لایحه بودجه ۱۴۰۱ هفته آینده و با چند روز تاخیر به مجلس تقدیم خواهد شد و یک سوال بحث برانگیز آن است که حقوق ودستمزد در بودجه سال آتی چه میزان افزایش می‌یابد؟
بعضی از مسئولان مانند سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱توضیح دادند که در سال آینده افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی و بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، با توجه به دریافتی کارکنان در نوسان است. ▫️اما این افزایش چگونه اعمال می‌شود؟
حداقل حقوق سال آینده کارکنان دولت از ۳٫۵ به ۴٫۵ میلیون تومان رسیده است. این یعنی افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولت. اما آیا این افزایش به این معناست که حداقل حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش می‌یابد و نهایتا ۷۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود؟
براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق سال آینده کارمندان از ۳٫۵ میلیون تومان به ۴٫۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد، این پیش‌بینی قطعی نیست و باید بودجه به تصویب مجلس برسد.
کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با اجرای شیوه پلکانی افزایش حقوق‌ها می‌توان با تحمیل هزینه کمتر به دولت، کمک بیشتری به اقشار ضعیف جامعه کرد و این به نفع دولت و ملت خواهد بود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از پرداخت نشدن حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی که اطلاعات کارکنان خود را ظرف دو روز آینده بارگذاری نکنند خبر داد.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تجربه‌ای که از سال‌های گذشته وجود دارد حاکی از آن است که درصد افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی با سایر کارکنان دولت برابر است. یعنی به احتمال زیاد همین ۱۰ درصد در خصوص حقوق تمامی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.
طرحی که برخی نمایندگان مجلس در سالروز تصویب قانون کار ارائه کردند و خواستار حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی و توافقی کردن آن بودند محل ایراد بوده و قابل دفاع نیست؛ این چکیده نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح یک تبصره به ماده۴۱ قانون کار است.
بعد از مشروط شدن پرداخت حقوق کارکنان به ورود اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا، این بار سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌های اجرایی ضمن تاکید به پایان مهلت ورود اطلاعات حداکثر تا ۱۵ آذرماه اعلام کرده است که هیچگونه پرداخت حقوقی در پایان این ماه بدون اطلاعات سامانه انجام نمی‌شود و مسئولیت آن با خود دستگاه است.
علی حیدری عضو و نایب‌رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در یادداشت پیشرو به تلاش اخیر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلح قانون کار و جایگزین کردن مزد توافقی پرداخته است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مهار تورم و جلوگیری از افزایش نیافتن قیمت کالا‌های اساسی به دلیل افزایش نرخ جهانی کالا‌ها سخت و دشوار خواهد بود، تاکید کرد: به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران، بازنشستگان و حتی کارمندان ناگزیریم حقوق و دستمزد ها در سال آینده را به تناسب نرخ تورم افزایش دهیم.
در حالی نایب رئیس مجلس از افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۰ درصد برای سال آینده خبر داده است که این مسئله ممکن است در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ برای تعیین دستمزد کارگران تاثیرگذار باشد و قدرت چانه زنی کارگران را برای افزایش حقوق کاهش دهد.
گر چه طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است، ولی به استناد وعده اخیر معاون رئیس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد.
تورم فزاینده بالای ۵۰ درصدی ماه‌هاست معیشت عموم مردم را تحت فشار گذاشته و هر روز بر تعداد خانواده‌های زیر خط فقر اضافه می‌شود. در چنین شرایطی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برای سال آینده افزایش حقوق حول و حوش ۱۰ درصد خواهد بود.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت: یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا که ما از یکسو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم بالا می‌رود.
با وجود عدم مشمولیت برخی دستگاه‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه با ورود اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، داشتن قانون خاص برای اداره دستگاه اجرایی بهانه‌ای برای عدم ورود نیست و باید تمامی دستگاه‌های تعیین شده در قانون نسبت به این موضوع اقدام کنند.
کلیدواژه حقوق‌های نجومی از سال ۱۳۹۵ از صنعت بیمه در ادبیات اقتصادی ایران جا باز کرد و حالا این سوال مطرح می‌شود که چرا پس از گذشت ۵ سال از جنجال فیش‌های حقوقی نجومی و رسوایی برخی مدیران هنوز هم این اتفاقات تکرار می‌شود؟
عضو شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات جلسه کمیته دستمزد گفت: بررسی راهکار‌های اجرای مزد منطقه‌ای، تداوم یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه محاسبه تورم روی دستمزد از جمله مطالب مطرح شده در جلسه بود.
کد خبر: ۱۳۵۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
حقوق‌های مه‌آلود در دستگاه‌های نظارتی، مالی و ورزشی
به جریان افتادن پرونده مبهم سامانه ثبت حقوق و مزایا و اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی نشان داد که همچنان برخی دستگاه‌ها که تعدادشان کم هم نیست حتی حاضر به ورود به سامانه نشده و هیچ اقدامی جهت شفاف‌سازی پرداخت‌ها نکرده‌اند. در کنار آن دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات و مجلس که مکلف به نظارت بر این جریان هستند، خودشان هم اطلاعی از وضعیت پرداخت‌هایشان ارائه نداده‌اند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: هیچ اطلاعاتی از کارمندان و فیش های حقوقی ارگان های مجلس، بانک مرکزی، گمرک، دیوان محاسبات و ... در دست نیست!