توقفگاه تورم

 

اقتصاد۲۴-  «نرخ سود در بازار بین‌بانکی ۱۲ درصد شد»؛ این خبری است که طی روز‌های گذشته دست به دست شده و نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی برنامه‌های جدیدی برای دخل و تصرف در نرخ سود بانکی تدارک دیده است. کاهش نرخ سود بین‌بانکی در چند سناریو قابل بررسی است. نخست آنکه نظام بانکی به کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده رضایت می‌دهد؛ دوم آنکه هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها و درنتیجه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. اما آیا کاهش نرخ سود تسهیلات را باید به فال‌نیک گرفت؟

سیاستگذاری بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی چند صباحی است آغاز شده است. مقامات بانکی می‌گویند کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی باعث می‌شود هزینه تجهیز منابع بانک‌ها کاهش یابد و در نتیجه نیاز نظام بانکی به استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی طی این سال‌ها، کمبود منابع مالی بوده است. کارشناسان می‌گویند بخش عمده مصارف بانک‌ها پرداخت سود سپرده‌های بانکی است. از آنجا که اقتصاد در شرایط رکود به سر می‌برد، درآمدزایی بانک‌ها از محل سود تسهیلات با کاهش چشمگیری مواجه شده است. به این ترتیب پرداخت سود سپرده‌های بانکی با نرخ‌های غیرمنطقی به چالش کمبود منابع مالی در بانک‌ها دامن زده است.

سیاستگذار پولی برای آنکه از فشار وارده بر بانک‌ها بکاهد، مصوبه کاهش نرخ سود سپرده را در هفته‌های گذشته به تصویب رساند. اگرچه اجرای این سیاست موافقان و مخالفانی داشت، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیران عامل بانک‌ها خود به این مصوبه رای مثبت داده‌اند. این موافقت درست زمانی صورت گرفت که نرخ سود در بازار بین‌بانکی پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌های بانکی قرار داشت. به این ترتیب گام اجرایی سیاستگذار برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات پیش از این و با کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی برداشته شده است.

 

این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. با کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، بانک‌ها می‌توانند منابع مالی موردنیاز خود را با هزینه‌ای کمتر تامین کنند و به سپرده‌های مردمی برای تامین مالی چشم ندوزند. در عین حال این مهم سیاستگذار را قادر می‌سازد که جذابیت عملیات بازار باز را افزایش دهد و خرید و فروش اوراق در این بازار را بر اساس نرخ‌های تازه کشف شده رونق دهد.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداخت سپرده‌های بانکی با نرخ‌های بالا، نظام بانکی را با چالش کمبود منابع مالی مواجه ساخته است، آن هم در شرایطی که بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها غالباً با تاخیر صورت می‌گیرد. اگرچه نمی‌توان از نقش نورچشمی‌ها و گروه‌های وابسته به دولت که وام‌های میلیاردی گرفته و تمایلی به بازپرداخت آن از خود نشان نمی‌دهند گذشت، با این حال تسهیلاتی که در قالب وام‌های تولیدی نیز اعطا شده است به دلیل شرایط رکودی حاکم قابلیت بازگشت نیافته است. به این ترتیب حوزه درآمدزایی دولت از یک سو مختل شده و از سوی دیگر هزینه‌های آن به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده روند افزایشی داشته است. این موضوع به یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران، یعنی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دامن زده بود. حال، اما با کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی که طبق اعلام مقامات دولتی به ۱۲ درصد رسیده، برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی روند کاهشی خواهد داشت. نکته مهم آنکه با اجرای این سیاست، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها نیز کمتر می‌شود و بانک‌ها با پرداخت سود‌های کمتر قادر به تامین مالی خواهند بود.

یکی دیگر از تاثیراتی که در خلال این موضوع اتفاق می‌افتد، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. مقامات بانکی در زمان اجرای مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اعلام کردند که به زودی شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز خواهیم بود. از زمانی که اقتصاد وارد فاز رکودی شده، بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی از بازپرداخت وام‌های بانکی شان بازمانده‌اند. به باور کارشناسان، در صورت تداوم شرایط رکودی امیدی به بازگشت وام‌های اعطایی وجود نخواهد داشت. بسیاری دلیل این موضوع بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی عنوان می‌کنند. به گفته آنان، از یک‌سو سودآوری بنگاه‌های تولیدی کاهش یافته و از سوی دیگر توان بازپرداخت وام‌های دریافتی از آنان سلب شده است. از همین رو با چالش انباشت مطالبات معوق بانکی دست به گریبان هستیم.

