تغییر قانون در دقیقه ۹۰

اقتصاد۲۴ - تاجزاده، مولاوردی، محمد و آذری‌جهرمی پیش از نام‌نویسی برای انتخابات با سدِ شورای نگهبان مواجه شدند سرانجام تکلیف چند و، چون قانونی برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در فاصله حدود یک ماه مانده به موعد قانونی برگزاری انتخابات در شرایطی روشن شد که این بار محل تعیین تکلیف نه مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد دارای حق قانون‌گذاری از دید قانون اساسی بود و نه هیات عالی نظارت مجمع که با اتکا به یک تفویض اختیار ساده این روز‌ها در نقش «شورای نگهبان دوم» یا به تعبیری «مجلس سنا» عمل می‌کند بلکه همه چیز توسط ۶ فقیه و ۶ حقوق‌دان نهادی تعیین تکلیف شد که تنها وظیفه‌اش نظارت بر تطبیق یا عدم تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است و البته در هر دوره از انتخابات براساس معیار‌هایی کیفی و نه کمی و قابل اندازه‌گیری به تایید یا رد صلاحیت داوطلبان می‌پردازد.

شورای نگهبان روز گذشته راسا وارد کار شد و مصوبه سال ۹۶ خود را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اصلاح کرد و شروطی که مجلس اصولگرای یازدهم پیش‌تر برای کاندیداتوری در نظر گرفته بود، اما توسط هیات عالی نظارت رد شده بود به مصوبه خود اضافه کرد تا هم مطلوب پارلمان فراهم شده باشد و هم عملا کاری از دست هیات عالی نظارت و تکرار مخالفت این نهاد برآید. آن روز که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون شورا‌ها طرح و جزییاتی هر چند اندک از آن منتشر شد، شنیده‌هایمان در روزنامه «اعتماد» حاکی از نقش پررنگ پژوهشکده شورای نگهبان و البته عباسعلی کدخدایی، رییس این پژوهشگاه و سخنگوی شورای نگهبان در تهیه و تدوین این طرح داشت.

شنیده‌هایی که هر چقدر بیشتر روز‌ها گذشت، جدی‌تر شد. شورای نگهبان ابتدا ایراداتی پرشمار به مصوبه نمایندگان گرفت، اما به یک‌باره و در رفت و برگشتی میان مجلس و شورای نگهبان از رفع همه ایراداتش گفت و تامین نظر این شورا. اما این هیات عالی نظارت مجمع بود که این بار با ایستادگی مقابل مجلس و شرط و شروط بعضا عجیب و غریب پارلمان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری، امید در آستانه نومیدی جامعه مدنی و کنشگران سیاسی را برای مدتی هم که شده، احیا کرد. هر چند این ورود اساسا از دید حقوق‌دانان حجت قانونی نداشت.

بیشتر بخوانید: سعید محمد در انتخابات ۱۴۰۰ چقدر شانس دارد؟

مجلس، اما آشفته و سراسیمه، ناگهان متوجه دردی شد که مجلس‌دهمی‌ها بار‌ها از آن نالیده و گلایه کرده بودند؛ مجلس یازدهمی‌ها در نتیجه تصمیم گرفتند با ۱۷۰ امضا خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان خواستار ایستادگی آنان مقابل این هیات و ابلاغ مصوبه مجلس برای اجرا شوند، اما شورا عملا این اختیار را نداشت؛ پس محض خاطر «بهارستان یازدهم» و البته رهایی طرحی که ابتدا خودشان بنیانش را گذاشتند از سد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه سال ۹۶ شورای نگهبان اصلاحیه زدند و شروط سنی و سابقه کاری و سوءپیشینه را به قانون انتخابات افزودند.

اقدامی که با استقبال مجلس مواجه شد؛ چنانکه محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شورا‌ها در استقبال از این رویداد به خبرگزاری مهر گفت: «مجلس شورای اسلامی تلاش کرد از طریق تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات این مشکل را برطرف کند، اما شورای نظارت مجمع ایراداتی را مطرح کرد، رفع این ایرادات با توجه به اختلاف نظر مجلس و مجمع زمانبر بود و به انتخابات پیش رو نمی‌رسید لذا از اصلاح قانون توسط شورای نگهبان حمایت می‌کنیم». «در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند»، «حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند»، «سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد»، «وزرا، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند» و «تمام نامزد‌ها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند» شروطی است که شورای نگهبان به اصلاحیه سال ۹۶ خود پیوست کرد، اما این فقط یک اصلاحیه نیست. عملا ورود به حریم قانون‌گذاری است.

آذ‌ر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت که هم‌اکنون در قامت سخنگوی «جبهه اصلاحات ایران» نیز اظهارنظر می‌کند با تایید این مساله در توییتی نوشت: «طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای شورای نگهبان تعیین کرده، این شورا نمی‌تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. تصویب و ابلاغ شرایط کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است.

شورای نگهبان قانونگذار نیست. دولت روحانی نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.» جمعی دیگر از حقوقدانان نیز با تایید این مساله، اقدام شورای نگهبان را تبصره زدن به قانون اساسی دانستند و با توجه به طی نشدن مراحل لازم، برگزاری همه‌پرسی برای تغییر اصول قانون اساسی خواستار ورود رییس‌جمهوری به ماجرا و جلوگیری از تضییع حقوق ملت و البته نقض قانون اساسی شدند و تلخ آنکه رییس‌جمهوری هم به لطف تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ نه تنها دیگر مسوول اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی نیست بلکه صرفا در حیطه وظایف قوه مجریه اختیار عمل دارد؛ حال چه خود این تفسیر شورا را قبول داشته باشد چه نه!

