اقتصاد ۲۴ - با توجه به ضربالاجل رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی واردات کالا از طریق تهلنجی، هر چه سریعتر مسئولان مربوطه بایستی تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند؛ چرا که با تداوم وضعیت فعلی، معیشت مرزنشینان بیش از پیش به منافع مافیای قاچاق کالا گره زده خواهد شد.
یکی از مصوبات ششمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت سیزدهم به استان بوشهر، تعیین تکلیف وضعیت کالای همراه ملوان تحت عنوان تهلنجی بود که به گفته مسئولان استانی قرار است طی ۱۰ روز آینده، تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه نهایی شود.
واردات کالا از طریق رویه تعاونیهای مرزنشینی و تهلنجی، یکی از راههای تأمین معیشت برخی از مرزنشینان کشور است. البته به دلیل عدم نظارت مناسب بر این فرآیندهای تجاری، سالانه حجم قابل توجهی از کالاها، بدون رعایت تشریفات گمرکی و اولویتبندی وارد کشور شده و در بازار شهرهای بزرگ توزیع میشود. این امر موجب شده است که برخی از سیاستهای کلی از این طریق دور زده شود، به طور مثال ممنوعیت ورود لوازم خانگی و کالاهای مشابه تولید داخل که اخیراً نیز مورد حمایت رهبری قرار گرفته است، با واردات گسترده از طریق تهلنجی و تعاونیهای مرزنشین عملاً تأثیر خود را از دست میدهد.
واردات گسترده از طریق معافیتهای مرزنشینی در حالی صورت میگیرد که مطابق ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی بایستی سالانه معادل ۳ درصد مجموع صادرات کشور به مأخذ سال قبل تعیین شود که با توجه به عملکرد تجاری کشور در سال گذشته این رقم حدود یک میلیارد دلار تخمین زده میشود؛ اما شواهدی همچون حجم محمولههای مربوط به تهلنجی و معافیتهای مرزنشینی، بیانگر آن است که میزان واردات کالا از این رویه بسیار چشمگیرتر از این رقم است.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد سود سرشار حاصل از این فعالیتهای تجاری نیز به هیچ وجه به جیب ملوانان و کولهبران نمیرود و در واقع برنده وضعیت فعلی، مافیای قاچاق کالا است که با سوءاستفاده از وضعیت نامناسب معیشت مرزنشینان، به دنبال دور زدن قوانین و واردات کالا بیش از ظرفیت مجاز و همچنین واردات کالاهای ممنوعه به کشور هستند.
مسئولان محلی در استانهای مرزنشین سالهاست به دنبال ایجاد فرصتهای شغلی مناسب و درآمد پایدار برای بومیان بودهاند، اما به دلیل عدم برنامهریزی مناسب و به موقع، به دنبال راهحلهای موقت رفته و با تصویب برخی از استثنائات تجاری برای ملوانان و کولهبران، بدترین نسخه ممکن را برای درمان این وضعیت نابسامان تجویز کردهاند.
متأسفانه ضعف نظارتی و عدم رعایت ضوابط واردات کالا از طرق مرزنشینی و تهلنجی، باعث نارضایتی تولیدکنندگان داخلی نیز شده است. چرا که بسیاری از کالاها از طریق ملوانی و کولهبری بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی به راحتی وارد کشور شده و مصرف آنها نیز محدود به استانهای مرزی نمیشود.
گفتنی است که بر اساس آئیننامه فعلی واردات تهلنجی، ملوانان اجازه ندارند کالاهای موسوم به تهلنجی را خارج از استان خود به فروش برسانند؛ اما شواهد حاکی از آن است که این کالاها به بازار تمام شهرهای ایران ارسال شده و در عمل هیچ نظارتی بر اجرای درست قوانین وضع شده وجود ندارد.
تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از مهمترین منتقدان وضعیت فعلی واردات تهلنجی و مرزنشینی هستند. به گفته دیانی، رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی، دو کشتی لوازم خانگی از کره جنوبی به سمت ایران در حال حرکت است و کرهایها نقشه دارند تا از طریق تعاونیهای مرزنشینی و تهلنجی آنها را به در بازار ایران بفروشند. این در حالی است که حجم واردات تهلنجی و همچنین نیاز استانهای مرزی به لوازم خانگی بسیار محدود بوده و این موضوع بیانگر آن است که مافیای قاچاق کالا قصد دارد این کالاها را در سراسر کشور عرضه کند.
