کدام رژیم ارزی، مطلوب رانت‌خواران است؟

اقتصاد۲۴ - آرش محمدنیا: در یک تعریف ساده، نرخ ارز در واقع ارزش پول یک کشور نسبت به پول کشور دیگر است. البته روش‌های گوناگونی برای مدیریت نرخ ارز وجود دارد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها به فراخور اولویت‌ها و ترجیحات دولت‌ها و با در نظر گرفتن عوامل مختلف، همچون منافع ملی، متناسب با تراز تجاری کشور، بحران‌هایی که اقتصاد کشور با آن روبروست، برنامه‌های توسعه‌ اقتصادی، نظام تولید و تورم و... یکی از این روش‌ها را برای مدت مشخص انتخاب می‌کنند.

به طور کلی طبقه‌بندی نظام‌های ارزی تجربه شده در اقتصاد بین‌الملل به دو گروه‌های اصلی میخکوب (ثابت) و شناور (منعطف) است که هر کدام از این گروه‌های اصلی به زیرگروه‌هایی با جزئیات و روش‌های اجرایی مختلف قابل تقسیم است.

به طور مثال در نظام‌های ارزی میخکوب و ثابت، واحد پول کشور یا به یک پول خارجی و یا به سبدی از ۲ یا چند پول خارجی میخکوب می‌شوند. در سیستم‌های ارزی شناور و منعطف نیز با توجه به نوع و میزان دخالت بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی به نظام ارزی شناور مدیریت شده و نظام ارزی شناور مستقل قابل تقسیم است.

سیستم‌های ارزی میخکوب به سبب ایجاد شرایط ثبات اقتصادی و برنامه‌پذیر کردن اقتصاد کشور و همچنین کاهش نرخ تورم از طریق کاهش انتظارات تورمی به کشورهای در حال توسعه‌ای که ارتباط محدودی با بازارهای جهانی و عمق بازارهای مالی کمی دارند، قابل توصیه است.

نظام‌های ارزی شناور نیز با توجه به انعطاف‌پذیری مدیریت شده در بازه نوسان نرخ ارز در برابر بحران‌های پولی و شوک‌های وارده به اقتصاد کشور آسیب‌پذیری کمتری دارد.

بیشتر بخوانید: ممنوعیت پرداخت‌یارها باعث رونق بازار سیاه بیت‌ کوین می‌شود/ اشتباه بانک مرکزی در سیاست‌گذاری فناورمحور

در این نوع رژیم‌ها نیاز به ذخایر بین‌المللی زیاد است و به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور که به فراخور میزان تولید و تجارت و عمق بازارهای مالی در برابر بازارهای جهانی به‌صورت باز یا بسته عمل می‌کنند قابل توصیه است.

بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی ایران، نظام ارزی کشور در دوره‌های مختلف سیاست‌گذاری اقتصادی، همواره بر اساس مقتضیات زمان در بازه شناوری تا میخکوب و ثابت در نوسان بوده است.

به طور مثال از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۷۱ رژیم ارزی کشور بر اساس گزارشات رسمی بانک مرکزی، رژیم ارزی میخکوب بوده است و به دلیل گسترش دامنه رانت در نظام چند نرخی و فساد ناشی از آن و همچنین عدم تخصیص صحیح ارز به مصارف پیشبینی شده در قانون، این رژیم با شکست مواجه شده و سیاست‌گذاران اقتصادی در سال ۱۳۷۲ در اقدامی دیر اما درست، نظام ارزی میخکوب به نظام ارزی شناور مدیریت شده، تغییر دادند و ارز تک نرخی شد.

متاسفانه این تغییرات فقط در حد تغییر نام باقی ماند و با افزایش آنی نرخ تورم و شوک اقتصادی ناشی از آن و از همه مهمتر فشار رانت‌خواران، رویه‌های سابق بازگشت و در عمل با فشار بر نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن به صورت دستوری، نظام ارزی میخکوب دوباره در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفت.

در طی سال‌های بعد با توجه به محدودیت فروش ارز با نرخ رسمی و اعلامی و چند نرخی شدن ارز در بازار، فشارها برای تعدیل نرخ ارز افزایش یافت و به واسطه عدم شفافیت نظام تخصیص یارانه، رانت بسیاری در جریانات تجاری و صنایع کشور پدیدار شد. در نهایت با توجه به اختلاف فاحش بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱ بار دیگر ناچار به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام ارزی شناور مدیریت شده شد.

