ماجرای برجام، تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران

اقتصاد۲۴- سفر انریکه مورا و امیر قطر به تهران را می‌توان نمونه‌ای از آخرین تلاش‌ها و امید‌ها برای احیای برجام دانست. مذاکراتی که با روی کار آمدن جو بایدن در امریکا و وعده او مبنی بر احیای برجام با امید زیادی آغاز شده بود امروز در شرایطی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است که دو طرف همدیگر را به عدم نرمش متهم می‌کنند و بر لزوم اتخاذ تصمیمات بزرگ از سوی طرف مقایل تاکید می‌ورزند.

در کنار اختلافات اساسی باقی مانده میان دو طرف، دشمنان برجام در سطح منطقه و نمایندگان عمدتا جمهوری خواه کنگره آمریکا نیز برای جلوگیری از احیای توافق تلاش و بر نابودی هر گونه توافقی در آینده نزدیک تاکید می‌کنند. اگرچه به دلیل عدم اطلاع رسانی در باره روند مذاکرات مشخص نیست که دو طرف در نقطه نزدیک به اعلام توافق یا شکست مذاکرات قرار دارند، اما هر چه باشد اعلام توافق یا اعلام شکست تلاش‌ها تحول مهم و سرنوشت سازی خواهد بود که پیامد‌های مهمی در سیاست داخلی و خارجی ایران به خصوص رابطه با امریکا و حوزه روابط بین الملل به دنبال خواهد داشت.

احیای برجام کاملا به سود اقتصاد و امنیت ملی ایران خواهد بود، زیرا در بعد اقتصادی می‌تواند فرصت تنفسی برای دولت باشد تا شاید بتواند بخشی از بحران‌های فزاینده اقتصادی که از همه سو اقتصاد کشور را در محاصره گرفته و دائما در حال تضعیف قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه هستند حل کند و از سوی دیگر با جلوگیری از ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت از خطراتی که به صورت بالقوه می‌تواند متوجه امنیت ملی کشور باشد جلوگیری کند.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که اعلام توافق نمی‌تواند به معنای باز شدن در‌های بهشت به روی اقتصاد ایران و حل مشکلات ساختاری باشد که اقتصاد ایران با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند که مهمترین و ملموس‌ترین آن‌ها مسئله تورم است.

در طول نیم قرن اخیر جامعه ایران شاهد تغییر و تحولات گسترده‌ای بوده است، اما در همین مدت تورم همراه ثابت قدم مردم و بسیاری از دولت‌های ایران خواه دولت‌های قبل از انقلاب و خواه دولت‌های متعدد بعد از انقلاب (اصلاح طلب، اصول گرا و اعتدالی) با شعار‌ها و گرایش‌های متعدد و متنوع اقتصادی بوده است. تورم در ایران نسبتی مستقیم با بحران ها، ناکارامدی‌ها و ناتوانی‌های اقتصاد ایران در حوزه‌هایی مانند تولید، نرخ ارز، واردات، مالیات و مهمتر از همه وابستگی شدید به قیمت نفت دارد. توجه به سه مقطع از تاریخ ۵۰ ساله اخیر به خوبی رابطه مستقیم میان بحران در این بخش‌ها با شکل گیری تورم افسارگسیخته در ایران را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: تلاش باکو برای گرفتن سهم گاز روسیه در اروپا

مورد اول افزایش چندبرابری قیمت نفت در دهه پنجاه و بحران اقتصادی (اصطلاحا بیماری هلندی) است که خود از دلایل سقوط حکومت شاه بود، زیرا درآمد نفت که تا پایان سال ۱۳۵۱ بیش از ۲میلیارد دلار بود در پایان سال ۱۳۵۳ به بیش از ۲۱میلیارد دلار رسید و این مسئله باعث تجدید نظر در برنامه پنجم توسعه و افزایش شدید هزینه‌های دولت شد. عدم توازن میان توان بخش تولیدی و منابع مالی و ارزی به رشد شدید نقدینگی و حجم پول منجر شد، زیرا تقاضا برای انواع کالا‌ها به شدت افزایش یافت در حالی که اقتصاد کشور توان هماهنگ شدن با ابن حجم تقاضا را نداشت در نتیجه دولت برای جلوگیری از تورم سیاست واردات گسترده را در پیش گرفت که عملا بازی دو سر باخت برای دولت و مردم بود.

