باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها در قالب صندوق (ETF) دارا سوم واگذار می‌شود

اقتصاد۲۴ - در جلسه هیات دولت که روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی وزیر امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی گزارشی از سفر‌های خود به چین و عراق ارائه کردند.

در این جلسه رییس جمهوری ضمن ابراز خرسندی از دستاورد‌های حاصل از این سفر‌ها و مأموریت به اعضای دولت برای پیگیری مطالبات از سایر کشورها، از کشور‌های دوست و شریک تجاری ایران خواست به تعهدات حقوقی و اخلاقی خود عمل کنند تا افکار عمومی در ایران نسبت به آینده روابط با این کشور‌ها بدبین نشود.

---

بیشتر بخوانید:آغاز معاملات صندوق پالایشی یکم از اوایل آبان‌

---

دولت در راستای اهداف خود برای مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس، جمع‌آوری نقدینگی خرد و ایجاد امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مردم از رشد این بازار، با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد.

بر این اساس، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یاد شده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین میزان تخفیف واگذاری سهام دولت در صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) واسطه‌گری مالی – دارا سوم شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.

مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در ۳۰ روز قبل از شروع پذیره‌نویسی خواهد بود و قیمت پس از اعمال تخفیف، نباید از ۷۰ درصد قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی کمتر باشد.

با تصویب دولت، مهلت قرارداد خط اعتباری منعقده میان سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند تمدید شد.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط، اصلاحیه به ضمانتنامه صادر کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ با توجه به امضای موافقتنامه مالی مربوط به اعطای تسهیلات مالی بین هفت بانک تجاری کشور و صندوق توسعه صادرات هند (اگزیم بانک هند)، اقدام به صدور ضمانتنامه دولتی کرد و با توجه به اعلام آمادگی طرف هندی به منظور افزایش مبلغ تسهیلات فوق، اصلاحیه ضمانتنامه مذکور در سال ۱۳۹۵ صادر شد که از این اعتبار دریافتی برای تأمین مالی پروژه ۱۵۰ هزار تن ریل، استفاده شد.

هیات وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در دستور کار خود قرار داد و ادامه بررسی آن را به جلسه آتی موکول کرد.

حمایت از تولید و سرمایه‌­گذاری مولد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فعالیت­‌های سوداگرانه و کاهش نوسانات بازار‌های دارایی‌ها از جمله بازارخودرو و بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آن‌ها و پیاده‌سازی مالیات بر جمع درآمد اشخاص، از اهداف لایحه یاد شده است.

لایحه مذکور در قالب سه محور ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) تهیه و تنظیم شده است.

بعلاوه، با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و با هدف حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از نرخ ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز در متن پیش‌نویس این لایحه مدنظر قرار گرفته است.