آخرین تصمیمات درباره تعیین دستمزد برای سال سخت

 

اقتصاد۲۴- با توجه به ضرورت ترمیم قدرت خرید، فعالان بازار کار از نیاز به دستمزدهایی در حدود ۵ میلیون تومان برای کارگران سخن می‌گویند؛ عددی که به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی کشش پرداخت آن را نداشته باشند. کارفرمایان اعتقاد دارند در شرایط بحرانی و رکودی کنونی، امکان افزایش دستمزد به شکلی نامتعارف امکان‌پذیر نیست و بخش تولید چنین توانی را در خود ندارد.

 

در سال ۹۷ و تنها دو سه روز مانده به پایان سال، فشرده‌ترین جلسه مذاکره سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل گرفت تا در نهایت بعد از نشستی ۸ ساعته، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفته شد.

به این ترتیب، با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی، از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. همچنین در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیر ۷۰ هزار تومان شد.

با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگری با تعداد ۳.۳ نفر در ماه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

 

همه کارشناسان عقب‌ماندگی تاریخی مزد از تورم را تایید می‌کنند. با این حال در برخی سال‌ها این شکاف بزرگ کاهش یافته است. در سال های ۸۸ و ۸۹ میزان دستمزد از نرخ تورم افزایشی بیشتر را تجربه کرد، اما در سال ۱۳۹۰ این روند معکوس شد و در حالی که صدای پای تورم به گوش می‌رسید، باز دیگر دستمزد به رغم رشد ۲۱.۵ درصدی تورم تنها ۹ درصد افزایش یافت.

سال ۹۱ و ۹۲ نیز این وضعیت تداوم یافت تا این‌که در سال ۱۳۹۳ بار دیگر افزایش دستمزد از تورم پیشی گرفت. پیشی گرفتن دستمزد از تورم تا سال ۱۳۹۶ تداوم یافت، اما با این حال قدرت خرید ترمیم نشد و برای سال ۹۸ نیز میزان افزایش در ابعاد مورد تقاضای کارگران نبود.

 

به‌نظر می‌رسد امسال، سال سخت‌تری برای شرکای اجتماعی در به نتیجه رسیدن عدد و رقم دستمزد سال آینده باشد؛ چراکه تورم حاکم بر اقتصاد کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکلاتی همراه کرده و از سوی دیگر قدرت خرید جامعه کارگری بیش از حد کاهش یافته است.

به اعتقاد نمایندگان کارگران، دستمزد فعلی تنها بخشی کمی از هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش می‌دهد. با این وجود، با توجه به گمانه‌زنی‌های فراوان، افزایش قیمت بنزین و سایر کالاهای مصرفی، انتظار می‌رود دستمزد سال ۹۹ کارگران خیلی بیش از سال گذشته افزایش پیدا کند.

جلسه کمیته دستمزد که متشکل از سه گروه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت بود، روز دوشنبه ۵ اسفند ساعت ۱۶ تشکیل جلسه داد تا در زمینه سبد معیشت خانوار در سال ۹۹ تصمیم‌گیری کند. در نتیجه ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان سبد معاش خانوار در نظر گرفته شد. این میزان رقم به عنوان ورودی برای آغاز جلسات مزدی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان، در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری موافقت کردند.

ماده ۴۱ قانون کار، به عنوان ملاک تعیین مزد کارگران قرار می‌گیرد که شامل توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت است.

بنا به گفته شاه‌کرمی، معاون روابط کار وزارت کار، مبنای توافقی که تاکنون با شرکای اجتماعی داشته‌ایم، استناد ماده ۴۱ قانون کار و آمار و ارقام مرکز آمار برای تعیین سبد هزینه کارگران است.

اما وی تاکید دارد، بحث دستمزد کارگر و کارفرما باید در راستای حفظ مشاغل موجود و پایداری مشاغل باشد.

---

بیشتر بخوانید: میزان افزایش حقوق‌ها در سال ۹۹ +جدول

در این میان، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران معتقد است: جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار ۳نفره کمتر از ۵.۵ میلیون نیست و هزینه سبد معیشت هم حدود ۵ میلیون تومان است، اما مساله این‌جاست که باید دید آیا بنگاه های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر؟

حمیدرضا سیفی عنوان می‌کند: صنایع در کشور به سه صنعت مادر و تبدیلی، متوسط و کوچک تقسیم می‌شوند که صنایع مادر و تبدیلی دولتی هستند، بنابراین دولت می‌تواند از درآمد عمومی حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در حال حاضر مسئله بنگاه های کوچک و متوسط است. ۹۲ درصد بنگاه ها صنایع کوچک است، بنابراین تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می‌شود، باید به گونه ای باشد که به صنایع کوچک لطمه نزند.

وی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی کشور باید به گونه ای تصمیم بگیریم که بنگاه اقتصادی تعطیل نشود. در این تصمیم باید حداکثر سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذارند.

سیفی با بیان این‌که برای تعیین دستمزد اصل باید بر بقای بنگاه باشد، متذکر می‌شود: من به شخصه به این اعتقاد دارم به جای این‌که حقوق و دستمزد به اندازه‌ای زیاد شود که حیات بنگاه به خطر بیفتاد، باید دستمزد به اندازه ای افزایش یابد که بقای کار کارگران حفظ شود.

این در حالی است که فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکید دارد: مشکلات طبقه کارگر ایران در حوزه معیشت به اندازه‌ای زیاد است که دیگر کسی آن را کتمان نمی‌کند. هم اکنون حداقل مزد با حداقل معیشت فاصله زیادی دارد. سال گذشته حداقل مزد امسال در حالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که سبد معیشتی سال گذشته سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به تصویب رسید یعنی دو حداقل مزد هم به کف هزینه‌های معیشتی نخواهد رسید.

به گفته او، این واقعیات در اقتصاد ما وجود دارد و کسی هم آن را کتمان نمی‌کند. به همین دلیل افزایش معقول حداقل دستمزد یک امر اجتناب ناپذیر است و دولت نیز بر این مساله توافق دارد.

این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه امیدوار به تصویب حداقل دستمزد و سبد معیشتی مناسب جامعه است؟ عنوان می‌کند: بحث خوش‌بینی نیست، زیرا وضعیت برای اکثریت طبقه کارگر بحرانی است و افزایش عادلانه مزد اجتناب‌ناپذیر است. اقتصاد ایران نیاز به افزایش قدرت خرید دارد و هیچ راهی برای ین مساله بهتر از افزایش ریالی مزد وجود ندارد.

وی تصریح می‌کند: هر تصمیم غلطی در این شرایط با فروپاشی خانواده‌های بسیاری همراه خواهد شد. به همین دلیل من به نمایندگان دولت و کارفرمایی هم می‌گویم این فرصت را از دست ندهیم. افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مزد اکنون به شدت زیان بار است و حداقل کاری که در شرایط فعلی می‌توان انجام داد، حفظ قدرت خرید مزدبگیران است.