سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش قیمت خودروهای وارداتی گفت: این افزایش قیمت ها به خاطر اجرای تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه باید درها را باز کنیم تا سرمایه وارد کشور شود، گفت: ما در ونزوئلا، قزاقستان، بلاروس و سوریه خط تولید خودرو داشتیم که البته خط تولید خودرو در سوریه آسیب خورده است.
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه ادامه مسیر در این صنعت با سیاستهای گذشته ممکن نیست بر لزوم عبور از مدیریت دولتی و میدان دادن به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: با اتخاذ راهبردهای متناسب با شرایط جنگی میتوان مسیر احیای این صنعت را هموار کرد.
عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو و ماشینآلات تهران گفت: با توجه به موجودی انبارها، تولیدات گذشته و کالاهای موجود در گمرک پیشبینی میشود که کشور بتواند ۶ تا ۹ ماه و در بهترین حالت تا یک سال نیازهای لوازم یدکی بخش حملونقل را تامین کند.
سه محصول ایرانخودرو شامل تارا اتوماتیک EF۷P-TC، هایما ۸S و هایما ۷X در سه طرح فروش عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده غیرتاکسی، بدون قرعهکشی عرضه میشوند.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، گفت: شرکتها تلاش میکنند در صورت بروز مشکل در تأمین برخی قطعات، از روشهای جایگزین استفاده کنند، از جمله افزایش استفاده از تولیدات داخلی یا در صورت امکان تأمین قطعات از مسیر واردات.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ترخیص بیش از ۷۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات این استان طی ۴۰ روز اخیر خبر داد و گفت: با دستورات ویژه قضایی، فرآیند تعیین تکلیف ۱۵ هزار خودروی سبک و سنگین در بندر شهید رجایی سرعت گرفته است.
این احتمال وجود دارد که با پایان فروردینماه و در صورتی که بازار با کندی در مکانیزم عرضه مواجه شود و خودرو به میزان کافی وارد بازار نشود، شرایط تغییر کند. همچنین تغییر نرخ ارز گمرکی از ۷۵ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان نیز میتواند از جمله عواملی باشد که زمینه افزایش قیمتها را فراهم میکند.
چشمانداز صنعت خودروسازی ایران در سال جدید در شرایطی شکل میگیرد که کشور با پیچیدگیهای ناشی از تحولات منطقهای و فضای جنگی مواجه است. با این حال، بررسی روندهای موجود نشان میدهد که این صنعت، علیرغم فشارهای خارجی و محدودیتهای اقتصادی، همچنان ظرفیتهایی برای پایداری و حتی رشد تدریجی در اختیار دارد.