تغییر ناگهانی هزینه زندگی در ۱۰ ماه

اقتصاد۲۴- بهبود معیشت مهم‌ترین کلیدواژه ابراهیم رییسی از زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تا همین الان بوده و هست. تیم اقتصادی دولت نیز تمرکز خود را بر بهتر شدن معیشت افراد گذاشته و قول‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی بیشتر به خانوار‌های آسیب‌پذیر و عدم استقراض از بانک مرکزی داده‌اند.

اما به نظر می‌رسد از دی‌ماه، روز‌های سخت‌تری برای تحقق وعده بهبود معیشت پیش روی تیم اقتصادی دولت باشد چراکه براساس گزارش‌های مرکز آمار تورم ماهانه و نقطه‌ای پس از سه ماه کاهش، تغییر مسیر داده و افزایش یافتند و از سوی دیگر گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه سال جاری نقدینگی به بیش از ۴۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی حدود هزار هزار میلیارد تومانی و ۲۷.۳ واحد درصدی داشته است.

تنها متغیر‌های پولی برای پیش‌بینی سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی، کافی نیست و از روند قیمتی برخی کالا‌ها نیز می‌توان دریافت که با حذف به صورت کلی یا نسبی از سبد خانوار‌ها فاصله‌ای ندارند. مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی «متوسط قیمت کالا‌های خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور» در دی‌ماه سال جاری پرداخته که براساس آن قیمت یک سبد مشخصی از کالا برای یک خانواده چهارنفره شامل «۱۰ کیلو برنج، گوشت گوساله، گوسفند، مرغ ماشینی، تخم‌مرغ، حبوبات، شکر، قند، پنیر، ماست، شیر، کره، رب گوجه‌فرنگی، روغن مایع و چای» حدود یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بوده در حالی که قیمت این سبد در دی‌ماه سال ۹۹ حدود ۹۵۵ هزار تومان برآورد شده بود؛ ۵۰ درصد افزایش طی یک سال.

خانواده‌ها در حالی می‌بایست یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان برای خرید مایحتاج ماهانه خود بپردازند که مجموع دریافتی یک کارگر متاهل با سابقه کار چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ ۳۴ درصد از حقوق تنها برای خرید سبد خوراکی هزینه می‌شود و هزینه مسکن، بهداشت و آموزش و سایر کالا‌های مورد نیاز یک خانواده در این اندازه‌گیری محاسبه نشده؛ براساس گزارش مرکز آمار تورم سالانه اجاره، حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت در دی‌ماه بین ۲۷ تا ۴۱ درصد گزارش شده است.

با کنار هم قراردادن اعداد و ارقام ذکرشده، می‌توان به این نکته پی برد که در سال آتی وضعیت تورمی کشور اگر بدتر نشود، بهتر هم نمی‌شود. چرا که دولت از یک سو افزایش پایه پولی را خط قرمز خود می‌داند و از سوی دیگر با طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و وام بدون ضامن، بار مالی را به دوش نظام بانکی می‌اندازد. اما سوال این است که با وجود متوسط رشد اقتصادی صفر در دهه گذشته و خطر انفجار نقدینگی به دلیل شتاب پایه پولی تا نیمه نخست سال جاری، چرا دولت و بانک مرکزی همچنان به طرح‌های پر هزینه تاکید و اصرار دارند؟

قیمت کالا‌ها در دی‌ماه چگونه بود؟

از کل ۵۱ کالایی که مرکز آمار به بررسی میزان افزایش قیمت آن‌ها در فاصله آذر تا دی سال جاری پرداخته، ۲۰ کالا بیشتر از ۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ از بین این ۲۰ کالا هندوانه، برنج درجه یک ایرانی و سیب‌زمینی به ترتیب با ۱۲.۲، ۱۰.۲ و ۹.۱ درصد بیشترین تغییر ماهانه را به نام خود ثبت کردند. در بخش «نان و غلات»، برنج ایرانی درجه یک با افزایشی بیش از ۱۰ درصدی در دی‌ماه، بیشترین تغییر ماهانه را به خود اختصاص داد. این در حالی است که کارشناسان دلیل بالا رفتن قیمت این خوراکی را خشکسالی سال جاری و مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده برنج‌های وارداتی عنوان کرده بودند.

