شرط جدید فروشندگان مسکن در تهران برای خریداران حاکی از تورم در بازار مسکن است. فروشنده ملک را مشروط به آنکه ملکی مطابق با بودجه خود پیدا کند، می‌فروشد.
افزایش ۱۰.۵ و ۱.۴ درصدی قیمت و اجاره بهای مسکن در یکسال منتهی به سه ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۱) در اتحادیه اروپا در شرایطی است که، نرخ اجاره بها در مناطق شهری ایران در فاصله زمستان ۱۳۹۹ تا فصل مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۸.۱ درصد افزایش یافته بود
طی ماه‌های اخیر سهم واحد‌های مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحد‌های نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهم‌ترین آن، «سردرگمی سازنده‌ها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت و قیمت فروش در آینده» است.
یک کارشناس مسکن گفت: کنترل قیمتی کار را برای مستاجران بسیار پیچیده و سخت‌تر خواهد کرد و پیدا کردن خانه را برای آنها دشوار خواهد کرد. با این حساب چند درصد از تهرانی‌ها صاحبخانه هستند؟
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۳۸ هزار و ۶۰۰، ۱۴۰ هزار و ۸۰۰ و ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارند
تنها در سال ۹۶ در دولت روحانی بود که کل تولید مسکن کشور به ۷۵۰ هزار واحد مسکونی رسید. دوره‌ای که کشور تحریم نبود و وضعیت اقتصادی به سمت ثبات حرکت می‌کرد.
سرحدی بیان داشت: در دنیا بیش از ۹۵ درصد ارزش یک خانه را با وام مسکن پوشش می‌دهند، اما در کشور ما با توجه به تورم این موضوع عملا امکان پذیر نیست، حتی اگر ۹۵ درصد هزینه یک خانه را در ایران نیز با وام بتوان خرید، با توجه به اقساط سنگینی که چنین مسئله‌ای در پی دارد، هیچ کس نمی‌تواند از پس بارپرداخت وام مسکن برآید.
پاک‌فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس در انتقاد از سیاست‌های رستم قاسمی در وزارت مسکن می‌گوید: از آقای رستم قاسمی می‌پرسم که در این ۱۰ ماه، قیمت مسکن در سبد کالای مردم افزایش پیدا کرده یا کاهش؟ قیمت‌ها نشان می‌دهد هزینه مسکن در سبد خانوار افزایش پیدا کرده و این یعنی، شعار‌ها و برنامه‌های داده شده، هیچ ثمری برای مردم نداشته است.