داستان کمتر شنیده شده‌ای که در پس افزایش حق مسکن کارگری وجود دارد/ مصوبه جدید شورای عالی کار چقدر الزام‌آور است؟

عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: کسی نمی‌داند که وزارت کار برای الزامی شدن قانون افزایش حق مسکن سال ۹۹ چه اقدامی انجام داده است، اما انتظار می‌رود دولت به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل کند.

اقتصاد۲۴ - امروز اول تیر ماه است و طبق مصوبه بازنگری شده شورای عالی کار قرار است از این ماه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان دیگر بر مزایای مربوط به حق مسکن کارگری افزوده شود اما در این میان یک نکته حقوقی ظریف وجود دارد؛ طبق قانون هرچند اعضای شورای عالی کار همگی در واپسین جلسه خود به اتفاق با افزایش حق مسکن کارگری موافقت کرده اند، اما طبق قانون، مصوبه مورد نظر بدون تایید هیات دولت هیچ ارزشی قانونی ندارد.

بیشتر بخوانید: با تصمیم جدید شورای عالی کار چه اتفاقی خواهد افتاد؟

تعریف مزایای مربوط به حق مسکن کارگری یکی از تغییراتی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روابط کارگر و کارفرما ایجاد شد؛ نخستین بار شورای عالی انقلاب در سال ۵۹ به وزارت کار و امور اجتماعی وقت این ماموریت را داد تا بر روند پرداخت مزایای مزدی کمک هزینه مسکن به کارگران نظارت کند؛ مبلغ ماهانه این مزایای مزدی جدید برای کارگران مجرد، متاهل و معیل (صاحب اولاد) به ترتیب ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان بود و کارفرمایان ملزم بودند که آن را به تمامی کارگرانی که پیش از این مبلغ را نمی‌گرفتند، پرداخت کنند.

با اصلاحاتی که بعدتر در سال ۷۰ از سوی مجلس شورای اسلامی وقت در این مقررات به عمل آمد مسئولیت تعیین حق مسکن کارگری به شورای عالی کار محول شد، اما در عین حال این هیات دولت بود که با موافقت خود اجرای الزامی آن را تضمین می‌کرد. از مجموع این قوانین به وضوح قابل استنباط خواهد بود که بدون موافقت دولت، حق مسکن کنونی کارگران در حد همان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان باقی خواهد ماند.

به بیان ساده‌تر هرچند متن صورتجلسه اخیر شورای عالی کار بر افزایش ۳ برابری حق مسکن از تیر ماه سال ۹۹ تاکید شده است، اما اگر در مهلت ۳۱ روزه پیشرو از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ اقدام موثری برای ارسال این موضوع به هیات دولت و یا پیگیری برای تصویب آن صورت نگیرد آنگاه هیچ کارگری در پایان نمی‌تواند از کارفرمای خود توقع افزایش سه برابری مزایای حق مسکن را داشته باشد.

بیشتر بخوانید: افزایش حق مسکن کارگران در مدار ابهام

در این باره فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: کسی نمی‌داند که وزارت کار برای الزامی شدن قانون افزایش حق مسکن سال ۹۹ چه اقدامی انجام داده است؛ البته مبلغ جدید حق مسکن در قیاس با جزئی‌ترین هزینه‌های زندگی بیشتر به یک شوخی شباهت دارد، اما این افزایشی بود که در واپسین جلسه شورای عالی کار بر سر انجام آن توافق شد؛ درست است که تازه در ابتدای فصل تابستان هستیم، اما انتظار می‌رود دولت به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل کند.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز که در جریان کامل مذاکرات مزدی سال ۹۹ قرار دارد در این خصوص به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اگر دولت بخواهد می‌تواند موضوع افزایش حق مسکن را به تاخیر بیندازد؛ البته در متن صورتجلسه شورای عالی کار آمده است که هر زمان افزایش حق مسکن تصویب شد باید مابه‌التفاوت آن از تیر ماه محاسبه و به کارگران پرداخت شود؛ البته ارزش این مزایا در قیاس با خرج این روز‌های زندگی بسیار ناچیز است، اما انتظار می‌رود که دولت این بار برخلاف گذشته افزایش حق مسکن کارگران را پشت گوش نیندازد.

اشاره این فعال صنفی کارگری به اتفاقی است که در سال ۹۴ برای افزایش حق مسکن کارگری افتاد؛ آن زمان هم در شورای عالی کار تصویب شد که حق مسکن کارگران تا ۱۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد، اما به رغم پیگیر‌هایی که گفته می‌شد مسئولان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده اند این موضوع در نهایت ۲ سال مسکوت ماند و در نهایت در میانه بازارگرمی‌های دور دوازدهم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود که اعلام شد هیات دولت با ۱۰۰ هزار تومانی شدن مزایای حق مسکن موافقت کرده است.