چگونه درآمد نفتی روسیه تحریم شده به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است؟ /یک بام و دو هوای جنگ روسیه و اوکراین

اقتصاد۲۴- محمدرضا ستاری: علیرغم پیش‌بینی‌هایی که مبنی بر نابودی اقتصاد روسیه به واسطه تحریم‌های شدید می‌شد و همزمان با اینکه نزدیک به دو ماه از حمله این کشور به اوکراین می‌گذرد، شواهد نشان می‌دهد که صادرات نفت روسیه به اروپا، ترکیه و هند افزایش یافته است؛ امری که باعث شده بخش مالی روس‌ها تاکنون از یک بحران بسیار جدی اجتناب کند.

در این میان هر چند کارشناسان معتقدند که تحریم‌های همه جانبه روسیه ممکن است در دراز مدت اثرات تخریبی خود را نشان دهد، اما در حال حاضر بسیاری از کشور‌هایی که روسیه را مورد تحریم قرار داده اند، همچنان به صورت جدی در حال خرید نفت و گاز از روسیه هستند؛ به طوریکه شواهد نشان می‌دهد آن‌ها حتی در ماه جاری میلادی بیشتر از ماه گذشته از روس‌ها خرید کرده اند. در این خصوص ادوارد فیشمن، کارشناس سابق مسائل اروپا در وزارت خارجه آمریکا در گفت و گویی که با نشریه «فارین پالیسی» داشته، توضیح می‌دهد: پوتین همچنان به کسب درآمد روزانه حداقل یک میلیارد دلار ادامه می‌دهد که بخش اعظم آن نیز از سوی کشور‌های اروپایی تامین می‌شود. در واقع اکنون در حالی کشور‌های اروپایی در حال کمک نظامی به اوکراین هستند که از سوی مقابل با خرید نفت و گاز از روس ها، این کمک‌های نظامی به کیف را تحت الشعاع قرار می‌دهند.

علاوه بر این مت اسمیت از شرکت Kpler که کشتی‌های باری نفت را ردیابی می‌کند نیز به «فارین پالیسی» می‌گوید: علیرغم محدودیت‌های غرب بر بخش مالی روسیه، صادرات نفت در ماه آوریل (ماه جاری میلادی) به ۳.۶ میلیون بشکه در روز رسید؛ در حالی که در ماه قبل ۳.۳ میلیون بشکه در روز بود. این مساله تعجب برانگیز است؛ زیرا صادرات نفت خام روسیه در ماه آوریل ۳۰۰ هزار بشکه بیشتر از ماه مارس بوده است.

به گفته کارشناسان موسسه مالی بین المللی، محموله‌های نفت روسیه در ماه جاری میلادی به سرعت بی سابقه‌ای در حال فروش رفتن است. این بدان معناست که حتی با در نظر گرفتن تخفیف زیاد روس‌ها برای نفت خامشان، درآمد‌های ارزی این کشور همچنان در حال افزایش است؛ به طوریکه این درآمد‌ها مازاد حساب جاری روسیه را اکنون به بالاترین حد خود رسانده است. به عنوان مثال این درآمد‌ها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده در حالی که این رقم برای کل سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است.
این مساله عاملی مهم برای تاب آوری روس‌ها در مقابل تحریم‌ها است. البته هر چند که میزان دقیق نفت صادراتی روسیه مورد اختلاف است، اما کارشناسان معتقدند این صادرات به مقاصد مختلف و حتی ناشناخته ادامه دارد. در این رابطه کریستوفر هاینز، تحلیلگر شرکت مشاوره Energy Aspects در لندن می‌گوید: این موضوع نشان دهنده کارآمدی قرارداد‌های بلندمدت نفتی برای روس هاست. به گفته هاینز، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده که تولید نفت روسیه تا اوایل ماه آوریل، ۷۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده که این امر نشان می‌دهد، روس‌ها به جای تولید نفت، معطوف به صادرات آن از ذخایر موجود خود شده اند.

دست اروپا زیر سنگ انرژی روسیه

اکنون برای بسیاری از کشور‌های اروپایی، قطع و تحریم گاز طبیعی روسیه به مراتب دشوارتر از نفت خام است. چرا که گاز طی قرارداد‌های بلندمدت و از طریق خطوط ثابت معامله شده و مانند نفت نیز قابلیت انعطاف در تعویض فروشندگان را ندارد. در این میان هر چند آلمانی‌ها بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین، توقف در خط لوله نورد استریم ۲ را اعلام کردند، اما شواهد نشان می‌دهد که گاز روسیه همچنان مانند گذشته به اروپا جریان دارد.

