چرا اقتصاد ایران به تصویب FATF نیاز دارد؟

اقتصاد۲۴- بیش از ده سال از زمان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی که یک سازمان بین دولتی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، می‌گذرد. اندکی پس از توافق سال ۲۰۱۵ میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان در خصوص برنامه اتمی ایران، با ارایه یک تعهد سیاسی سطح بالا از سوی وزیر وقت اقتصاد در خصوص رعایت توصیه‌های FATF، ایران از لیست سیاه خارج و وارد لیست خاکستری شد. سه سال بعد، به رغم اینکه ایران بخش بزرگی از توصیه‌های ۴۱ گانه گروه ویژه اقدام را برآورده کرده بود با خروج ترامپ از برجام و اعمال کمپین فشار حداکثری، فرآیند پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که مبتنی بر توصیه شماره ۳۶ FATF هستند توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف و ایران پس از چند دوره تمدید مهلت جهت اقدام مجددا به لیست سیاه بازگشت. ایران تلاش کرده است نشان دهد که اگر قرار باشد کشور از امتیازات نظام مالی بین‌الملل ناشی از توافق برجام بهره کافی نبرد حاضر به همکاری با نهاد‌های نظارتی نظام مالی جهانی هم نخواهد بود. اما آیا استمرار این رویکرد در بلندمدت اساسا ممکن و تامین‌کننده منافع ملی کشور است؟

طی سال‌های گذشته که کشور تحت تحریم‌های سنگین مالی امریکا بوده است، نظام مالی و بانکداری جهان به طرز شگرفی متحول و در هم تنیده شده است. نقش سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی و همچنین موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه در این نظام به طرز چشمگیری افزایش یافته و همکاری نداشتن با این سازمان‌ها موجب پدیدآمدن شکافی می‌شود که به موجب آن عملا امکان انجام مبادلات مالی بین‌المللی یا از میان رفته یا هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. استمرار حذف سیستم بانکداری ایران از نظام مالی جهانی موجب افزایش تصاعدی این شکاف شده و هزینه‌های مضاعفی را به کشور تحمیل می‌کند.

تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل غیر از ایران و کره شمالی یا در لیست سفید یا در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند و همگی برای حفظ و ارتقای جایگاه خود توصیه‌های اعلامی و رژیم‌های نظارتی این سازمان را پذیرفته و به‌طور نسبی به آن عمل می‌کنند. گروه ویژه طبق توصیه شماره ۱۹ خود، در خصوص کشور‌های غیر همکار که آن‌ها را کشور‌های پرریسک می‌نامد برنامه اقدامات تقابلی تدوین می‌کند و از کلیه کشور‌های همکار می‌خواهد که این اقدامات تقابلی را علیه کشور‌های با ریسک بالا اعمال کنند. افزایش شدید حساسیت بر تعیین هویت مشتریان، افزایش بررسی‌های نظارتی و گزارش‌دهی‌ها بر موسسات مالی کشور، محدود کردن روابط بانکی و مالی موسسات مالی با نهاد‌های مالی مرتبط با ایران، محدود کردن فعالیت شعب موسسات مالی ایرانی برون‌مرزی و محدودیت حضور موسسات مالی خارجی جهت حضور در ایران از جمله اقدامات تقابلی گروه ویژه مالی علیه یک کشور با ریسک بالاست. باید اشاره کرد که کشور‌هایی مانند چین و روسیه و ترکیه از اعضای اصلی گروه ویژه اقدام مالی بوده و موسسات مالی این کشور‌ها نیز از این رژیم‌های نظارتی بین‌المللی تبعیت می‌کنند.