نه چندان غیرقانونی

ماجرا را، اما نمی‌توان به همین سادگی غیرقانونی خواند. مدافعان این امر هم ادله‌ای دارند. اوج استدلال آنان، اما باز هم به اختیارات عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی برمی‌گردد و اینکه رهبری سال ۹۵ و در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان را به تعریف واژه‌هایی، چون «رجل سیاسی و مذهبی» و اعلام شرایط «مدیر و مدبر بودن» مکلف کرده است. تکلیفی که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبری به آن اشاره شده است.

این شورا نیز سال ۹۶ به جای همکاری با مجلس و اصلاح قانون انتخابات به سیاست‌های رهبری استناد کرد و رسما مصوبه یا در عبارتی صحیح‌تر، قانونی گذاشت و معیار‌های خود را اعلام کرد. معیار‌هایی که حالا مجلس هم حق دخل و تصرف در آن را ندارد و این یعنی شورای نگهبان قانونی گذاشته که مجلس هم حق تغییر در آن را ندارد. این معیار‌ها باید از سوی دولت اجرا می‌شد که روز گذشته شورای نگهبان ۴ شرط یاد شده را به عنوان معیار‌های جدید احراز مدیر و مدبر بودن فرد ثبت‌نام‌کننده درنظر گرفت و به وزارت کشور ابلاغ کرد تا به احتمال بسیار زیاد در انتخابات آتی شاهد اجرایش باشیم، اما پرسش آن است که صرف استجازه رهبری برای عدم رعایت پروتکل‌های قانونی برای تبصره زدن به قانون اساسی و البته تحدید اختیارات پارلمان و قانون‌گذاری توسط شورای نگهبان، کافی است یا خیر؛ پرسشی که پاسخش ناگفته پیداست!

پس‌لرزه در زمینِ سیاست

اگرچه جدال موافقان و مخالفان مصوبه شورای نگهبان در سپهر قانون جدالی نابرابر است، اما پس‌لرزه‌های آن در سپهر سیاسی ایران از هم‌اکنون آغاز شده است. شورای نگهبان با شرط سنی خود عملا محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات را که در روز‌های اخیر به شکلی جدی عزم حضور در انتخابات را کرده و حتی جلساتی را هم در این مسیر برگزار کرده بود از بازی خارج کرد. او ۳۹ ساله است و دیگر نمی‌تواند کاندیدای انتخابات شود. هر چند «مهندس جهرمی» به دلیل شرط دیگری که حداقل مدرک تحصیلی داوطلبان را «کارشناسی ارشد» در‌نظر گرفته نیز امکان ورود به انتخابات را نخواهد داشت.
شهیندخت مولاوردی هم به دلیلی متفاوت با شرایطی مشابه آذری‌جهرمی روبه‌روست تا یکی از جدی‌ترین زنان مدنظر اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات از حضور در انتخابات منع شود؛ مشکلی که شورای نگهبان پیش‌روی مولاوردی گذاشته، اما به شرط نداشتن سابقه کیفری برای کاندیداتوری مربوط است.
همزمان مهندس مصطفی تاجزاده هم، چون مولاوردی سابقه کیفری دارد و هم شبیه به آذری‌جهرمی، فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حالا با چالشی دیگر در مسیر نام‌نویسی خود در انتخابات پیش‌رو روبه‌روست.
این دومینو، اما صرفا به اصلاح‌طلبان محدود نبود و یکی از سرداران مستعفی سپاه را که عزم کاندیداتوری کرده نیز در بر گرفته است. سعید محمد که این روز‌ها عزم جدی برای حضور در انتخابات داشت، حالا شرط و شروط مربوط به سابقه کاری در نظر گرفته شده از سوی شورای نگهبان را ندارد و این یعنی «رجل سیاسی» شناخته نخواهد شد. او نه سمت‌های مدیریتی، چون وزارت و استانداری داشته و نه فرمانده عالی نیرو‌های مسلح به شمار می‌رود.

بیانیه‌ای در اعلام اعتراض اصلاحات

منع‌شدگان تنها امیدشان حالا عدم اجرای مصوبه از سوی وزارت کشور دولت حسن روحانی است؛ امیدی هر چند اندک تا آن‌ها حداقل فرصت نام‌نویسی در انتخابات را داشته باشند، اما احتمالا می‌دانند با این مصوبه تایید صلاحیت‌شان امری است بعیدتر از بعید! «جبهه اصلاحات ایران» که عملا این بار نیز بیش از رقیب با چالش ردصلاحیت گزینه‌های مدنظرش مواجه است به همین دلیل و برای تعیین تکلیف موضوع روز گذشته نشستی را ترتیب داده و براساس آنچه محمود صادقی خبر داد، بنا دارد تا در بیانیه‌ای در این زمینه اعتراض خود را رسانه‌ای کند. بیانیه‌ای که به گفته صادقی که خود یکی از ۱۴ گزینه پیشنهادی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری است که از قضا همچون تاجزاده و مولاوردی احتمالا با مشکلاتی برای نام‌نویسی در انتخابات مواجه خواهد بود ضمن نقد این رویه در شورای نگهبان، واکنش «جبهه اصلاحات ایران» است به آنچه این جریان سیاسی، «تنگ‌تر شدن فضا برای انتخاب آزادانه شهروندان» می‌داند.

منبع: اعتماد