ماجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و سریال حمله به دولت

اقتصاد۲۴- شکستن دیوارهای انزوایی که آمریکا و برخی از متحدان آن اطراف ایران کشیده اند ساده به نظر نمی رسد و دولت برای این مهم علاوه بر حیله های کاخ سفید، برخی فشارهای داخلی را هم به جان می خرد تا بتواند شرایط اداره کشور را با وجود تشدید روزافزون تحریم های آمریکا تسهیل کند.

---

بیشتر بخوانید:مخاطرات یک قرارداد

---

در این میان دولت هربار برای توضیح این مهم باید با حجم گسترده ای از انتقادات روبرو شده و باید به آن ها  پاسخ دهد. قرارداد راهبردی ایران و چین یکی از تازه ترین هاست که ملغمه ای از دروغ، شایعه، حاشیه تحلیل های سطحی و رازهای عجیب پیرامون آن است که هر روز در رسانه های داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی منتشر می شود.

تاریخچه قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین به سفر «شی جین پینگ» رییس جمهوری چین در بهمن ماه سال ۹۴ به تهران باز می گردد. زمانی که دو کشور بیانیه مشترک و رسمی را امضا کردند که در یکی از بندهای آن از اراده راسخ دو طرف برای گسترش همکاری های جامع ۲۵ ساله سخن گفته شد. رییس جمهوری چین پس از این توافق گفت: «اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر درخصوص برنامه‌ریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به توافق رسیده‌ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری برای افزایش همکاری‌های امنیتی در مواجهه با تروریسم را ضروری می‌دانیم.»

این همکاری راهبردی ۲۵ ساله در دیدار رییس جمهور چین با رهبر معظم انقلاب هم تکرار شد و ایشان تاکید کردند: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است.»

موضوع سال گذشته و در سفر «محمدجواد  ظریف» وزیر امورخارجه به چین پی گرفته و سند ابتدایی و پیش نویس به مقامات چینی ارائه شد. در ادامه تعیین جزییات مورد نظر ایران و چین درباره همکاری مشترک، اول تیر ماه سال جاری هیات دولت پیش‌نویس دیگری از این برنامه ۲۵ ساله را تصویب و ظریف را مامور ادامه مذاکرات با چین کرد.

داستان قرارداد این بود؛ جنجال ها اما به فاصله چند روز یعنی ۸ تیر و با سخنرانی «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری سابق آغاز شد که در نطقی از قراردادی سری و پنهان سخن گفت که دولت در حال انعقاد آن با یکی از کشورهاست. همین اظهارنظر کافی بود تا منتقدان داخلی و خارجی شمشیرها را باهم علیه دولت تیز کنند که نشسته اید و دولت روحانی در حال کشورفروشی است!  پس از آن بود که «محمدرضا صباغیان» نماینده مجلس گفت: «ما تجربه تلخ برجام را داریم، لذا نظارت را نباید فراموش کرد، چرا که احساس می شود دولت می خواهد با این قرارداد، شکست تلخ برجام را جبران کند، اما نظارت مجلس نباید فراموش شود. در واقع نباید اجازه داد آشی را که آقای ظریف و دولت می پزند، ما در ۲۰ دقیقه همچون برجام سربکشیم.»

«محمدحسن آصفری» دیگر نماینده مجلس هم تاکید کرد: «نمایندگان باید در جریان جزئیات قرارداد ۲۵ ساله با چین باشند.» در این میان آمریکا و برخی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هم آتش بیار معرکه شدند و این تفاهم نامه را قرارداد ننگین! توصیف کردند.

همزمان با اوج گیری شایعه ها درباره قرارداد، «سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی نوشت: «نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی و نه سایر موهومات! شگرد کهنه دروغ پردازی و انتشار اطلاعات غلط برای دریافت جزئیات و اطلاعات صحیح که توسط دشمنان منافع دو ملت به جد پیگیری می شود، راه به جایی نخواهد برد.»

«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری هم در توییتی گفت که برنامه همکاری‌های راهبردی ایران و چین از موضع برابر و بر مبنای دیدگاه‌های مشترک و با هدفگذاری حمایت از چندجانبه‌گرایی دانست که دربردارنده منافع راهبردی دو کشور است.

محمدجواد ظریف در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به اتهامات به این قرارداد تاکید کرد: «در این خصوص هیچ موضوع مخفی وجود ندارد و همه  چیز کاملا شفاف است که در زمان های مختلف اعلام شده است؛ از زمانی که آقای شی با رهبر انقلاب دیدار کرده اند و نسبت به این موضوع مسائلی مطرح شد تاکنون همه امور به طور شفاف برای جامعه بیان شده است.»

«حسام الدین آشنا» مشاور رییس جمهوری هم در توییتی نوشت: «داشتن یک طرح برای همکاری ۲۵ ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست. ضعف در این است که قراردادهای همکاری بلندمدتمان محدود به یک کشور بماند. داشتن قراردادهای همکاری ۲۵ ساله با ده‌ها کشور مهم دیگر نشان قدرت و ضامن ثبات ما است.»