بیشتر بخوانید: بررسی راه‌های علمی و شبه علمی بهبود معیشت

اگرچه قرار است در توافقی ۷۰۰ میلیارد تومانی جهاد کشاورزی با قرارگاه خاتم‌الانبیا، مقدمات خودکفایی در تولید برنج که براساس گزارش‌های رسمی در سال جاری تا ۴۰ درصد کاهش تولید داشته‌اند، ایجاد کند. البته که این اقدام نیز با انتقاداتی همراه بود؛ جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران ضمن اشاره به اینکه کشور پرآبی نداریم و سدسازی‌ها و برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث بروز مشکلات شده، گفت: «وزارت کشاورزی از کارشناسان قدیمی و باسابقه در این بخش بهره نگرفته و طرح خودکفایی برنج را به نهادی داده است که در این زمینه تخصص لازم را ندارد.»

در گروه‌های گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن همچنین لبنیات و تخم‌مرغ، بیشترین افزایش‌های ماهانه مربوط به گوشت گوسفند با دو درصد و تخم‌مرغ ماشینی با ۴ درصد جهش بوده است. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها نیز پرداخته شده که براساس آن، از ۵۳ قلم کالای مورد بررسی، ۳۱ قلم تغییری بالاتر از تورم نقطه‌ای ۳۵.۸ درصد داشته‌اند. بیشترین تغییر برای هندوانه با ۱۴۲.۶ درصد، سیب‌زمینی با ۱۰۶ درصد و رب گوجه‌فرنگی با ۹۵ درصد بود.

البته که در بین ۱۰ کالایی که بیشترین تورم نقطه‌ای را داشته‌اند، کالا‌های ضروری مانند برنج درجه یک ایرانی و شکر نیز دیده می‌شدند. این امر نشان می‌دهد که تا چه میزان خطر کاهش بیشتر مصرف برنج، بیخ گوش مصرف‌کنندگان و به ویژه اقشار کم‌درآمد است. با بررسی اعداد و ارقام منتشره توسط مرکز آمار می‌توان دریافت که تغییرات قیمتی کالا‌ها و به خصوص کالا‌های اساسی از ابتدای سال تا ماه گذشته بسیار زیاد بوده است.

به عنوان مثال هر کیلو برنج درجه یک ایرانی در فروردین‌ماه ۳۵ هزار تومان قیمت داشت که در ماه گذشته به ۶۰ هزار تومان رسید. البته که سایر کالا‌های اساسی سفره‌های خانوار‌ها نیز افزایش قیمت نه به‌شدت برنج درجه یک ایرانی داشته‌اند، اما مقایسه قیمت‌های فروردین ۹۹ با دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد در کمتر از دو سال، سفره‌های مصرفی تا چه اندازه کوچک‌تر شده اند؛ هر کیلو گوشت گوسفند در فروردین‌ماه حدود ۹۸ هزار تومان قیمت داشت که در ماه گذشته به ۱۴۳ هزار تومان رسید. هر کیلو مرغ ماشینی در ابتدای سال ۹۹ نیز حدود ۱۱ هزار تومان قیمت داشت که در دی‌ماه به ۳۰ هزار تومان رسید.

زمان رسیدن به سال ۹۰؛ یک دهه شاید هم بیشتر

مرکز پژوهش‌های مجلس در بهار سال گذشته که تورم هنوز به قله بیش از ۲۰ ساله نرسیده بود و در رقم ۲۷.۸ درصد باقی مانده بود، در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخته و بازه زمانی بازگشت به سطح درآمدی سال ۹۰ را حتی با فرض تحقق رشد ۸ درصدی، ۶ سال متصور شده بود. این در حالی است که این مرکز پیش‌بینی کرده بود رشد هشت درصدی از سال ۹۹ و نه سال ۱۴۰۱ محقق شود.

از آنجایی که تورم در ۹ ماه از سال ۱۴۰۰ بالاتر از ۴۰ درصد بوده و با توجه به اقدامات دولت و بانک مرکزی در تخصیص وام بدون ضامن همچنین طرح نهضت ملی مسکن، به نظر می‌رسد رسیدن به سطح درآمدی سال ۹۰ که در آن افراد می‌توانستند هزینه‌های خود را تا سطح قابل توجهی پوشش دهند، بیش از یک دهه زمان نیاز دارد. با توجه به اقدامات دولت در بودجه و هشدار برخی نمایندگان مبنی بر افزایش تورم در سال آتی، به نظر می‌رسد رسیدن به درآمد در ابتدای دهه ۹۰ بسیار مشکل‌تر شود.