با توجه به نکاتی که ذکر شد، ضرورت اصلاح رویه واردات ملوانی و مرزنشینی مدتهاست برای مسئولان مسجل شده است اما به علت اهمال برخی مسئولان در دولت گذشته طرح ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری ته لنجی و مرزنشینی تاکنون تصویب نشده است.
شواهد حاکی از آن است که در دولت گذشته با همکاری دستگاههای ذیربط، طرحی میانمدت به منظور ساماندهی پدیده ملوانی آماده شده بود. به گفته یک مقام آگاه، این طرح بر اساس واقعیت عینی مناطق مرزی و اخذ نظرات ذینفعان (مسئولان محلی، استانداران، گمرک، نیروی انتظامی، صاحبان لنج، ملوانان و غیره) تدوین شده است.
این طرح چندین بار به دولت و قوه قضائیه (جهت تصویب در جلسه سران قوا) ارائه شده، اما مقرر شد این طرح ابتدا در شورای هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب برسد و سپس به سران قوا ارجاع شود.
بیشتربخوانید:تأمین ۴۳۴ هزار تن روغن خوراکی با پهلوگیری ۹۰ کشتی تانکر در بندر کاسپین
علیرغم تأیید طرح اصلاح رویه واردات ملوانی و مرزنشینی توسط اغلب دستگاههای ذیربط، اما متأسفانه با کارشکنی برخی مسئولان، این طرح با تأخیر به شورای هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شده و در چند نوبت نیز به دلایلی از نوبت بررسی خارج شده است. نکته قابل توجه آنجاست که طرح ساماندهی مبادلات تجاری ته لنجی و مرزنشینی، توسط ریاست پیشین قوه قضائیه (آیتالله رئیسی) نیز رؤیت شده و قرار بود در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شود که احتمالاً به دلیل تغییر دولت تاکنون محقق نشده است.
به گفته معاون فنی گمرک، همچنان حجم قابل توجهی از کالاها (مخصوصاً لوازم خانگی که مقام معظم رهبری دستور ممنوعیت واردات آن را دادهاند.) از طریق ملوانی و کوله بری وارد کشور میشود و با توجه به شرایط ارزی کشور و لزوم حمایت از تولیدات داخلی، ساماندهی تهلنجی بیش از پیش ضرورت دارد.
در همین رابطه، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ساماندهی واردات کالا از طریق تهلنجی و کولهبری گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که کالاهای قاچاق بعضاً به صورت کانتینری وارد کشور میشود و مدیریت این تخلفات نیز توسط کسانی انجام میشود که نه در شهرهای مرزی بلکه در تهران سکونت دارند.
وی افزود: وزارت اطلاعات باید مسئله قاچاق کالا را به طور جدی بررسی کرده و مشخص کند که چه کسانی پشت فرآیند قاچاق فعالیت میکنند و چرا پس از گذشت سالها هنوز هم کشور با قاچاق کالا و ارز مواجه میشود. بنابراین ضروری است که از ظرفیت قدرت اطلاعاتی و امنیتی کشور برای ساماندهی مسائل اقتصادی استفاده شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت سیاستگذاری اقتصادی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: در زمینه واردات تهلنجی و ملوانی نیز میبایست با گروههای مافیایی قاچاق کالا برخورد شود؛ چرا که این گروهها با سوءاستفاده از افرادی که مشکلات معیشتی دارند، تنها به دنبال افزایش حجم قاچاق و افزایش سود خود هستند. بنابراین بهتر است سیاستگذاری ارزی کشور را طوری تنظیم کنیم که به طور کلی صرفه اقتصادی قاچاق کالا از بین برود.
با توجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور و همچنین تأکید رئیس جمهور بر ضرورت ساماندهی واردات کالا از طریق تهلنجی، به نظر میرسد، مسئولان و سران قوای سه گانه باید هرچه زودتر برای به نتیجه رسیدن این امر تصمیمگیری کنند، چرا که در غیر این صورت نه تنها مسئله معیشت ملوانان و ساکنان شهرهای مرزی حل نخواهد شد، بلکه مافیای قاچاق کالا بیش از پیش با سوءاستفاده از شرایط نابسامان واردات تهلنجی به تولید کشور ضربه خواهد زد.