در حال حاضر عرضه جایگزین گاز طبیعی که از طریق دریا حمل می‌شود برای کشور‌های اروپایی محدود است؛ به ویژه برای کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی. به همین دلیل جایگزین کردن روس‌ها با کشور‌هایی نظیر آمریکا، کانادا و قطر برای خرید گاز ممکن است برای آن‌ها سال‌ها طول بکشد.
در این راستا هر چند کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا، طرحی را برای کاهش دو سوم واردات گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۲ از طریق واردات بیشتر گاز از خطوط لوله نروژ و آذربایجان و همچنین افزایش انرژی بادی و خورشیدی ترسیم کرده است؛ اما کارشناسان معتقدند که این طرح مبهم و غیرقابل اجراست. این امر با مقاومت شدیدی نیز روبرو شده است؛ به ویژه برای آلمان که بیشترین واردات گاز از روسیه را داشته و یک سوم مصرف کل سالانه آن از طریق خرید گاز از روس‌ها صورت می‌گیرد.

اولاف شولز، صدراعظم آلمان اخیراً در مصاحبه‌ای که با نشریه اشپیگل داشته در این خصوص گفته است: ما قادر نخواهیم بود به این زودی‌ها خرید گاز از روسیه را متوقف کنیم. در واقع تحریم گاز روسیه نه تنها به جنگ خاتمه نمی‌دهد، بلکه می‌تواند برای ما پیامد‌های دراماتیکی مانند بحران اقتصادی، از دست رفتن میلیون‌ها شغل و تعطیلی کارخانه‌ها داشته باشد. به گفته شولز این مساله هم عواقب دردناکی برای ما خواهد داشت و هم می‌تواند علاوه بر تسری بر کل اروپا، تامین مالی بازسازی و کمک به اوکراین را نیز دچار چالش کند. به این ترتیب مسئولیت با من است که بگویم، نمی‌توانیم اجازه بروز چنین مشکلی را بدهیم.
صحبت‌های صدراعظم آلمان در حالی مطرح می‌شود که جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا نیز چند روز قبل تصریح کرده بود: تحریم نفت و گاز روسیه به صورت بالقوه می‌تواند آسیب‌های شدیدی را برای اروپا به همراه داشته باشد؛ در حالی که چنین آسیب‌هایی برای روسیه به مراتب کمتر از کشور‌های اروپایی است. زیرا روس‌ها می‌توانند با اعمال تخفیف، مشتریان دیگری را برای خود دست و پا کنند. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، اروپا باید وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش دهد، اما وقتی به تحریم کامل نفت و گاز روسیه می‌اندیشیم، باید مراقب تبعات و پیامد‌های آن نیز باشیم.

تنها واردات انرژی که اروپایی‌ها توانسته اند آن را تا حدی کنترل کرده و از وابستگی به روس‌ها بکاهند، موضوع خرید زغال سنگ است؛ زیرا مسئول زغال سنگ وزارت انرژی روسیه، طی ماه‌های اخیر صادرات زغال سنگ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.
در همین رابطه مقامات اروپایی و آمریکایی مصرانه تاکید می‌کنند که پوتین قادر نخواهد بود از تبعات اقتصادی تحریم‌ها در بلندمدت جلوگیری کند. این موضوع در نهایت ممکن است درست باشد؛ زیرا این هفته دولت آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کرده و ضمن تحریم دو بانک بزرگ روسیه، دارایی‌های آن‌ها را نیز مسدود کرد. در حال حاضر ۶۰ درصد از دارایی‌های روسیه در ایالات متحده آمریکا مورد تحریم و مسدودسازی قرار گرفته و اروپایی‌ها نیز از این مشی آمریکا در حال پیروی هستند.
در این خصوص الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که کمبود عرضه فناوری و قطعات به زودی برای ما مشکل ساز خواهد شد. کارشناسان معتقدند امسال سقف اعتبارات و تسهیلات روسیه برای مشاغل با انقباض و کاهش جدی ۸ تا ۱۵ درصدی مواجه شود. این یعنی اینکه روس‌ها در حال وارد شدن به دوره دشوار تغییرات ساختاری ناشی از تحریم‌ها هستند.

بیشتر بخوانید:  تداوم جنگ روسیه و اوکراین چه پیامدی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟

برخی از اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که اقتصاد روسیه ممکن است در طول سال‌های آینده به طور قابل ملاحظه‌ای کوچک شود و هر چه فرآیند جنگ طولانی‌تر شود این روند تسریع خواهد شد. بر اساس گزارشی که اخیراً دانشگاه ییل آمریکا منتشر کرده است: اکنون شرکت‌های چند ملیتی و غربی به صورت دسته جمعی در حال ترک روسیه یا تعلیق فعالیت هایشان در این کشور هستند؛ به طوریکه اکنون بالغ بر ۸۰۰ کشور از ۱۲۰۰ شرکتی که در روسیه فعالیت می‌کردند، به همکاری خود با روس‌ها پایان داده اند؛ امری که باعث شده سرگئی سوبیانین شهردار مسکو اعتراف کند که یک بحران جدی بیکاری در حال بروز است و حدود ۲۰۰ هزار نفر اکنون در خطر از دست دادن شغل خود در پایتخت هستند.

