مشاغل آسیب دیده بر اثر کرونا تاب پرداخت تسهیلات 12 درصدی را ندارند/ بیماری هلندی اقتصاد ایران با مسکن‌های موقتی درمان نمی‌شود

 

اقتصاد۲۴- جبران آسیب گسترده اقتصادی برای طیفی از اصناف و کسب‌وکار‌ها به دنبال ورود ویروس کرونا به کشور، در زمره دغدغه‌های اساسی دستگاه اجرایی قرار دارد و دولت در این امر بی‌شک نیازمند همکاری همه نهاد‌ها است.

هنوز بیماری هلندی در ایران بهبود نیافته که وضعیت اقتصاد کشور دچار تبعات بیماری کرونا شده است و صنوف مختلف برای قطع زنجیره کرونا تعطیل شده‌اند. حالا شرایط برای بنگاه‌های کوچک و متوسط سخت‌تر شده و به دلیل شرایط بحرانی قبل از شیوع ویروس کرونا، بخش تولید و صنعت به نفس افتاده است.

اقتصاد در روز‌های پایانی سال ۹۸ با ورود ویروس کرونا به کشور با چالش بی‌سابقه و عجیبی روبرو شد به طوری‌ که بسیاری از کسب‌وکار‌ها به ویژه آن بخش از اصناف که چشم امیدشان را به فروش در بازار شب عید دوخته‌بودند با آسیب جدی مواجه‌ شدند.

در کنار برخی واحد‌های تولیدی می‌توان به صنف پوشاک، کیف و کفش، رستوران‌داران، هتل‌داران و شرکت‌های هواپیمایی اشاره‌ کرد که با پیدا شدن سر و کله کرونا در شهر‌های مختلف کشور خسارت‌های بعضا جبران‌ناپذیری را متحمل شدند؛ خسارت‌هایی که جبران‌شان از طریق مساعدت‌های دولتی امکانپذیر است؛ مساعدت‌هایی که این روز‌ها اغلب دولت‌هایی که کشورشان میزبان مهمان ناخوانده کرونا است، درباره آن صحبت می‌کنند و وعده می‌دهند.

در کشور ما نیز مسوولان اجرایی تاکنون وعده‌هایی را مبنی بر کمک به اصناف زیان‌دیده در ماجرای کرونا مطرح‌کرده‌اند. این در حالی است که دولت با بی‌سابقه‌ترین تنگنا‌های اقتصادی به واسطه تحریم‌ها، افت چشمگیر بهای نفت، هزینه‌های سنگین حوادث طبیعی و ... روبرو است و معلوم هم نیست این کمک‌ها تا چه اندازه می‌تواند ضرر و زیانی را که برخی اصناف و مشاغل متحمل شده‌اند، جبران کند.

به دنبال پبچیده‌تر شدن وضعیت کسب‌وکار‌ها پس از شیوع کرونا در شهر‌های مختلف، دولت از اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده سخن گفته است.

رییس‌جمهوری، هفتم فروردین ماه جاری، در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای بررسی تبعات شیوع کرونا، از اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به مشاغل آسیب‌دیده خبر داد. با این حال وی ارایه این تسهیلات را مشروط و محدود به کسب‌وکار‌هایی دانست که پس از شیوع بیماری کارگر و یا کارگران خود را اخراج نکرده باشند. دولت نرخ سود این تسهیلات را ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت آن را دو سال اعلام کرده است.

در همین حال برخی منتقدان سود بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای کمک به مشاغل آسیب دیده را منطقی نمی‌دانند چرا که می‌گویند برخی از این مشاغل در شرایط شکست اقتصادی شاید قادر به بازپرداخت تسهیلات با سود ۱۲ درصد باشند.

محمد علی صدیقی نایب رئیس اتاق اصناف تبریز در رابطه با تبعات شرایط کرونایی بر اقتصاد بنگاه‌های خرد و متوسط در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ می‌گوید: با توجه به بودجه ناکافی دولت و شرایط ملتهب باقی مانده از سیاست‌های اشتباه اقتصادی گذشته دولت نمی‌توانیم انتظار کمک و حمایت‌های وعده داده شده از سوی دولت را داشته باشیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: قرار است دولت با پرداخت تسهیلات به تولید کمک کند، اما این طرح با توجه به بازپرداخت این تسهیلات و سود آن و نیز توان مالی پایین صنوف مختلف، موفق نخواهد بود.

---

نایب رئیس اتاق اصناف تبریز یادآور شد: چطور مشاغلی که از گذشته با بحران نقدینگی و سرمایه در گردش دست به گریبان بودند امروز تاب پرداخت تسهیلات 12 درصدی را دارند؟ دولت باید این سوال را قبل از اجرای طرح پاسخ دهد.

عضو اسبق هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نباید با مسکن‌های موقتی به دنبال درمان شرایط کرونایی اقتصاد کشور بود. در حال حاضر دولت باید با تدبیر پساکرونایی به دنبال درمان بیماری هلندی اقتصاد باشد در غیر این صورت هیچ راهکاری نمی‌تواند جوابگوی لطمات وارد شده به بخش تولید و صنوف مختلف باشد.

صدیقی تصریح کرد: اینگونه حمایت‌های دولت شاید از لحاظ روانی بتواند تاثیر موقت بر اقتصاد داشته باشد، اما از جنبه ترمیم اقتصاد کاملا بی نتیجه است. باید باور داشت، گره گور اقتصاد با این مسائل باز نمی‌شود. باید به دنبال راهکار‌هایی به غیر از پرداخت یارانه بود که علاوه بر کاهش هزینه، می‌تواند نتیجه مطلوب برجای بگذارد.

نایب رئیس اتاق اصناف تبریز با بیان اینکه اقتصاد کشور در سال ۹۸ با مصائب زیادی دست و پنجه نرم کرد، درباره طرح‌های جایگزین پرداخت یارانه به مشاغل آسیب دیده از کرونا پیشنهاد داد: یکی از این راهکارها تعیین مالیات سال ۹۸ بر اساس واقعیت‌های موجود و حداقل بر پایه سال ۹۷ است. راهکار دیگری که می‌تواند تا حدودی گره گشای برخی از مسائل پیچیده اقتصاد باشد، تقویت مبادلات تجاری حداقل با کشور‌های همسایه است. برای این تعاملات بین المللی نیز باید مجوز حقیقی به دور از سیاست زدگی به بخش خصوصی داد تا این بخش بتواند بهترین راه را برای جبران تبعات پسابرجامی را پیاده سازی کند.

 

---

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: بحث صادرات باید حداقل با ۱۵ کشور همسایه با حذف بروکراسی فعال‌تر شود و شرایط را برای بخش خصوصی طوری فراهم کنیم که خصوصی‌ها توان عرض اندام داشته باشند.

وی به موضوع دیگری که می‌توان با رفع آن مشکل بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند اشاره کرد و گفت: پدیده قاچاق کالا باید برای همیشه حل و فصل شود. ۲۵ میلیارد دلار حجم قاچاق کالا کمر بازار و تولید را شکسته است؛ این فاجعه هر روز شرایط را برای تولید سخت‌تر می‌کند.

صدیقی در پایان تاکید کرد: امروز دولت باید برای کاهش تبعات حاصل از شیوع کرونا به سمت و سویی حرکت کند که شرایط برای مشاغل بحرانی‌تر نشود.