دولت جدید باید به فکر تغییر صنعت خودرو باشد

اقتصاد۲۴-خودرو را می توان دومین صنعت بزرگ در کشور دانست که طی روز‌های اخیر سرفصل بسیاری از اظهارنظر‌ها و مناظرات کاندیدا‌های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بوده است.

در این بین هر یک از کاندیدها برای بهبود صنعت و بازار خودرو به ارائه پیشنهاد‌هایی پرداخته اند که هر کدام باعث می شود نسبت به این صنعت در آینده ای نزدیک خوشبین باشیم.

در مناظره های انتخاباتی هر کدام از نامزدها از برنامه هایی گفتند که سرو سامان دادن به صنعت خودرو یکی از آنهاست، به طور مثال سید ابراهیم رئیسی بر نحوه صحیح قیمت‌گذاری خودرو تاکید داشت و در کنار آن محسن رضایی آزادسازی واردات را راه‌ حل مناسبی در این زمینه خوانده است. اما موضوعی که مطرح است این است که صنعت خودرو پس از انتخابات با چالش هایی رو به رو خواهد بود که اگر به آنها رسیدگی نشود در دولت جدید این صنعت نیز رشد نخواهد یافت.

خودروسازی در دولت فعلی از حالت ایده آل فاصله زیادی گرفت

کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش های صنعت خودرو در دولت جدید، گفت: شرایط خودروسازی به خصوص در اواخر دولت فعلی، دچار اتفاقاتی شد که از حالت ایده آل فاصله زیادی گرفت. دولت جدید باید به فکر این باشد که صنعت خودرو را تغییر دهد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: یکی از اقدامات این است که در کوتاه مدت به برخی از موارد توجه کند و در کنار این موضوع به مسائل بلند مدت توجه کند. یکی از برنامه ریزی ها در کوتاه مدت، تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری دستوری است که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.

کریمی سنجری بیان کرد: در کنار بحث رسیدگی به قیمت گذاری دستوری باید به بحث آزادسازی واردات توجه کرد که تاثیر زیادی بر بازار خودرو می گذارد. دولت باید برنامه ضربتی برای قیمت گذاری دستوری داشته باشد و شرکت های خودروساز را از این تحمیل زیاد نجات دهد و چاره ای بی اندیشد.

او با بیان اینکه شروع دولت با یک خوشبینی از جهت لغو تحریم ها آغاز می شود ،گفت: و برداشتن تحریم ها کار دولت را راحت تر خواهد کرد چرا که ظرفیت تولید افزایش پیدا می کند و قیمت ها به تعادل می رسد و مشکل قیمت گذاری دستوری حل خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت جدید در طولانی مدت باید به بحث توسعه صنعت خودرو رسیدگی کند. طراحی برای پلتفرم خودرو نداریم و صاحب پلتفرمی نیستیم و هر لحظه که چین بازار ایران را ترک می کند صنعت خودرو دچار ضعف زیادی می شود. دولت جدید باید در طولانی مدت و کوتاه مدت برنامه های جامعی برای صنعت خودرو داشته باشد تا این صنعت نجات پیدا کند.

فقط ۱۰ درصد از مشکلات ما مربوط به تحریم است

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به چالش های صنعت خودرو در دولت جدید، گفت: در قطعه سازی و خودروسازی، دو تناسب به هم ریخته و مردم را ناراحت می کند. اول این که قیمت خودرو بر اساس ارز است اما درآمد مردم بر اساس ریال به دست می آید و دوم این که بازار کنترل نمی شود.

او با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو بالغ بر ۸۰ درصد به قطعه و مواد اولیه ارتباط دارد و ۲۰ درصد دیگر مربوط به دستمزد می‌شود، گفت: یعنی ۵۰ درصد قیمت خودرو شامل آلومینیوم، آهن، مس و محصولات پتروشیمی است. قیمت مواد اولیه به طور میانگین، هشت برابر شده یعنی بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۱، کشف قیمت مواد اولیه بر اساس FOB جهانی صورت می‌گیرد در حالی که نرخ ارز از سال ۹۱ تا کنون، بسیار تغییر کرده است.

بیگلو در ادامه بیان کرد: اتفاقاتی که در خودرو رخ می‌دهد کاملاً سیاسی است. خودروسازها از سال ۹۱ به بعد زیان کردند اما تولیدکنندگان مواد اولیه، یک سود مطلق چندین برابری به دست آورده اند، یعنی دو قشر خودروسازان و مردم ضرر کردند.