محدودیت‌های ناشی از اقدامات تقابلی موجب حذف ایران از نظام مالی و بانکداری جهانی و متعاقبا کاهش چشمگیر حضور کنشگران غیردولتی کشور در مناسبات مالی جهانی شده است. این موضوع دو پیامد جدی مستقیم و غیرمستقیم با خود به همراه داشته است. عدم وجود یک نظام بانکداری متصل به نظام مالی جهانی، کنشگران غیردولتی ایرانی را از امکان فعالیت‌های فرامرزی حتی در سطح منطقه‌ای محروم کرده است. در حالی که نظام مالی جهانی طی چند دهه گذشته بر سرعت جهانی شدن خود افزوده است، کنشگران اقتصادی ایرانی به رغم توانایی‌های فنی و انسانی قابل ملاحظه محدود به بازار‌های داخل مانده‌اند. بر این اساس امکان توسعه کنشگران غیردولتی کشور در مقیاس منطقه‌ای و جهانی تنزل یافته یا اساسا متوقف شده و متعاقبا کشور از عواید مالی میزبانی این کنشگران نیز بی‌بهره مانده است.

بیشتر بخوانید: برنامه سیاست خارجی دولت رئیسی؛ از حرف تا عمل

عدم حضور کنشگران غیردولتی ایرانی در عرصه بین‌المللی پیامد دیگری را نیز با خود به همراه داشته و آن کاهش قدرت چانه‌زنی ایران در نهاد‌ها و رژیم‌های مالی بین‌المللی بوده است. سازوکار همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی به نحوی تعریف شده است که همکاری در یک زمینه موجب سرریز همکاری به حوزه‌های دیگر می‌شود. به بیان دیگر با توسعه همکاری در سطح فعالیت‌های اقتصادی امکان سرریز آن به حوزه‌های دیگر همچون انتقال تکنولوژی و ایجاد بازار‌های جدید برای کشور و حتی سرریز همکاری به حوزه‌های غیر اقتصادی همچون مسائل امنیتی که از اولویت بالایی برای کشور برخوردار است نیز وجود دارد. در سطح منطقه‌ای چنین رویکردی می‌تواند موجب شکل‌گیری نظم امنیتی منطقه‌ای شود که پایداری خود را از درون منطقه کسب می‌کند. عمده کشور‌های توسعه‌یافته پیشبرد اهداف اقتصادی خود را نه در قالب دیپلماسی دولت مرکزی بلکه از طریق کنشگران غیردولتی پیگیری می‌کنند. با توجه به محدودیت‌های بسیار سنگین بر فعالان اقتصادی با ملیت ایرانی عملا این امکان از دست کشور خارج شده است.

از پیامد‌های دیگر این انزوای اقتصادی، آسیب جدی به اعتبار ایران در سطح دولت ملی و همچنین در سطح کنشگران غیردولتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. قرار گرفتن یک کشور در لیست سیاه و حتی لیست خاکستری به طرز قابل ملاحظه‌ای به شهرت و اعتبار کشور و نهاد‌های مالی وابسته به کشور آسیب زده و ریسک همکاری با چنین کشوری برای دیگر کشور‌ها تا جایی بالا می‌رود که تمایل به همکاری‌های اقتصادی شدیدا کاهش یا در عمده مواردی همکاری‌ها اساسا متوقف می‌شود. رتبه‌بندی ریسک اعتباری چنین کشور‌هایی به‌شدت تنزل کرده و هزینه‌های تامین سرمایه برای آنان به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. اگرچه گمان می‌رود که از منظر ایران سرنوشت خروج کشور از لیست سیاه و پیوستن به مجموعه کشور‌های همکار گروه ویژه اقدام مالی به سرنوشت مذاکرات وین و احیای برجام گره خورده باشد، اما به نظر می‌رسد استمرار وضع محدودیت‌ها و پیامد‌های تحمیل‌شده بر کشور ناشی از عدم همکاری نسبی با این نهاد بین دولتی، هزینه‌هایی فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه امریکا بر کشور تحمیل می‌کند به نحوی که با افزایش ریسک و کاهش رتبه اعتباری کشور امکان فعالیت حتی با کشور‌های دوست یا کشور‌های منطقه نیز بدون هزینه‌های قابل ملاحظه مقدور نباشد.