مرکز آمار از شتاب تورم در بخش خدمات خبر می‌دهد

اقتصاد ۲۴- بخش خدمات همزمان با دو بحران دست و پنجه نرم می‌کند؛ بیکاری به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های چند باره در فعالیت‌های اقتصادی و تورم تولید‌کنندگان این بخش. بر اساس آنچه مرکز آمار در مهرماه سال جاری از بازار کار ارایه کرده بود، درصد افرادی که در تابستان ۱۴۰۰ در بخش خدمات مشغول به کارند حدود ۴۸.۸ درصد از کل شاغلان کشور است. با وجود اینکه این رقم نسبت به تابستان ۱۲۹۹ افزایش ۰.۷ درصدی داشت، اما همچنان فاصله‌ای حدود ۳ درصدی با زمستان ۹۸ دارد. با وجود اینکه تورم فصلی و نقطه‌ای برای گروه خدمات کاهش‌های جزیی داشته است، اما در تابستان سال جاری تورم سالانه به ۴۵.۱ درصد رسید که نسبت به تورم سالانه بهار بیش از سه درصد افزایش داشته است. از آنجایی که شاخص قیمت تولید‌کننده به نوعی تورم پیش‌نگر است، انتظار می‌رود فعالیت‌های خدماتی در ماه‌های آتی افزایش شاخص قیمت داشته باشند.

خدمات گران‌تر می‌شود

روز گذشته مرکز آمار گزارشی از شاخص قیمت تولیدکنندگان بخش‌های خدمات ارایه داد که در آن تورم فصلی با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۱۱.۱ درصد، تورم نقطه‌ای با نزولی ۰.۹ واحد درصدی به ۴۷.۸ و تورم سالانه نیز با افزایش ۳.۱ واحد درصدی به ۴۵.۱ درصد رسیدند. بر اساس آنچه این مرکز منتشر کرده، از میان فعالیت‌های خدماتی بیشترین تورم نقطه‌ای مربوط به فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا و فعالیت‌های اداری و پشتیبانی است؛ تورم این دو بخش به ترتیب ۸۷.۱ درصد و ۷۷.۱ درصد بود. کمترین نرخ تورم سالانه مربوط به فعالیت ارتباطات و اطلاعات با ۲۳.۵ درصد بود. تورم نقطه‌ای بخش خدمات در بهار سال جاری ۴۸.۷ درصد بود که در تابستان به ۴۷.۸ درصد رسید. با وجود کاهش تورم نقطه‌ای در فاصله یک فصل، همچنان بیم آن می‌رود که تورم نقطه‌ای در پاییز افزایش یابد، چراکه تورم کل کشور همچنان بالاست. در بخش دیگری از گزارش این نهاد به تورم سالانه بخش‌های خدماتی نیز اشاره شده که بر اساس آن بیشترین تورم سالانه مربوط به فعالیت‌های مرتبط با غذا و جا و اداری و پشتیبانی به ترتیب با ۷۶.۲ و ۷۰.۳ درصد است. تورم سالانه در بهار سال جاری حدود ۴۲ درصد بود که در تابستان به ۴۵.۱ درصد افزایش یافت.

تورم فعالیت‌های مددکاری بالاست

بخش مهم دیگری که البته پس از شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های چند باره بر کشور سایه افکند، بروز شرایطی بود که در آن افراد و به خصوص آن‌هایی که از اسفند ۹۸ تاکنون کسی از بستگان نزدیک خود را از دست داده بودند، به آن نیاز داشتند؛ مددکاری اجتماعی. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای این گروه از فعالیت‌های خدمات در بهار سال جاری حدود ۵۸.۳ درصد و نرخ تورم سالانه نیز ۵۱ درصد اعلام شده است؛ بدین معنا که هر فردی که متقاضی دریافت خدماتی در خصوص فعالیت‌های مددکاری اجتماعی است در تابستان سال جاری باید ۵۸.۳ درصد هزینه بیشتری نسبت به تابستان سال ۹۹ برای آن بپردازد. نکته در این است که ضریب اهمیت این بخش از خدمات در سبد افراد نزدیک به ۱۵ درصد است و اگر روند قیمتی‌اش ادامه یابد، در آینده بر کیفیت زندگی افراد و به ویژه سلامت روحی‌شان تاثیراتی خواهد گذاشت. تورم سالانه حدود ۴۲ درصدی بخش هنر، سرگرمی و تفریح نگرانی دیگری را در میان کارشناسان ایجاد می‌کند. این بخش با داشتن تورم ۴۶.۷ درصدی نقطه‌ای می‌تواند بیش از پیش در خطر افزایش تورم در فصول آتی و حذف از سفره خدماتی افراد قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: با ۱۰ میلیون تومان هم زندگی نمی‌چرخد