 

آن‌طور که مقامات دولتی اعلام می‌کنند، با کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سود سپرده، نظام بانکی به زودی آمادگی خود برای کاهش نرخ سود تسهیلات را نیز اعلام می‌کند. به گفته عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد «در حال حاضر نرخ سود بین‌بانکی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد است در حالی که این عدد دو سال گذشته حدود ۲۸ درصد بود. اگر این روند کاهش نرخ سود بین‌بانکی ادامه داشته باشد، مرحله بعدی این است که از بانک‌ها بخواهیم نرخ اعطای تسهیلات را متناسب با این روند کاهش دهند. به عبارتی دیگر، در صورت ادامه این روند کاهشی، به بانک‌ها فشار خواهد آمد که نرخ تسهیلات را متناسب با نرخ سود سپرده کاهش دهند.»

 

به این ترتیب کاهش نرخ سود بین‌بانکی را می‌توان علامتی در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی عنوان کرد که گامی مهم در راستای کاهش ریسک عدم بازگشت اقساط بانکی تلقی می‌شود. بسیاری می‌گویند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سیگنال مثبت به تولیدکنندگانی را صادر می‌کند که از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند. این دست از تولیدکنندگان که پیش از این و به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات از دریافت وام و اعتبار بانکی امتناع می‌ورزیدند، اکنون می‌توانند تسهیلات لازم را دریافت و فعالیت‌های تولیدی خود را گسترش دهند. ضمن آنکه باید ریسک نکول از سوی آن‌ها و چالش مطالبات معوق را نیز کاهش دهند.

به این ترتیب می‌توان گفت که کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی چند اثر مهم خواهد داشت: نخست آنکه هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها را کاهش می‌دهد؛ دوم آنکه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. در نهایت نیز با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، توان مالی بانک‌ها در جهت تامین مالی واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. از این منظر می‌توان سیاست کاهش نرخ سود سپرده را گامی در راستای تحقق شعار جهش تولید دانست. آنطور که مقامات دولتی می‌گویند، اصل سیاست کاهش نرخ سود بانکی حمایت از کسب‌وکار‌ها در شرایط رکودی حاکم است. اگرچه در ظاهر این سیاست مثبت به نظر می‌رسد، اما مخالفان اجرای کاهش نرخ سود نظرات دیگری دارند.

 

بسیاری از منتقدان سیاستگذاری بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود می‌گویند که این اقدام کمکی به بهبود ترازنامه بانک‌ها نمی‌کند و نمی‌تواند چالش‌های شکل‌گرفته در نظام بانکی را مرتفع سازد. به گفته آنان، حتی با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات بانکی، بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات بیشتر نخواهند بود. از این رو رویکرد دولت در این خصوص فریبی بیش نیست. این کارشناسان عنوان می‌کنند که حل چالش‌های دیرینه نظام بانکی تنها با افزایش نظارت‌های بانک مرکزی ممکن می‌شود. به این ترتیب بانک مرکزی باید چتر نظارتی‌اش را گسترده‌تر کند و فساد شکل‌گرفته در بانک‌ها را در زمان اعطای تسهیلات کاهش دهد. در عین حال این موضوع نیز مطرح است که کاهش نرخ سود تسهیلات اگر با اعطای وام‌های بیشتر در اقتصاد همراه باشد، مصداق خلق پول بوده و اثرات تورمی خواهد داشت. به این ترتیب سیاستی که قرار است در راستای حمایت از تولید باشد، به سیاستی بر ضد خود تبدیل می‌شود و خروج از رکود را برای مسوولان دولتی سخت‌تر می‌کند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی در تلاش است رویه‌های نادرست شکل‌گرفته در نظام بانکی را مرتفع سازد، بهتر است از سازوکار‌های تنبیهی استفاده کند و انگیزه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را در بین آن‌ها کاهش دهد.

 

بر اساس اعلام سیاستگذار پولی، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی یکی از سازوکار‌های مهمی است که این مهم را عملی می‌سازد. بدیهی است در صورتی که نظام بانکی قادر باشد به اضافه‌برداشت بیشتر از بانک مرکزی دست بزند، شاهد تزریق پول بیشتر به اقتصاد و درنتیجه افزایش تورم خواهیم بود. به این ترتیب اگر محل اصابت سیاست کاهش نرخ سود بین‌بانکی کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باشد، هم کاهش تورم اتفاق می‌افتد و هم هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و هم چالش دیرینه مطالبات بانکی مرتفع خواهد شد.