کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ابلاغ این مصوبه در اول تیرماه، گفت خیلی جالب بود که این مصوبه دقیقا ۱۰ روز پیش و درست وسط جنگ و بمباران ابلاغ شد و متأسفانه مصوبه عجیب و غریبی است که قسمتهای خوب و قسمتهای خیلی بد هم دارد.
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به ابلاغیه دولت درباره تعرفههای واردات خودرو میگوید: تعرفه واردات خودرو هایی با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی که حدود ۹۰ درصد خودروهای وارداتی را تشکیل میدهند، از بیش از ۹۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
«در روزهای اخیر که کشور درگیر جنگ بود، تقاضا برای خرید خودرو بشدت کاهش یافت. حتی زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد، ما باز هم شاهد کاهش قیمت خودروها بودیم؛ زیرا خریداری وجود نداشت.»
ورود خودروهای وارداتی با قیمتگذاری واقعی و استاندارد میتواند بهعنوان یک سیگنال برای کنترل قیمت در بازار عمل کند. حتی اگر میزان واردات محدود باشد، اثر روانی آن بر بازار خودرو چشمگیر است و دلالان و واسطهگران را از سوءاستفادههای گسترده بازمیدارد
واردات خودرو تابع قوانین و مقررات خاصی است که گاهی به صورت ناگهانی تغییر میکنند که این تغییرات شامل محدودیت در تعداد خودروهای وارداتی، شرایط کیفیت و استانداردهای محیطزیستی و ایمنی است که فرآیند واردات را پیچیده و زمانبر میکند.
دولت با هدف حمایت از جامعه ایثارگری، طرح ویژهای برای واردات و خرید خودرو توسط جانبازان اجرایی کرده است؛ طرحی که بهتازگی آییننامه اجرایی آن با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت دولت به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و حالا وارد مرحله اجرا شده است.
واردات خودرو در ایران به نمایشی تکراری تبدیل شده که هر بار با ابهام و سردرگمی تازهای همراه است. نامه اخیر سازمان حمایت و مصوبه جلسه ۷۳۰ شورای رقابت که قرار بود راهگشا موانع واردات خودرو باشد، تنها موجی از سوءتفاهم و تکذیب بهجا گذاشته است.
اسفندماه سال گذشته بود که خبر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری دستوری خودرو منتشر شد و این امیدواری به وجود آمد که حداقل خودروهای وارداتی از شمول قیمتگذاری خارج میشوند؛ اما عمر این مصوبه کمتر از یک ماه بود.
واردات خودرو به کشور در سال ۱۴۰۳ شاهد تحول چشمگیری بود که ناشی از تغییرات سیاستگذاریها و تقاضای بازار بود و بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی وارد کشور شده است که حاکی از تقاضای قابل توجه برای خودروهای وارداتی در بازار خودروی کشوراست.
مرتضی احمدی ضمن تکذیب خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، اعلام کرد موضع این سازمان صرفا طی نامه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ به گمرک اعلام شده و تغییری نداشته است.
بر اساس جزئیات اولیهای که از بخشی از ابلاغیه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گمرک ایران منتشر شده علی رغم صحبتها و گمانه زنیهای هفتههای گذشته مبنی بر تثبیت تعرفه واردات خودرو های برقی و هیبریدی روی اعداد قبلی، تعرفه واردات همه خودروها صد درصد تعیین شده است.
افزایش نرخ سود بازرگانی واردات خودرو های بنزینی به حدود ۱۰۰ درصد است که با اضافه شدن دیگر هزینههای سربار، هر خودرو وارداتی حدود ۱۳۰ درصد گرانتر از قیمت کارخانه سازنده برای مصرف کننده ایرانی تمام خواهد شد.