الزام به ثبت سفارش در مناطق آزاد، اثرات سوء می‌گذارد/ عدم ثبات قوانین تاثیر منفی روی سرمایه و تجارت خواهد گذاشت

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره الزام به ثبت سفارش کالاهای گروه 4 در مناطق آزاد، گفت: عدم ثبات قوانین و مقررات تاثیر منفی خود را بر روی سرمایه و تجارت خواهد گذاشت و باید تا جای ممکن از وضع قوانین دست‌وپاگیر و محدود کننده جلوگیری به عمل آورد.

حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

اقتصاد۲۴– این روزها مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر روز با موانع پیچیده تری در راستای توسعه هرچه بیشتر مواجه می شوند؛ قوانینی که روز به روز دست این مناطق را بسته تر از قبل می کند و اختیار عمل این مناطق را آنچنان که باید و مطابق عرف جهانی مناطق آزاد از آنها می گیرد. در عین حال تولیدکنندگان فعال در مناطق آزاد هم برای تامین مواد اولیه خود درگیر ثبت سفارش و تامین ارز هستند و هم با گمرک و هم با بانک مرکزی در این زمینه اختلاف دارند. افزون بر آن، تحریم‌ها را نیز باید اضافه کرد؛ اما در این میان، ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهارم باعث فشار روزافزون بر آنها شده است.

در حال حاضر تولیدکنندگان در مناطق آزاد، هم برای تامین مواد اولیه خود درگیر ثبت سفارش هستند و هم در تامین ارز با مشکل مواجهند؛ موضوعی که البته اقتصاد 24 در گزارش های قبلی به آن اشاره کرده بود، لذا این مسئله برای مدیران مناطق آزاد هم مسئله ساز شده و در جلسه ای که آنها هفته گذشته با وزیر اقتصاد داشتند در پی حل این مسئله و پیداکردن راهکار مناسبی بودند که قانون مناطق آزاد را از سرزمین اصلی تفکیک کند، که البته با قول مساعد آقای وزیر برای رسیدگی به حل مشکلات مناطق آزاد برای کالاهای گروه چهارم این جلسه تمام شد.

در همین زمینه حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به خبرنگار اقتصاد24 گفت: واقعیت این است که عدم ثبات قوانین و مقررات تاثیر منفی خود را بر روی سرمایه و تجارت خواهد گذاشت و باید تا جای ممکن از وضع قوانین دست‌وپاگیر و محدود کننده جلوگیری به عمل آورد.

مومنی ادامه داد: روز جمعه هفته گذشته در چابهار آقای دژپسند وزیر اقتصاد را ملاقات کرده و اتفاقا در مورد مشکلات جدیدی که به تازگی برای مناطق آزاد پیش آمده با ایشان گفتگو کردیم و اتفاقا نظر بخش خصوصی هم این بود که الزام به ثبت سفارش کالاهای گروه 4 مشکلات زیادی را برای مناطق آزاد به وجود آورده است و ایشان نیز این مسئله را پذیرفتند و قرار بر این شد که این مسئله را در هیات دولت مطرح کنند تا مناطق بر اساس روش قبلی به کار خود ادامه دهند و مشمول قوانین سرزمین اصلی نشوند.

وی بیان کرد: در این جلسه مسائل مختلفی از جمله میزان واردات، ارز مصرفی و مقدار منابع تامین ارز و حتی نوع کالاهای گروه 4 بیان شد و پیشنهادهایی برای 5 سال آینده در مورد میزان ارز که به کالاها داده می شود و حتی نوع کالاها مطرح و قرار بر این شد که تا آخر هفته راه حل هایی مطرح و به مناطق داده شود چرا که هم مقارن با دهه فجر هستیم و از طرفی هم با نزدیک شدن به پایان سال میزان مراجعه کنندگان و گردشگران به این مناطق زیاد می شود و این محدودیت ها می تواند بر مناطق آزاد اثر سوء داشته باشد.