این‌ بار در این سیاست ارزی به دلیل وجود درآمدهای پایدار نفتی و پشتیبانی دائمی از نرخ ارز، نوسانات اقتصادی تعدیل شد و علی‌رغم اختلاف قابل تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز در دامنه محدودی نوسان داشته و تا سال ۱۳۹۱ با شیب ملایمی افزایش یافت.

در سال ۱۳۸۳ با در نظر گرفتن این تجربه تقریبا موفق در مدیریت نظام ارزی در بند الف ماده ۴۱ قانون پنج ساله چهارم توسعه آمده است: "کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت نرخ "شناور مدیریت شده" و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر کننده و سیاست جهش صادرات".

و همچنین در سال ۱۳۸۹ در بند ج از ماده ۸۱ برنامه پنج ساله پنجم توسعه اشاره دارد: "نظام ارزی کشور "شناور مدیریت شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد."

در سال ۱۳۹۲ به دلیل کاهش شدید منابع ارزی کشور ناشی از تحریم‌های فلج کننده نفتی، پشتیبانی ده ساله از نرخ ارز پایان یافت؛ ثبات نسبی بازار ارز  از بین رفت و اختلاف قابل ملاحظه‌ای بین نرخ ارز رسمی و بازار به وجود آمد، ارز سهمیه‌بندی شد و بار دیگر مقدمات بازگشت رانت‌خواران به این بازار فراهم شد. نوسانات نرخ ارز در بازار شدت یافت و در نهایت نرخ ارز با افزایش ۷۰درصدی در قیمت ۲۱۲۵۳ریال روبرو و نرخ رسمی و نرخ بازار غیر رسمی یکسان‌سازی شد.

مشابه اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۵ تکرار شد و ضعف در سیستم مدیریت نرخ ارز، بانک مرکزی و در کل بیماری اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان ساخت.

به نظر می‌رسد بدون توجه به سیستم ارزی اعلامی کشور، به سبب ارتباط مستقیم افزایش نرخ ارز با افزایش تورم، رژیم ارزی کشور با فشار دولت‌ها همواره نوعی از رژیم ارزی میخکوب و ثابت بوده است که در مقاطع تقریبا منظم ده ساله با آزاد شدن فنری که در طول سال‌ها جمع شده، قیمت نرخ ارز، آزاد و به واقعیت نزدیک شده است.

با استفاده از فرمول ساده محاسبه نرخ ارز:

نرخ واقعی ارز = نرخ ارز در سال گذشته *(اختلاف تورم ایران و آمریکا +۱) 

 پس از یکسان‌سازی در سال ۱۳۷۱، نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، رقم ۱۴۵۸ ریال ثبت شده است که با توجه به اختلاف ۲۲درصدی بین نرخ تورم ایران و آمریکا، رقم واقعی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ بر اساس فرمول ذکر شده عدد ۱۸۳۹ ریال بوده است. و با همین روش و پیدا کردن نرخ واقعی ارز هر سال بر اساس اختلاف نرخ تورم دو کشور می‌توانیم به رقم کنونی ارز در بازار آزاد برسیم که تقریبا به دور از هر گونه دخالتی بر اساس بازار عرضه و تقاضا تعدیل شده است.

فارغ از نوع سیاست اعلامی در مدیریت نرخ ارز کشور، می‌توان قاعده آربیتراژ را دلیل اصلی تعدیل و یکسان‌سازی صحیح و پایدار نرخ ارز در بازار دانست.

تجربه نشان داده است طی چهار دهه اخیر می‌توانستیم به دور از تنش‌های تورمی، تحریم‌ها و فشارهای کاسبانِ ارزِ چند نرخی و رانت‌خواران، نرخ واقعی را محاسبه نموده و با شیب ملایم و قابل پیشبینی، آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و برنامه‌پذیری برای توسعه اقتصادی پایدار را افزایش دهیم.

با کنترل و مدیریت نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی از مراکز تصمیم‌گیری سیاسی و جناحی، استقرار رژیم ارزی "شناور مدیریت شده" برای کشوری که در حال توسعه و در ارتباط با دنیاست و در نهایت یکسان‌سازی نرخ ارز می‌توان علاوه بر کوتاهی دست رانت‌خوران، آینده‌ای نسبتا روشن برای وضعیت تاریک کنونی اقتصاد کشور، متصور بود.