دو برابر وسعت جزیره قشم پرونده زمین خواری در سال 97 کشف شده است

اقتصاد24- زمین‌خواری به واسطه صدور اسناد عادی برای اراضی منابع طبیعی یکی از مفاسد اقتصادی است که زمینه را برای پولشویی نیز فراهم کرده است.

مسئله اسناد عادی در اراضی منابع طبیعی به چالشی چندسویه در کشور بدل شده است. از طرفی بخش اعظمی از منابع طبیعی بدین روش به تملک اشخاص حقیقی درمی‌آید که خلاف قانون است. از سویی دیگر صدور این اسناد عادی بدون ثبت در مراجع رسمی زمینه‌ای را برای تسهیل جرم پولشویی فراهم کرده است.

در خصوص زمین‌خواری و تصرف اراضی منابع طبیعی با اسناد عادی، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌ها در محاکم قضایی مربوط به اسناد عادی صادره برای اراضی منابع طبیعی است.

وی افزود: در سال ۹۷ دو برابر وسعت جزیره قشم زمین‌خواری توسط صدور اسناد عادی برای اراضی طبیعی کشف شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح نحوه صدور این اسناد برای اراضی منابع طبیعی گفت: بدین صورت است که افراد زمین‌های اطراف روستاها را تصرف کرده و به‌صورت قطعه‌قطعه میان یکدیگر چندین بار دادوستد می‌کنند. از سویی دیگر در فاصله زمانی نسبتاً طولانی بین مطلع شدن منابع طبیعی و تشکیل پرونده قضایی و اجرایی احکام که معمولاً بیش از ۱۰ سال زمان می‌برد، چندین خرید و فروش با سند عادی بر سر همین اراضی که توسط افراد از منابع طبیعی تصرف شده به ثبت می‌رسد.

به گفته این نماینده مجلس، رسیدگی به این پرونده‌ها گاهاً بسیار طولانی و فرسایشی شده و روند دادرسی ده‌ها سال به‌طول می‌انجامد.

در نتیجه به نظر ابوترابی بیشترین چالش پرونده‌های زمین‌خوای به سبب همین صدور اسناد عادی برای اراضی طبیعی است. البته وی به نکته دیگری در این زمینه اشاره کرد و آن قضیه پولشویی در پرونده‌های زمین‌خواری است.

ابوترابی در ادامه گفت: در واقع با صدور اسناد عادی در کشور زمینه را برای پولشویی فراهم می‌کنیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد نحوه این مدل پولشویی نیز گفت: بدین صورت است که یک قاچاقچی که منشا پولش مشخص نیست، اقدام به خرید ده‌ها هکتار زمین با سند عادی که در محاکم رسمی ثبت نشده، می‌کند که در نهایت نمی‌توان رد و بدل شدن این پول از مبدا تا مقصد را رصد کرد.

وی در این باره به دهکده باستی هیلز در لواسان اشاره کرد و گفت: این روستا نمونه‌ای از تخلفات در صدور اسناد عادی به‌جای اسناد رسمی است که زمینه را برای پولشویی فراهم می‌کند.

در نتیجه به عقیده این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این اسناد عادی به بحران و دردسری برای اقتصاد کشور تبدیل شده است که امیدواریم با مکانیزمی که در بحث پیش‌فروش قرار است راه‌اندازی شود از صدور این اسناد عادی جلوگیری شده و همه اسناد به‌صورت رسمی صادر شوند.