عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این سوال که چطور خودرو وارد کشور می‌شود، اما ترخیص نمی‌شود؟ گفت: دیگر در اینجا نمی‌توان گفت که مشکل ارز داریم چراکه ارز وجود داشته که با آن خودرو خریداری شده و وارد گمرکات کشور شده است.
در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌و‌قرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
بازار خودرو آرام آرام به سمت آن چه انتظارش می‌رفت حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد پس از آن که دلار مسیر مورد نیازش برای رشد را طی کرد و حالا در کانال‌های جدید قیمتی جا خوش کرده است، وقت آن است که بازار‌های سرمایه‌ای دیگر مانند خودرو نیز خود را با آن مطابقت دهد. این موضوع با جدی‌تر شدن بحث آزادسازی قیمت خودرو پرسرعت‌تر از قبل حرکت خواهد کرد و آن طور که «مسیح فرزانه» کارشناس بازار خودرو می‌گوید اگرچه فرمول‌های جدیدی برای افزایش نرخ مطرح شده، اما در نهایت این فرمول بازار و عرضه و تقاضاست که تعیین کننده خواهد بود.
وزیر صمت از تصویب آیین نامه واردات خودرو های کارکرده خبر می‌دهد؛ اما از چرایی عدم ابلاغ آن، گلایه دارد. حال دستیار معاون اول رئیس جمهور می‌گوید: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو ی کارکرده، منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست.
بحث واردات خودرو در دولت سیزدهم از جمله بحث‌هایی است که از ابتدا شروع به کار این دولت، مدام مطرح می‌شود، اما هیچگاه تکلیف آن مشخص نمی‌شود. به تازگی نیز وزیر صمت مشکل واردات خودرو را نداشتن فضای کافی در بنادر کشور دانسته‌است.
در شرایطی‌که وزیر صمت از وجود ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور خبر می‌دهد، ورود قطره‌چکانی خودروهای خارجی به کشور، جز التهاب بازار نتیجه دیگری نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد با وجود چشم‌انتظاری ثبت‌نام کنندگان، اراده محکمی برای ترخیص این خودرو‌ها وجود ندارد.
طبق اعلام گمرک ایران، واردات خودرو ی سواری در ۱۲ ماه سال گذشته به ۱۱هزار و ۲۳۶ دستگاه رسیده است. این در حالی است که طبق وعده سیاستگذار تنها در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ باید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد.
معاون وزیر صمت از واردکنندگان خودرو خواست تا نهم فروردین‌ماه اطلاعات لازم برای جمع بندی و برآورد نیاز ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند.
علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: من خیلی اعتقادی به حضور مافیا در خوردو ندارم. اینکه واردات خودرو کُند پیش می‌رود، به خاطر تامین ارز است که باید خود دولت در این رابطه جدی‌تر به موضوع ورود پیدا کند، چون وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند از پس این چالش بربیاید.
با گذشت نزدیک به یک سال از حضور عباس علی‌آبادی در رأس وزارت صمت، سرانجام واردات خودرو آن‌طور که باید انجام نگرفت و این موضوع یک کارت قرمز برای وزیر صمت و دیگر مسئولان وزارت‌خانه است.
سال ۱۴۰۲ که طبق وعده‌های سیاستگذار قرار بود با واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به پایان برسد، چند روز دیگر تمام خواهد شد؛ بااین‌حال آمار خودروهای وارد‌شده به کشور حتی به یک‌پنجم عدد وعده‌داده‌شده نمی‌رسد. در حال حاضر دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو به کشور - توسط رئیس‌جمهور - می‌گذرد و قرار بود سال ۱۴۰۲ سال اوج‌گیری ورود خودرو به کشور باشد، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد.
دو خودرو از محصولات برند کیا که در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی عرضه شده بودند، مدل عوض کرده و با امکانات جدید متفاوت در دسترس متقاضیان قرار گرفتند.
آخرین آمار منتشره از تجارت خارجی نشان می‌دهد بیشترین ارز مصرفی در حوزه حمل‌ونقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است، به طوری که واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای دی‌ماه، قرار دارد. بر اساس این گزارش کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرو محرکه» ۱۵درصد از کل واردات کشور در ۱۰ ماه سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه کالایی در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد.
وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، با تاکید بر اینکه این اقدام وجاهت قانونی ندارد، اعلام کرد: هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است.