بودجه ۱۴۰۰ و خطر رکود فراگیر

اقتصاد۲۴-  سيد حميد پورمحمدي، معاون امور اقتصادي و بودجه سازمان برنامه و بودجه در آخرين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با ارايه گزارش عملكرد بودجه سال ۹۹ در هفت ماهه امسال، گفته است: بودجه امسال ۵۷۱ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه ۲۹۰ هزار ميليارد تومان آن محقق شده است. در بخش مصارف ۳۶ هزار ميليارد تومان در هفت ماهه امسال كاهش داشتيم.
او در مورد بودجه ۱۴۰۰ نيز گفته است: فروش نفت ۶۵۰ هزار بشكه در نظر گرفته شده است كه قيمت هر بشكه ۴۰ دلار پيش‌بيني مي‌شود و حقوق كاركنان و بازنشستگان در بودجه سال آينده با ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است. 

تعديل افزايش حقوق كارمندان شركت‌هاي دولتي

پيش از اين نيز محسن زنگنه رييس كميته اصلاح ساختار بودجه مجلس از تعديل افزايش حقوق كارمندان شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود: حقوق كارمندان شركت‌هاي دولتي سهم قابل توجهي از بودجه شركت‌ها را در بر مي‌گيرد. در اصلاح ساختار بودجه حكمي آورديم كه افزايش حقوق كارمندان اعم از پاداش، حقوق، دستمزد و غيره بايد متناسب با افزايش حقوق عمودي و افقي كارمندان سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي باشد. يعني پلكاني معكوس باشد، هر چقدر حقوق كارمند بالاتر است افزايش كمتري داشته باشد و برعكس.

بر اساس اين گزارش؛ افزايش حقوق و دستمزد مشمولين قانون كار نيز ۲۵ درصد تعيين شده و رقم قطعي افزايش به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد. بر اين اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه كار كاركنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداكثر معادل اعتبار سرانه اضافه كار در سال ۱۳۹۹ پيش‌بيني خواهد شد.
اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ اين رقم با توجه به افزايش سرسام‌آور قيمت كالاها در كشور مناسب نيست و دولت بايد براساس شاخص قيمت‌هاي مركز آمار نرخ افزايش حقوق را در سال بعد تعيين كند. قيمت كالاها به ويژه اقلام اساسي و مواد غذايي رشد بسيار بالايي داشته و اگر بخواهيم زندگي مردم در حد نيمه اول امسال در سال بعد هم سپري شده و مردم قدرت خريد خود را در سال ۱۴۰۰ حفظ كنند، بايد ميزان افزايش حقوق بيش از ۲۵ درصد باشد. 

بیشتر بخوانید: پیش‌پرده بودجه ۱۴۰۰

تورم تجمعي رشد داشته است

وحيد شقاقي شهري، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي در خصوص افزايش ۲۵ درصدي حقوق كارمندان در بودجه ۱۴۰۰  گفت: اصلي‌ترين محور بودجه معيشت و قدرت خريد مردم است، طي سه سال گذشته تورم تجمعي در اقتصاد رشد داشته و در نتيجه قدرت خريد كارمندان و كارگران كاهش پيدا كرده است و دولت بايد به سمت تعادل بودجه جاري و عمراني حركت كند.

اين اقتصاددان معتقد است نظام بودجه‌ريزي در ايران داراي ايرادات بنيادين است و با اين رويه نظام بودجه‌ريزي مدام با كسري بودجه روبرو مي‌شود و شفافيت و اثربخشي لازم را ندارد و نيازمند اصلاحات جدي است.
شقاقي شهري افزود: ساليان سال است كه موضوع اصلاح نظام بودجه‌اي و بودجه‌ريزي عملياتي مطرح شده اما جدي گرفته نشده اما موضوعي كه در بودجه سال ۱۴۰۰ حائز اهميت مي‌شود بحث انتخابات رياست‌جمهوري در ايران است ضمن آنكه با حضور جو بايدن به عنوان رييس‌جمهور امريكا انتظار تورمي براي سال بعد هر چند كاهنده خواهد بود اما ميزان ركود در كشور عميق‌تر از قبل خواهد شد. 

