کمبود انرژی رکود و تورم را به مردم تحمیل می‌کند

اقتصاد ۲۴- در سال‌های اخیر شاهد محدودیت در عرضه سوخت بنگاه‌های تولیدی بودیم بطوریکه موضوع گاز واحد‌های تولیدی در زمستان گذشته و برق در تابستان امسال به چالش مهم صنعت کشور تبدیل شد.

همچنین برخی برآورد‌ها و پیش بینی‌ها حکایت از تداوم کمبود عرضه گاز واحد‌های تولیدی در زمستان پیش‌رو را دارد. از همین روی ایلنا گفتگویی با حسین سلاح‌ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمائی ایران، کرده است که در ادامه می‌خوانید.

*پیش بینی‌ها در مورد کسری تراز منابع سوختی بویژه گاز طبیعی در زمستان پیش رو، برخی از فعالان اقتصادی را نگران ناپایداری روند تولید در کشور ساخته است؛ آیا این نگرانی را موجه قلمداد می‌کنید؟

نه فقط این نگرانی برای فعالان اقتصادی موجه است بلکه فکر می‌کنم این موضوع باید موجب نگرانی سیاستمداران و آحاد شهروندان هم باشد. کاهش صادرات صنایع انرژی‌بر و سایر بنگاه‌های تولیدی و همچنین افت سطح عمومی تولید در کشور قطعا وضعیت رکود و تورم را دشوارتر خواهد کرد. از یکسو کاهش درآمد‌های ارزی و بالا رفتن قیمت ارز، فشار هزینه در تولید کالا‌هایی با کشش قیمتی اندک و وابستگی بالا به نهاده‌های وارداتی (مانند پروتئین) را به سادگی به خریداران منتقل می‌کند و از سوی دیگر، کاهش میزان تولید پیش از آنکه اثرات مالی خود را بر میزان درآمد و تقاضا نشان دهد، موجب بروز ناترازی میان عرضه و تقاضا خواهد شد که بازار آن را با اتکا به افزایش قیمت‌ها تسویه خواهد کرد. مجموع این عوامل در کنار کاهش درآمد‌های عمومی دولت و افزایش کسری بودجه (که موتور اصلی تورم است) سبب می‌شود این کمبود عرضه در حوزه انرژی در نهایت اثرات منفی خود را در قالب رکود و تورم به تمام مردم تحمیل نماید.

*گروهی از صاحبنظران معتقدند با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و برنامه‌های حمایتی مکمل می‌توان تا حد زیادی این مشکل را مهار کرد. آیا در شرایط موجود اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کمک قابل ملاحظه‌ای به تغییر شرایط می‌کند؟

من اینطور فکر نمی‌کنم. طبیعی است که قیمت‌ها بر انگیزه‌های تولید و مصرف اثر می‌گذارد و الگوی فعلی بازار انرژی کشور نیز ظرفیت مدیریت بهینه تخصیص انرژی در کشور را ندارد؛ اما اولا اصلاح قیمت‌ها فقط زمانی مفید و موثر است که بازتاب اصلاح ساختار بازار و اکوسیستم تولید و مصرف باشد و ثانیا اثرات این اصلاح در کوتاه مدت (مثلا زمستان ۱۴۰۰) قابل مشاهده نخواهد بود.

*به نظر شما راه حل کوتاه مدت برای عبور از بحران زمستان ۱۴۰۰ چیست؟

تصور می‌کنم استراتژی عاقلانه برای مدیریت وضعیت زمستان ۱۴۰۰، مدیریت خسارت است. این مدیریت خسارت در واقع از طریق توزیع بهینه محدودیت‌ها میان ذینفعان حاصل خواهد شد؛ اما نکته اینجاست که رسیدن به یک جمع‌بندی اجماعی در مورد توزیع بهینه محدودیت‌ها، شرط ضروری برای جلوگیری از تبدیل این محدودیت‌ها به تنش‌ها و بحران‌های اجتماعی است. در واقع در صورت فقدان یک رویکرد اجماعی به راه حل مدیریت خسارت، صرفنظر از اینکه جزئیات پاسخ الگوی توزیع محدودیت‌ها چیست، هزینه‌های اجتماعی آنچنان سرسام آور خواهند بود که کشور را فرسنگ‌ها از نقطه بهینه دور خواهند کرد. ما حدود دو سال پیش همین تجربه را در مورد بنزین هم داشتیم و آدم عاقل قاعدتا نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود.