تغییر بیش از ۷۰۰ درصدی شاخص

از بهار سال ۹۰ تا تابستان سال جاری شاخص قیمت تولید‌کننده کل خدمات ۷۴۶ درصد تغییر کرده و از ۴۲.۴ به ۳۵۸.۷ رسیده است. درصد تغییر شاخص نشان می‌دهد در سال‌هایی که شوک‌های ناگهانی مانند خروج یک‌جانبه امریکا از برجام یا شیوع کرونا در کشور رخ داده، تغییرات شاخص نیز در بین دو فصل به بیش از ۱۰ درصد رسیده؛ به عنوان مثال در تابستان ۹۷ و کمی پس از اعلام خروج از برجام توسط امریکا، شاخص قیمتی تولیدکننده نسبت به بهار همان سال تغییر ۷.۷ درصدی داشت و در پاییز تغییرات این شاخص نسبت به تابستان حتی افزایش بیشتری یافت؛ ۱۰.۱ درصد. در سال ۹۸ و پس از لغو تمام معافیت‌های نفتی خریداران عمده نفت ایران، تغییر شاخص قیمتی تولید‌کننده در تابستان ۹۸ به ۹.۱ درصد نسبت به فصل بهار همان سال رسید. ناگفته نماند که تورم سالانه تولیدکننده بخش‌های خدمات در تابستان سال جاری بالاترین رقم از سال ۹۱ بود. نرخ تورم سالانه در کنار تورم بیش از ۴۵.۸ درصدی کشور در شهریور سال جاری نوید روز‌های سختی برای دولت و مردم را می‌دهد، چراکه در صورت اتخاذ هر سیاستی که به افزایش تورم انتظاری بینجامد، اوضاع برای تولیدکنندگان نیز به سختی پیش خواهد رفت. به نظر می‌رسد دوره‌های آزمون و خطا در اقتصاد باید به اتمام برسد و رویه سیاستی از آنچه می‌تواند به تورم دامن زند، تغییر کند.

۴ فصل تورم بالای ۴۰ درصد

از بهار سال ۹۱ تا تابستان سال جاری، در چهار فصل اخیر تورم نقطه‌ای تولیدکنندگان بخش خدمات بالای ۴۰ درصد بوده است. اگرچه که این امر نشات گرفته از سیاست‌هایی برای مقابله با کرونا بود، اما به خوبی نشان می‌دهد که چه تاثیراتی بر تورم این بخش خواهد گذاشت. اگرچه که این اعداد و ارقام بعضا نادیده گرفته می‌شود، چراکه آنچه بیشتر در رسانه‌ها مطرح می‌شود، تورم مربوط به کالا‌های خوراکی و آشامیدنی است. اما از آنجایی که تعداد شاغلان بخش خدمات از سایر بخش‌های اقتصادی کشور بیشتر است، باید با وسواس بیشتری نسبت به تورم بخش‌های آن دقت شود.

بخش خدمات چرا مهم است؟

بر اساس گزارش مرکز آمار از بهار ۹۰ تا تابستان ۱۴۰۰ با وجود نوسان در اقتصاد، اما سهم شاغلان این بخش به کمتر از ۴۷ درصد از کل شاغلان کشور نرسید و در بهترین حالت که زمستان سال ۹۸ بود سهم شاغلان این بخش از کل اقتصاد به ۵۲.۷ درصد رسید. بدین معنا که این بخش توانایی جذب بالای نیرو کار نسبت به سایر بخش‌ها را دارد. اگرچه که تحریم و شیوع کرونا بر آن تاثیر گذاشته، اما با استناد به گزارش‌های رسمی در تابستان سال جاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر (در سن کار) به حدود ۶۳ میلیون نفر رسید که در مقایسه با تابستان ۹۹ افزایشی حدود ۷۰۰ هزار نفری را تجربه کرد. با این حال جمعیت فعال کشور ۱۱۸ هزار نفر کاهش یافت. بدین معنا که میزان مشارکت همراستا با افزایش جمعیت نیروی کار افزایش نیافته است. نمود این امر را می‌توان در کاهش سهم بخش خدمات از شاغلان کشور مشاهده کرد. جایی که طی تابستان ۹۸ تا ۱۴۰۰ سهم بخش خدمات از کل شاغلان اقتصادی از ۴۹.۱ درصد به ۴۸.۸ درصد کاهش یافت. از آنجایی که حدود نیمی از کل شاغلان کشور در بخش خدمات فعالیت دارند، تورم تولیدکننده بخش‌های آن می‌تواند بر میزان اشتغالزایی و البته تورم فصول آتی نیز تاثیر بگذارد و آن را افزایش دهد. در این صورت برخی فعالیت‌های این بخش مانند مددکاری اجتماعی یا تفریح منحصر به دهک‌های خاص درآمدی می‌شود.