مورد دوم بحران تورم در دولت هاشمی رفسنجانی بود. سیاست‌هایی که با عنوان تعدیل اقتصادی بر مبنای نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (در دوره سیطره نسخه‌های نئولیبرالیستی در سطح جهان) به اجرا گذاشته شد. این سیاست‌ها که با محوریت تصحیح و واقعی کردن قیمت ها، اصلاح نرخ ارز، تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی، اصلاح ساختار تجارت خارجی و. انجام شد در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم را به ۳۵ درصد و در پایان سال ۱۳۷۴به ۴۹درصد رساند. بالا رفتن نرخ ارز در این دوره باعث بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید در نتیجه افزایش شدید قیمت‌ها شد.

مورد سوم مربوط به خروج آمریکا از برجام است. از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌ها تحت عنوان فشار حداکثری، تحریم فروش نفت باعث ناترازی میان هزینه‌ها و درآمد‌های دولت، کسری شدید بودجه‌ای و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی شد که اثرات تورمی آن امروز قابل مشاهده است.

وابستگی دولت‌های مختلف در ایران به درآمد‌های نفتی به خصوص از دهه ۵۰ به بعد باعث تاثیرپذیری شدید کلیت اقتصاد ایران از قیمت نفت شده است. کاهش قیمت نفت مساوی با کسری بودجه دولت و کسری بودجه دولت مساوی با استقراض از بانک مرکزی که نتیجه محتوم آن رشد تورم بوده است.

مسئله دیگر تحولات جهانی و تاثیر پذیری اقتصاد ایران از آنهاست، زیرا بخش زیادی از کالا‌های واسطه ای، مصرفی و سرمایه‌ای ایران از خارج وارد می‌شوند و افزایش قیمت آن‌ها باعث افزایش هزینه تولید در ایران می‌شود.

دلیل دیگر ناترازی و عدم توان دولت‌ها برای کنترل تورم، فرار مالیاتی گسترده، وزن کم درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد و نهاد‌های مختلف معاف از مالیات هستند. مضاف بر اینکه دولت‌ها به بانک‌های اطلاعی و سیستم نظارتی قدرتمندی در حوزه اقتصاد نیاز دارند.

پیامد ابراز وجود تورم آب رفتن مداوم قدرت خرید طبقات متوسط و پایین و افزایش شکاف در جامعه‌ای است که یکی از محوری‌ترین آرمان‌ها و شعار‌های آن عدالت اجتماعی و حمایت از فرودستان است. تورمی که اگر مدیریت و مهار نشود قطعا باعث تشدید بحران مشروعیت، شکاف دولت – ملت، بحران‌های اجتماعی، نابرابری ثروت به نفع طبقات بالای جامعه و کاهش سرمایه گذاری در بلند مدت خواهد شد. تجربه‌هایی مانند سیاست آزادسازی اقتصادی و دنبال کردن نسخه‌های نئولیبرالی در دهه ۷۰ که باعث ناآرامی‌ها در برخی از شهر‌ها شد و بحران بنزین و حوادث آبان ۹۸ باید به خوبی دولت را از پیامد‌های اتخاد تصمیمات شتابزده و لحظه‌ای آگاه کرده باشد. همه این‌ها در شرایطی است که تحریم ها، کاهش شدید درآمد‌های نفتی، بالارفتن مداوم هزینه‌های دولت و کسری شدید بودجه دهه ۹۰ را به دهه از دست رفته از نظر اقتصادی تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: بازگشت هیات ایرانی به وین

اگرچه با انباشت بحران‌های متعدد وضعیت دولت برای مقابله با این شرایط بسیار دشوار می‌نماید، اما چند مسئله مهم باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- دولت باید با وضع مقررات سختگیرانه و انجام سیاست‌های نظارتی و حمایتی نگذارد هزینه التهاب‌های تورمی از جیب خالی فرودستان و طبقه متوسط تضعیف شده پرداخت شود.

۲- تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از دلالی و سفته بازی.

۳- تلاش برای رفع تحریم‌ها و عادی سازی چرخه نقل و انتقال پول و مبادلات اقتصادی با جهان.

۴- نظارت بر اجرای درست سیاست‌های ارزی، استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های اضافی.

۵- کاهش وابستگی به خارج، تلاش برای افزایش تولید در داخل کشور، افزایش کیفیت محصولات داخل کشور برای رقابت با کالا‌های خارجی.

۶- تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و سیاست‌های درست بودجه ریزی.

۷- توجه جدی به مالیات به خصوص در حوزه‌هایی مانند دارایی.

همه اقدامات ذکر شده در بالا نیازمند مسئله اقناع سازی عمومی در سیاست‌ها و تصمیمات کلان اقتصادی است که می‌تواند از اثرات و پیامد‌های لحظه ای، اما مخرب تصمیمات اقتصادی مانند آبان ۹۸ جلوگیری کند.

منبع: دیپلماسی  ایرانی