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در واکنش به انتشار شایعاتی مبنی بر «واگذاری بخش‌هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینی‌ها» تاکید کرد: سوابق این کذبیات به صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در فضای مجازی بوده که به دفعات تکذیب شده است. در قرارداد ٢٥ ساله با چین هیچ مساله محرمانه‌ای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین، بندر و ... نداشته‌ایم.»

 

«امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی»، نایب رییس مجلس هم در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره سند همکاری ایران و چین گفت: باید در رابطه با قرارداد جدید ایران و چین که در حال مذاکره است بگویم که یک پای کار ارتباط جدید ما با چین، رییس وقت مجلس دهم بود که به نمایندگی از نظام موضوع را پیگیری می‌کرد.
دولت دور از چشم ملت آش می پزد؟

ادعای پنهانکاری دولت در موضوع قرارداد همکاری با چین به مرحله ای رسید که واعظی تصریح کرد: «دولت همواره مقید بوده هر آنچه که نیاز به تصویب دولت و مجلس داشته باشد، این کار را انجام دهد و لذا هیچ کار پنهانی نیست.» از سوی دیگر قانون اساسی به صراحت گفته است: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌ نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌ نامه‌های‌ بین‌المللی‌ باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.» بنابراین این سند همکاری مشترک هرچه باشد برای اجرا و عمل باید به تایید مجلس برسد و برای نمایندگان منتقد و معترض تنها کمی صبوری لازم است. پرسش اصلی اما این است که آیا این تفاهم همکاری از ابتدا تاکنون موضوع پنهانی داشته است؟

۶ ماه پس از دیدار رییس جمهوری چین از ایران، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن ابتدایی سند همکاری ایران با چین را به زبان انگلیسی منتشر کرد اما هیچ عدد و رقمی درباره جزییات آن در گزارش ذکر نشده بود زیرا اساسا توافق جامعی صورت نگرفته بود که نیاز به پرداخت جزئی باشد. برخی سایت ها و خبرگزاری های داخلی و خارجی متن فارسی و مفصل تر این تفاهم نامه را در روزهای گذشته منتشر کردند.

در ادامه، سپتامبر ۲۰۱۹ نشریه پترولیوم اکونومیست، مدعی شد نتیجه سفر ظریف به پکن و مذاکره با مقامات چینی سرمایه گذاری به ارزش ۲۸۰ میلیارد دلار در بخش انرژی، نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در بخش زیرساخت‌های حمل و نقل و جاده‌ است. این نشریه ادعا کرده بود هزینه حاصل از سرمایه با تاخیر دو ساله از سوی چین پرداخت خواهد شد؛ ادعاهایی که در همان روزها از سوی ظریف تکذیب شد.

دولت نه خود می خواهد و نه قانون به او اجازه می دهد که درباره قراردادهایی چنین مهم مسکوت و پنهان طی مسیر کند. بنای دولت بهبود شرایط است و به نظر می رسد بنای منتقدان سنگ اندازی در مسیر این بهبودخواهی. از ورشکستگان سیاسی رژیم پیشین و همدستان آمریکا در خارج از مرزها انتظاری جز این نیست اما دلسوزان داخلی را شاید توصیه باید این باشد که کمی آرام تر به روحانی بتازید.

محورهای برخی از انتقادات و البته دروغ پردازی ها هم در نوع خود جالب توجه است. چرخش به شرق و ترجیح چین، سرمایه گذاری بلندمدت چین در صنایع نفت و گاز ایران و یا تکمیل طرح مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران، سطح نبودن دو طرف،  نقض برخی از قراردادها یا سطح نازل برخی از پروژه های چینی، تخفیف های اخذ شده از سوی چین و بحث حضور نیروها و تسلیحات نظامی در ایران، از جمله مهم ترین دغدغه های درست و غلط مطرح شده در این زمینه است که انتشار سندهای رسمی و کامل از این قرارداد می تواند به آن ها پایان دهد.

اما پرسش این است که چرا سند منتشر نمی شود و پاسخ ها هم تا حدودی ساده هستند. نکته اول این است که این قرارداد پس از رفت و برگشت های اولیه میان پکن و تهران، در مرحله آخر دیدگاه های ایران را مستند کرده و به طرف مقابل ارائه داده است پس هنوز تفاهمی دو جانبه نهایی یا قطعی نشده است که سندی از آن منتشر شود.

 

چنین قراردادی به لحاظ استراتژیک هم برای ایران و هم چین بسیار مهم است و رقیب پکن و دشمن ایران یعنی آمریکا در کمین است تا به هر نحوی آن را ابتدا ملغی کند و در صورت ناتوانی این تفاهم را برای مردم داخل و خارج ایران یک قرارداد استبدادی معرفی کند. هدف هم تداوم انزوایی است که برای ساختن آن ها میلیون ها دلار هزینه و سال ها تلاش کرده است.