*با فرض فراهم شدن سرمایه اجتماعی مورد نیاز، الگوی بهینه توزیع محدودیت‌ها چگونه است؟
‌
نمی‌دانم و حتی اگر فکر کنم که پاسخی برای این سوال دارم، ارائه پاسخ از سوی من کمکی به حل مسئله نمی‌کند. این پاسخ فقط وقتی با یک رویکرد اجماعی همراه خواهد شد؛ که از دل یک گفتگوی ملی و فراگیر طی دو سه ماهه باقیمانده تا زمان اوج مصرف انرژی میان ارکان حاکمیت و صاحبنظران اقتصادی و فعالان کسب و کار در حوزه‌های گوناگون، با اتکا به آمار و محاسبه و مدلسازی و استدلال استخراج شود.

در واقع شکل گیری این گفتگوی ملی در مورد الگوی تخصیص محدودیت‌های انرژی راه حل پیشنهادی شما برای ایجاد یک رویکرد اجماعی نسبت به استراتژی کنترل خسارت است.

این گفتگو شرط لازم برای شکل گیری چنین اجماعی است، اما مطلقا کافی نیست. باید همه ما، چه فعالان اقتصادی و چه سیاستمداران، با این واقعیت تلخ مواجه شویم که برند و تصویر حکمرانی اقتصادی کشور، نزد افکار عمومی و در لایه‌های گوناگون آن به شدت آسیب دیده و ایجاد رویکرد اجماعی نسبت به سیاست‌های اقتصادی در مردم و فعالان اقتصادی تنها در وضعیتی ممکن است که این برند و تصویر بازسازی شود.

*چه گام‌هایی در کوتاه مدت می‌تواند موجب ترمیم این برند شود؟

پذیرش واقعیت‌های بدیهی عرصه اقتصاد کشور، که متاسفانه در گذشته از سوی بسیاری از مسئولان با انگیزه‌های سیاسی انکار شده است؛ اولین گام برای رسیدن به نقطه‌ای است که مردم و فعالان اقتصادی باور کنند؛ سیاستمداران عزمی برای ایجاد تغییرات جدی در الگوی حکمرانی اقتصادی دارند.

بیشتربخوانید:بحران انرژی تهدیدی برای احیای اقتصاد جهانی

شفاف سازی نظام مالیه عمومی، پاسخگویی دولتمردان در مورد تصمیمات موثر بر فضای کسب و کار (که نص صریح قانون و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه بهبود مستمر فضای کسب و کار است)، سخن گفتن صریح و صادقانه با مردم در مورد محدودیت شدید منابع حمایت‌های اجتماعی متعاقب آن جداسازی سیاست‌های اقتصادی و رفاهی از یکدیگر، در عین حفظ هماهنگی و یکپارچگی و پرهیز از مداخلات ساختاری ویرانگر در نظم طبیعی اقتصاد به اسم ملاحظات رفاهی مردم، و در نهایت نیز ترسیم یک چشم انداز واقع بینانه و مبتنی بر عقل سلیم برای برون رفت از بن بست فعلی گام‌های سریعی است که دولت می‌تواند برای احیای برند حکمرانی اقتصادی کشور بردارد.

*تصور می‌کنید با انجام مجموعه این اقدامات، اعم از اقدامات مربوط به احیای برند حکمرانی اقتصادی و ایجاد یک گفتگوی ملی در مورد توزیع بهینه محدودیت‌های مصرف انرژی می‌توان بر مشکل کمبود انرژی در زمستان ۱۴۰۰ غلبه کرد؟

قطعا خیر! من فقط امیدوارم با انجام این اقدامات بتوان خسارات ناشی از اقدامات نسنجیده و غیرمسئولانه گذشته را که منجر به شکل گیری وضعیت فعلی شده تا اندازه‌ای مدیریت کرد و قابل تحمل ساخت. اصلاح اکوسیستم تولید و مصرف انرژی کشور و سوق دادن آن به سوی وضعیت بهینه قطعا کاری زمانبر و حساس است که باید با دقت و حوصله کافی انجام شود؛ اما در حال حاضر اولویت نخست چه برای اجرای راه‌حل‌های کوتاه مدت و چه بعنوان گام نخست راه‌حل‌های اصولی و درازمدت، احیای سرمایه اجتماعی پشتیبان برند حکمرانی اقتصادی کشور است.