با تمامی این احوال، اعداد و ارقام درآمدی روسیه داستان متفاوت تری را بیان می‌کند. داستانی که نشان می‌دهد واکنش بین المللی حمله روسیه به اوکراین تا چه میزان دوپاره و نامطمئن بوده و نفت خام روسیه با تخفیف چقدر می‌تواند برای سایر کشور‌ها به خصوص کشور‌های اروپایی جذاب باشد.
ناظران معتقدند، هیچ کجا به اندازه بازار انرژی صادق نیست. بر اساس آخرین داده ها، صادرات نفت خام روسیه در چند هفته اول آوریل افزایش یافته است، به طوری که هند، ترکیه و ایتالیا مقدار بسیار بیشتری را وارد کرده و بقیه کشور‌های اتحادیه اروپا نیز وارداتشان تقریباً ثابت بوده است. در حالی که ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا واردات روسیه را به طور کامل ممنوع کرده اند، اکثر کشور‌های اروپایی به رهبری آلمان به خرید‌های خود ادامه می‌دهند. بیشترین درصد افزایش خرید‌ها مربوط به هند است که از پیوستن به تحریم‌ها یا محکوم کردن تهاجم پوتین خودداری کرده است. اسمیت کارشناس شرکت KPLER در این خصوص توضیح می‌دهد: هند با استفاده از تخفیف‌های بزرگ روس ها، تنها در دو ماه گذشته ۱۷ میلیون بشکه نفت خام "اورال" از روسیه وارد کرده است؛ در حالی که این رقم برای کل سال گذشته ۱۲ میلیون بشکه بود. لازم به ذکر است هندی‌ها در گذشته بیشتر نفت خود را از تولیدکنندگان خاورمیانه و نیجریه خریداری می‌کرد، اما اکنون از روسیه تخفیف زیادی دریافت می‌کند. با این حال، مصرف هند هنوز در مقایسه با اروپا کم‌رنگ است. اسمیت معتقد است: ترکیه واردات نفت روسیه خود را ۲۰۰ هزار بشکه در روز در ماه مارس افزایش داده و به ۳۰۰ هزار بشکه در این ماه رسانده است. ایتالیا نیز در ماه جاری نفت بیشتری از روسیه دریافت کرده و میزان مصرف خود را از ۱۰۰ هزار بشکه در روز به ۳۰۰ بشکه افزایش داده است. همچنین بخشی از این نفت خام به سمت پالایشگاه‌های اروپایی می‌رود که هنوز تا حدی تحت مالکیت و کنترل روسیه هستند.
پوتین از همان زمان آغاز جنگ اعلام کرده است که تحریم‌های غرب به سبب وابستگی شدید آن‌ها به انرژی و محصولات کشاورزی روسیه علیه خودشان عمل کرده و سبب بروز تورم و مشکلات اقتصادی برای آن‌ها خواهد شد. در واقع به نظر می‌رسد که چنین ترس‌هایی بر آمریکا و پارلمان‌های اروپایی مستولی شده است. به گفته ناتاشا کانوا، تحلیلگر جی پی مورگان، حذف نفت روسیه موجب هراس کشور‌های اروپایی می‌شود، زیرا ممکن است بهای هر بشکه نفت خام را با ۶۵ درصد افزایش به حدود ۱۸۵ دلار برساند. این امر برای اقتصاد‌هایی مانند آلمان که ۲۵ درصد نفت و ۴۰ درصد گاز خود را از روسیه تامین می‌کند، می‌تواند ویرانگر باشد. به همین دلیل هم هست که اکنون به نظر می‌رسد برلین از قصد خود برای توقف انرژی از روسیه تا حد زیادی عقب نشینی کرده است.
این مساله برای دولت بایدن هم تبعات و پیامد‌های مهمی خواهد داشت. هر چند که او چند روز قبل علت افزایش قیمت سوخت را به گردن پوتین انداخت، اما نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد همزمان با کاهش محبوبیت بایدن به ۳۳ درصد، به احتمال بسیار زیاد حزب دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای کنگره شکست سختی را محتمل خواهد شد.

