یک مقام کارگری گفت:با توجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین میشود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم بهتر است در شش ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با هزینه ها، دستمزد کارگران به روز شود.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور عصر امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد، با حضور در سازمان برنامه و بودجه، از نزدیک در جریان روند برنامهریزیهای مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵ قرار گرفت.
میزان دستمزد در بخشهای مختلف اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴-۲۰۲۵) تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند سطح ارشدیت، گروه شغلی، نوع کارفرما (دولتی یا خصوصی)، و رشته تحصیلی است. به طور کلی، حقوق در بخش خصوصی بر اساس تجربه و مهارت فرد تعیین میشود، در حالی که در بخش دولتی، حقوق بر اساس قوانین و مقررات خاصی پرداخت میشود.
دستمزد کارگران طی سه سال گذشته دو برابر شده است. در سال جاری رقم دستمزد ساعتی به ۴۷ هزار و ۲۵۳ تومان رسیده و اضافهکاری نیز به ۶۶ هزار و ۱۵۴ تومان افزایش یافته است.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفتوگویی در این رابطه توضیح داد: ما هنوز به بازگشت بانک رفاه امیدواریم چون هنوز درباره مدلهای بازگشت آن به دامان تامین اجتماعی بحث میشود.
سید رحیم میرعبدالله، فعال کارگری و عضو سابق شورای اسلامی کار شرکت واحد، در گفتگویی در رابطه با اهمیت پرداخت دیون کارگران گفت: در قوانین موضوعهی کشور، پرداخت حقوق و مزایای کارگران نسبت به سایر دیون از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است، چراکه معیشت و گذران زندگی کارگر و خانوادهاش تنها از محل حقوق او تأمین میشود.
روز یکشنبه رئیس جمهور در همایشی تأکید کرد که چرا کسی که کار نمیکند، حقوق میگیرد؟ و چرا میان افراد پرتلاش و کمکار تفاوتی وجود ندارد؟ وی با انتقاد از بیعدالتی در توزیع مزایا گفت که در برخی موارد، افراد کمکار از تمام مزایا برخوردار هستند و فردی که مشغول کار واقعی است حتی به ناهار هم نمیرسد، چون وقت آن را ندارد؛ لذا این ساختار ناعادلانه باید اصلاح شود.
سیر تحولات نرخ مشارکت اقتصادی در ۲ دهه گذشته نشان میدهد بسیاری از افراد جویای کار، دیگر به دنبال شغل نبوده و حتی بسیاری از کارگران نیز بیکاری را ترجیح دادهاند. مهمترین علت این اتفاقات هم نبود تناسب میان کار و حقوق دریافتی است.
شورای حقوق و دستمزد با ایجاد طرح فوق العاده برای کارکنان دولت به تصویب رسانده است که کارمندانی که ۲۵۰۰۰ امتیاز دارند حقوق آنها حداکثر ۱۴ میلیون تومان اضافه میشود؛ این درحالی است اجرای این طرح با وضعیت اقتصادی حال حاضر دولت همخوانی ندارد.