او ادامه داد: موضوع جالب دیگر در زمان قرعه کشی خودروها بود که به طور مثال دیدیم، ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای یک دوره از قرعه کشی ثبت نام کردند، یعنی در حالی که نیاز واقعی کشور چنین چیزی نیست و این مسئله نشان دهنده ثبت نام دلالانی است که به دنبال حاشیه سود خود بودند.

این فعال صنعت خودرو گفت: البته قطعه سازان نیز سوءاستفاده هایی داشته اند که باید نهادهای نظارتی به آن ورود کنند. سود و زیان خودروسازی به دولت بر می‌گردد اما سود و زیان قطعه‌سازی به بخش خصوصی که وقتی انحصار ایجاد شود، این اتفاقات رخ می دهد. با ورود شورای رقابت نیز فقط حاشیه بازار را حفظ کرده است.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو گفت: قیمت مواد اولیه به صورت آزاد در بورس مشخص می‌شود اما قیمت خودرو را به صورت دستوری در شورای رقابت اعلام می کنند. مشکل ما صرفاً انحصار نیست زیرا در صنایع دیگر نیز خیلی رقابتی مطرح نیست اما این اتفاقات رخ نمی دهد.

او اظهار کرد: صنعت خودروسازی مانند نانوایی است که مردم آسیابان را نمی‌شناسند و اگر قیمت نان اضافه شود فقط با نانوا درگیر می شوند. عقیده دارم نباید ۸۰ درصد مشکل را رها کنیم و به ۲۰ درصد مابقی بپردازیم.

بیگلو گفت: برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس عقیده دارند که تعداد پرسنل در خودرو سازهای داخلی خیلی زیاد است و روی قیمت خودرو اثر می گذارد. در حالی که نهایتاً ۱۱ درصد تاثیر گذار است که حتی اگر تعداد نیرو را کاهش دهیم و تاثیرگذاری را به ۲ درصد نیز برسانیم، باز هم مشکل حل نمی‌شود چون مشکل اصلی در جای دیگری است و نباید آدرس غلط بدهیم.

بیشتربخوانید:سال ۱۴۰۰ میراث‌دار بازار آشفته خودرو/ سیاست‌های مخرب دولت در صنعت خودرو در سال جدید تغییر می‌کند؟

بیگلو نیز بیان کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در دست کسانی است که مانع از برطرف شدن انحصار می شوند. ۲۵ خودروساز ثبت شده در انجمن خودروسازان کشور داریم که باید پرسید چرا فقط خودروساز های دولتی می توانند خوب کار کنند؟

او گفت: نیاز به ورود شرکت‌های خارجی برای حل مشکلات صنعت خودرو نیست، چرا به خودروسازان داخلی وام داده نمی‌شود و از آنها حمایت های لازم صورت نمی گیرد؟

بیگلو دبیر انجمن خودروسازان نیز در ادامه گفت: فقط ۱۰ درصد از مشکلات ما مربوط به تحریم است و ۹۰ درصد مابقی کاملاً مربوط به سوء مدیریت داخلی است که حجم عمده آن عمدی است نه سهوی!

صنعت خودرو ایران با مشکلات ساختاری پیچیده ای مواجه است

علیلو رئیس سابق کمیته تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به چالش های صنعت خودرو در دولت جدید، گفت: بسیاری از مشکلاتی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود را همگی به آن واقف هستند اما اصل موضوع چیزی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن رسیدیم.

او گفت: در یکی از گزارش‌های ارائه شده به کنگره آمریکا توسط معاون وقت خزانه داری این کشور بیان شده که با تعلیق موقت تحریم های ایالات متحده بر صادرات محصولات خودرو برای کشورهای ثالث به ایران، تخمین زده می شود که ایران بتواند با استفاده از این شرایط، حدود ۵۰۰ میلیون دلار کسب درآمد کند.

این فعال صنعت خودرو ادامه داد: در ادامه گفته شده که این به شرطی است که تولید، مجدد به سطوح قبلی خود بازگشته و قادر به احیا صادرات گردد. ما واقف هستیم که صنعت خودرو ایران با مشکلات ساختاری پیچیده ای مواجه بوده و در شیب تند نزولی قرار دارد و حتی قبل از اعمال تحریم‌ها نیز دچار این وضع بوده است یعنی خود تحریم کننده متوجه بوده که مشکل اصلی ما تحریم نیست!

صنعت خودرو زمان زیادی است که در گیر و دار بحث خصوصی سازی گیر کرده است و انتظار می رود دولت جدید نه تنها به بحث قیمت گذاری دستوری رسیدگی کند بلکه به بحث خصوصی سازی و آزادسازی واردات توجه کند.