سازمان تعزیزات حکومتی و تاریخچه کنترل دستوری قیمت‌ها/ با قوانین حمورابی نمی‌توان به جنگ تورم رفت!

اقتصاد۲۴ - مهدی الیاسی: چند ماه پیش بود که مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد در بازدید شبانه و سرزده از چند مرغداری از برخورد جدی با متخلفانی گفت که قیمت‌گذاری سازمان تعزیرات حکومتی را رعایت نمی‌کنند. از سوی دیگر سخنگوی اتحادیه مرغداران نیز گفت: تعزیرات با حمله به مرغداری‌ها، مرغداران را به عنوان محتکر معرفی و آن‌ها را جریمه می‌کنند که چرا تخم مرغ را به قیمت کیلویی ۱۲ هزار تومان عرضه نمی‌کنند.

این اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در حالی است که نمایندگان مجلس نیز به یاری این سازمان آمده و خواستار تقویت اختیارات، امکانات لجستیک و بودجه این نهاد شده‌اند. چندی پیش بود که مدیرکل امور مجلس و تدوین لوایح سازمان از تاکید رئیس و اعضای کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی بر افزایش گشت‌های سیار و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات در برخورد با تخلفات خبر داد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر ضرورت افزایش اختیارات این سازمان برای نظارت بیشتر بر قیمت‌ها و افزایش اختیارات آن، پافشاری کرد.

حمورابی و تاریخ چهار هزار ساله کنترل دستوری قیمت‌ها

کنترل دستوری قیمت‌ها توسط حکومت‌ها قدمتی به درازای تمدن بشری دارد. اگر بین‌النهرین را یکی از مناطق کانونی تمدن بشری بدانیم، «قانون حمورابی» را می‌توان نماد شکل‌گیری تمدن در جهان دانست. اولین اسناد موجود از تجربه قیمت‌گذاری دستوری توسط حکومت‌ها بر کالا و خدمات نیز ریشه در قانون حمورابی دارد. چهار هزار سال از عمر قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد و سابقه شکست آن نیز، همین مدت است!

در ماده ۱۰۸ قانون حمورابی آمده است: «یک مهمانخانه‌دار باید معادل وزن نوشابه، غله دریافت کند. اگر به جای آن پول طلب کند و قیمت غله از پول مطالبه شده کمتر باشد مجازات مهمانخانه‌دار آن است که به رودخانه انداخته شود».

در این ماده قیمت نوشابه معادل یک پیمانه غله تعیین شده است. ماده ۲۰۰ تا ۲۷۲ این منشور به شکل‌های مختلف قیمت‌های تثبیتی را برشمرده شده است. برای مثال در ماده ۲۳۴ قیمت ساخت یک قایق با وزن معادل ۱۸۰۰، دو شِکِل (حدود شانزده گرم نقره) تعیین شده است. ماده ۲۵۸ دستمزد یک کارگر سالانه ۲۴۰۰ کیلو غله اعلام شده است. ماده ۲۵۸ دستمزد راننده گاو آهن را مقدار مشخصی غله در سال تعیین می‌کند. ماده ۲۸۱ دستمزد سالانه یک چوپان را ۲۴۰۰ کیلو غله در سال اعلام می‌کند. ماده ۲۷۰ کرایه گاری با راننده و بدون راننده مشخص شده است و این فهرست برای موارد مختلف و نرخ‌های تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده، فهرستی طولانی است. برای متخلفان نیز مجازات‌های گوناگون از غرق کردن در رودخانه تا جریمه نقدی و جنسی، تعیین شده است.

با تب سنج برخورد نکنید!

KGB بزرگ‌ترین و مخوف‌ترین سازمان امنیتی بود که بشر تا کنون خلق کرده است. این سازمان امنیتی صد‌ها میلیون نفر را به شهروندانی مطیع تبدیل کرد که دستورات حکومتی را اجرا می‌کردند، اما همین «ک. گ. ب» نتوانست در شوروی به قیمت‌ها دستور بدهد که تابع دستور دولت باشند یا به اراده دولت، کاهش پیدا کنند.

تورم را دماسنج اقتصاد می‌دانند. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نشان از بیماری اقتصاد دارد که یکی از جلوه‌های بروز و ظهور آن تورم است. برخورد پلیسی و امنیتی با تولید کننده و فروشنده مرغ و تخم مرغ و سایر کالا‌ها و خدمات، مانند آن است که فردی در واکنش به تب چهل درجه، با دستگاه تب‌سنج برخورد قهرآمیز کند!

تورم بی‌تردید پدیده‌ای پولی است. «قیمت» بازتاب دهنده شرایط واقعی اقتصاد است و وضعیت عرضه و تقاضا و هزینه عوامل و نهاده‌های تولید را به وضوح نمایان می‌کند. کسری درآمد‌های ارزی و ریالی کشور، ناشی از تحریم‌ها که به رشد پایه پولی و چاپ پول بدون پشتوانه منجر شده است، پیامدی به جز تورم ندارد و اگر جز این بود جای تعجب داشت.

مسئولان اگر دغدغه جلوگیری از گرانی و رشد فزاینده تورم را دارند بهتر است به جای تقویت برخورد‌های پلیسی و امنیتی در قالب تقویت نهاد‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی که در عمل کوچک‌ترین فایده و تاثیری نداشته است، نسبت به عوامل ایجاد کننده تورم، یعنی تحریم‌های اقتصادی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه، حساس باشند.