛ مهمترین آنها سقف قیمتی تعیینشده برای واردات است. با این حال، در سطح شهر و ویترین نمایشگاهها، خودروهایی دیده میشوند که خارج از این چارچوبها موفق به دریافت پلاک ملی شدهاند.
کاکائی با اشاره به معضل خالیفروشی در حوزه واردات خودرو معتقد است نباید همه تقصیرها را متوجه تجار دانست، چراکه دولت نیز با ایجاد موانع متعدد، روند واردات را با اختلال مواجه کرده و باعث تأخیر در تحویل خودروها میشود.