ترفند جدید کرملین

در این میان کرملین موفق به راه اندازی یک مرکز بانکی جدید قدرتمند و غیرقانونی در گازپروم بانک (بازوی مالی غول انرژی روسیه) شده است. به گفته مقامات ارشد آمریکایی و بین المللی، مسکو کشور‌های اروپایی و سایر کشور‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا پرداخت‌ها را به دلار در گازپروم بانک واریز کنند و در ازای آن روبل دریافت کنند. از سوی دیگر به لطف دستکاری‌های ماهرانه در خصوص افزایش نرخ‌ها و کنترل ارزی برای جلوگیری از خارج کردن ارز از کشور، نرخ مبادله روبل همچنان در جایگاه خود در ماه فوریه باقی مانده و هر چند که تورم دو رقمی بوده، اما طبق برآورد‌های مختلف ممکن است تا پایان سال از ۲۵ درصد تجاوز نکند. در گزارش موسسه مالی بین‌الملل آمده است: تحریم تعداد محدودی از بانک‌ها به صادرات انرژی روسیه اجازه می‌دهد تا مازاد حساب جاری و انباشت سریع دارایی‌های خارجی خود را حفظ کند. به عبارت دیگر، تحریم‌های موجود، انباشت دارایی‌های خارجی را دوباره تحریک می‌کند، نه اینکه آن را متوقف کند. در واقع تنها تحریم انرژی یا تحریم همه بانک‌ها قادر به انجام این کار است.
برای پوتین، قریب‌الوقوع‌ترین مسئله مالی این است که روسیه ممکن است به زودی بدهی خارجی خود را برای اولین بار پس از انقلاب بلشویکی در سال ۱۹۱۸ نپردازد؛ زیرا مهلت ۴ آوریل را برای پرداخت به دلار از دست داده است. به این کشور مهلت داده شده است، اما حتی اگر ۶۰ میلیارد دلار بدهی دولتی خود را نکول کند و وام دهندگان خارجی را مجبور به افزایش نرخ بهره کند، روسیه که قبلاً از استقراض بین المللی منع شده است، ممکن است بتواند برای مدت طولانی خود را با درآمد‌های انرژی تامین کند.
تحریم‌ها بازار ثانویه معاملات اوراق قرضه روسیه را نیز منجمد کرده است. با این حال، تردید‌ها در مورد اینکه چند شرکت بین المللی متعهد به خروج از روسیه هستند، وجود دارد. برخی از شرکت‌های بزرگ ایالات متحده مانند International Paper و Koch Industries همچنان در روسیه فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی، هندی و چینی، از جمله غول فولاد آلمان Thyssenkrupp، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به گفته تحلیل گران بسیاری از این شرکت‌ها برای جلوگیری از مجازات، از ترفند‌های مخصوص به خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال شرکتی مانند بیگ فارما، استدلال می‌کند که در حال فروش دارو‌های ضروری به روسیه است، در حالی که در بسیاری از موارد هنوز دارو‌های بدون نسخه را می‌فروشد. سایر شرکت‌ها نیز از جمله چندین شرکت غذایی آمریکایی، از این بهانه استفاده می‌کنند که مایه‌های غذایی مورد نیاز را می‌فروشند، در حالی که در واقع بسیاری از محصولات فقط خوراکی‌های میان وعده هستند.
در این رابطه گفته می‌شود در مجموع، حدود ۴۰۰ شرکت چندملیتی به تجارت در روسیه ادامه می‌دهند. هر چند که برخی از آن‌ها اعلام کرده اند که سرمایه گذاری، توسعه و بازاریابی برنامه ریزی شده آینده را به تعویق می‌اندازند یا تا حدودی عملیات خود را محدود می‌کنند.

چالش پوتین برای بقا

برای پوتین، بزرگترین چالش آینده این است که آیا می‌تواند اقتصاد خود را با انزوای بلندمدت سازگار کند یا خیر؟ سایر اقتصاد‌هایی که با مشکل مشابه روسیه روبرو بوده اند، مانند ایران، توانسته اند بانک هایشان را در شرایط ورشکستگی فنی برای مدتی طولانی با یارانه‌های انرژی حفظ کنند.
همچنین تفاوت روسیه با ایران این است که هنوز صادرات انرژی آن به صورت کامل مورد تحریم و توقف قرار نگرفته است. با این حال کاهش واردات کالا‌های مصرفی، مواد و قطعات تولیدی و همچنین فشار‌های فزاینده مالی بر روسیه می‌تواند برای اقتصاد این کشور آسیب‌هایی جدی به همراه داشته باشد.
به همین دلیل اگر بیکاری در روسیه افزایش یابد، پوتین با بحرانی روبرو می‌شود که تاکنون با آن مواجه نشده است؛ یعنی مساله بقا در قدرت. در این رابطه است که فیشمن، کارشناس سابق وزارت خارجه آمریکا معتقد است: تاکنون دولت روسیه توانسته حقوق کارمندان و کارگران را به موقع پرداخت کند. اما این وضعیت تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشید؟ فکر می‌کنم بدون اینکه بخواهیم در نظر بگیریم تحریم‌ها چه پیامد‌هایی برای روسیه خواهند داشت، در ادامه سال جاری میلادی شاهد موج بیکاری فزاینده در روسیه خواهیم بود.

منبع: فارین پالیسی