افزايش بودجه‌هاي عمراني براي جلوگيري از ركود فراگير

او بر اين باور است كه با گسترش ركود در كشور سرمايه‌گذاران دست به سرمايه‌گذاري نخواهند زد و فعالين اقتصادي نيز برنامه‌هاي خود را به آينده موكول خواهند كرد و اين تاخير در فعاليت‌ها منجر به افزايش هزينه‌هاي مصرفي در كشور خواهد شد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي با تاكيد بر اينكه تنها راه جلوگيري از ركود فراگير در كشور افزايش بودجه‌هاي عمراني است،تصريح كرد: افزايش بودجه‌هاي عمراني در كنار تحول نظام مالياتي در كشور و گسترش پايه‌هاي مالياتي، رونق بازار سرمايه و فروش اموال مازاد دولت در بازار سرمايه و فروش اوراق بدهي از جمله راهكارهايي است كه براي سال بعد بايد مورد توجه دولت قرار گيرد. درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران ظرفيت‌هاي بسيار بالايي دارد و دولت نبايد بر پايه‌هاي مالياتي فعلي فشار ايجاد كرده و درآمدها را افزايش دهد بلكه بايد با گسترش پايه‌هاي مالياتي، بودجه‌بندي صحيح انجام دهد.
اين اقتصاددان با اشاره به لزوم شفافيت بودجه دولت افزود: با توجه به شرايط موجود و مشكلات عديده الزام بر كاهش بريز و بپاش و هزينه‌هاي زايد وجود دارد تا تخصيص بودجه به صورت بهينه انجام شود و تحركي در اقتصاد ايجاد شود. 

نقش كليدي بازار سرمايه در پوشش كسري بودجه

او با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه براي پوشش كسري بودجه نقش بسيار كليدي دارد، خاطرنشان كرد: مساله مهم اين است كه بايد با ركود در سال آينده مقابله شود هرچند ممكن است حضور جو بايدن باعث شود تا از فعاليت‌هاي سوداگرانه جلوگيري شود و نويدبخش گشايش‌هاي اقتصادي باشد اما مساله اصلي در كشور اصلاح نظام مالياتي و توسعه بازار سرمايه براي تحول در نظام درآمدي است.
شقاقي شهري گفت: با توجه به تورم ۴۰ درصدي كه امسال شاهد آن بوديم بودجه‌هاي جاري هم بايد متناسب با اين نرخ تورم و كاهش قدرت خريد كارگران و كارمندان برنامه‌ريزي شود.

بر اساس اين گزارش؛ ميزان حقوق در سال ۱۴۰۰ در حالي ۲۵ درصد در نظر گرفته شده كه نسبت به دو سال گذشته كاهش داشته است در سال ۱۳۹۹ نيز ميزان افزايش حداقل حقوق ۲۱ درصد اعلام شد، اين در حالي است كه حداقل حقوق و مزاياي سال ۹۸ نسبت به سال ماقبل آن (يعني سال ۹۷) ۳۶.۵ درصد بود.
حداقل حقوق سال ۹۷ يك ميليون و ۱۱۲ هزارتومان بود كه اين مبلغ در سال ۹۸ به يك ميليون و ۵۱۷ هزارتومان و در سال ۱۳۹۹ اين ميزان به يك ميليون و ۸۳۵ هزارتومان رسيده بود حال با احتساب ۲۵ درصد افزايش حقوق اين ميزان براي سال آينده رقمي حدود ۲ ميليون و ۲۹۳ هزار تومان خواهد بود كه با وجود ميزان بالاي تورم، شاهد آنيم كه حقوق‌ها همچنان در محدوده حقوق‌هاي ۲ ميليوني باقي مانده است.

منبع: روزنامه اعتماد