وزارت صمت کفایت کنترل بازار خودرو را ندارد

نجفی گفت: وزارت صمت که متکفل اداره خودرو‌سازان اصلی و بازار آن به صورت جامع است فاقد شرایط، کفایت و جامعیت لازم برای اداره عالمانه و مسئولانه این صنعت (شامل بازار آن) بوده و با سیاق عملکردی جاری بهره‌وری و چشم‌انداز خوبی مشاهده نمی‌کنم.

اقتصاد24- کنترل بازار خودرو گویی از دست متولی اصلی آن که وزارت صنعت، معدن و تجارت است خارج شده است. مشکلات صنعت خودروسازی کشور روز به روز بیشتر می‌شود و طی یکسال گذشته با اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا مشکلات این صنعت دوچندان شده است. از طرفی ممنوعیت واردات خودرو سبب شد که بازار از حالت رقابتی به انحصاری تبدیل شود و دو خودروساز داخلی با در اختیار گرفتن بازار خودرو، عملاً از عمل به تعهدات خود سرباز بزنند و با تحویل دیرهنگام، ناقص و با کیفیت پایین خودرو سبب نارضایتی و اعتراض مردم شوند.

بالا رفتن قیمت خودرو طی ماه‌های گذشته و نبود برنامه جهت ساماندهی باعث تشنج در این بازار شد و جالب است با وجود ادامه تحریم‌ها و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی مدتی است که شاهد کاهش قیمت خودرو هستیم.

حال سوال اینجاست که چه سیاستی اعمال شده که بدون تغییر شرایط، شاهد کاهش قیمت خودرو هستیم؟

محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص به اقتصاد24 گفت: پایین آمدن و پایین ماندن قیمت خودرو به‌گونه‌ای که تامین‌کننده منافع متوازن و عادلانه ذینفعان در میان‌مدت و بلندمدت باشد دست‌کم نیازمند دو پیش نیاز اساسی است؛ اول، مدیریتی متعهد، مسئولیت‌شناس، هدفمند، برنامه‌محور و کارآمد و دوم، رفع موانع غیرمتعارف از مقابل فعالیت‌های مرتبط با تامین، تولید و فروش.

وی تصریح کرد: اگر برنامه تولید خودروساز و به تبع تامین‌کننده، با توجه به همه متغیرهای محیطی و محاطی، مبتنی بر نیاز بازار تنظیم شده بود و از تجارب تحریم‌های دوره قبل درس‌آموزی، تجربه و عبرت کافی حاصل شده بود می‌بایست در فرصت بین آغاز مباحث تحریمی جدید تا اعمال عملی آن‌ها بر صنعت خودرو بخشی از نیازها، ملزومات و عقب ماندگی‌های تولید، برنامه‌ریزی و تامین می‌شد. روشن است اگر تامین‌کنندگان متناسب با نیاز بازار تامین موجودی و مایحتاج تولید نکنند به بن‌بست خواهند خورد و این موضوع باعث دور افتادن آن‌ها از هدف‌گذاری و برنامه تامین و تولید مبتنی بر نیاز بازار می‌شود و این ناتوانی عملی در تامین نیاز بازار موجب آشفتگی، افزایش قیمت و عدم‌تعیین در بازار می‌شود، بنابراین یکی از ارکان تولید پایدار با قیمت منطقی، برنامه‌ریزی و مدیریت تولید جامع توسط مدیران صنعت است که اگر چنین کاری نشده باشد، ممکن است نوسان قیمت و حتی گاهی کاهشی در قیمت‌ها دیده شود ولی پایداری آن چیز دیگری است و کاهش قیمت‌ها مقطعی خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: فاکتور دوم، ایجاد بستر و محیط مناسب و مساعد برای تولید است. حذف و یا کاهش موانع غیرمتعارف غیررقابتی از پیش پای تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارکان فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین عوامل پویایی و توفیق حوزه تولید است.

وی با تاکید بر اینکه روابط اقتصادی کشور را برای کنشگران، صنعتگران، سرمایه‌گذاران و بازرگانان باید سهل و آسان کرد، یادآور شد: موانع بزرگ را باید از پیش پای صنعت و تولید کشور برداریم، این باعث می‌شود تولیدکنندگان ما بتوانند بصورت رقابتی، باکیفیت، با قیمت مناسب، به مقدار کافی در زمان مناسب، نهاده‌ها و مایحتاج خود را تامین و فراهم کنند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه متاسفم از اینکه اعلام کنم وضعیت فعلی وزارت صمت که متکفل اداره خودرو‌سازان اصلی و بازار آن بصورت جامع است فاقد شرایط، کفایت و جامعیت لازم برای اداره عالمانه و مسئولانه این صنعت (شامل بازار آن) بوده و با سیاق عملکردی جاری بهره‌وری و چشم‌انداز خوبی مشاهده نمی‌کنم.